سوريا.. تحذير من كارثة إنسانية بعد استهداف سد تشرين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حذر خبراء من وقوع كارثة إنسانية في سوريا نتيجة استهداف سد في منبج بريف حلب.
وبحسب "روسيا اليوم"، أعربت المجموعة الاستراتيجية للخبراء السوريين المستقلين عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استهداف جسم سد تشرين في ريف منبج شرقي حلب، محذرة من كارثة إنسانية.
يأتي التحذير في ظل تصاعد المواجهات بين الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط السد، ضمن سياق المعارك الدائرة بين الطرفين في الشمال السوري.
وأشارت المجموعة إلى أن الاستهداف الأخير تسبب في أضرار كبيرة حالت دون تمكن فرق الصيانة من أداء مهامها خلال الهدنة، كما تم تسجيل غرق أحد طوابق السد، مع وجود مخاطر بارتفاع منسوب المياه بشكل قد يؤدي إلى تعطيل المضخات وتوقف الأنظمة الكهربائية، ما ينذر بفقدان السيطرة على فتح بوابات المفيض الضرورية لتخفيف الضغط عن السد.
وطالبت المجموعة جميع الأطراف المتنازعة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المنشآت المدنية وضمان سلامة العاملين فيها.
كما دعت الأمم المتحدة وخلية التنسيق الإنسانية العسكرية في سوريا إلى التدخل الفوري للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم لإعادة فرق الصيانة إلى الموقع بأمان.
وشدد البيان على ضرورة التواصل مع الحكومة التركية لوقف ضخ المياه من أراضيها بشكل مؤقت، بهدف تقييم الوضع وقياس منسوب السد بدقة.
ودعت المجموعة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب أي تصعيد يضر بالمدنيين أو يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأكدت المجموعة أن تحييد السدود والمنشآت الحيوية عن الأعمال العدائية يُعد واجبا إنسانيا وقانونيا لا يحتمل التهاون، وحثت الأطراف كافة على الالتزام بتعهداتها الدولية وتغليب مصلحة المدنيين، محذرة من التبعات الكارثية لأي تجاهل لهذه الدعوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأسد سد تشرين المزيد
إقرأ أيضاً:
مصادر: الجلسة السرية لمجلس الأمن أكدت على الالتزام باستقرار سوريا ووحدة أراضيها
أفادت مصادر مطلعة على مداولات الجلسة السرية لمجلس الأمن حول الأحداث المأسوية في الساحل السوري بأن الدول المعنية توافقت على صيغة قرار كان يتوقع أن يكون شديد اللهجة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بتشكيلها لجنة تحقيق وإحرازها الصفقة المفاجئة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جميعها دفعت إلى تخفيف حدة الخطاب وأطفأت نيران الغضب الدولي.
وأشارت الي أن القرار الذي سيعلن اليوم الأربعاء، خرج بصيغة يغلب عليها "التوازن والإنصاف لجهود الحكومة السورية الموقتة"، على رغم إدانته لأعمال العنف غير الشرعية التي شهدتها مناطق غرب سوريا وراح ضحيتها المئات، وفق أرقام دمشق نفسها.
وتضمن القرار تأكيداً دولياً والتزاماً بـ"استقرار سوريا ووحدة أراضيها"، وهو أمر كثيراً ما كان نقطة مركزية في قرارات الدول العربية ومواقفها نحو سوريا، فضلاً عن حكومة الشرع الذي كان صريحاً في رفض الفيدرالية أو أي تنازل باتجاه تقسيم البلاد طائفياً أو عرقياً أو جغرافيا بحسب المصادر .
وكانت الولايات المتحدة وروسيا طلبتا الإثنين الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق لبحث تصاعد العنف في سوريا.