تحذير دولي من خطر ضرب مواقع الأسلحة الكيميائية في سوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حذر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس الخميس من أن ضرب مواقع أسلحة كيميائية في سوريا ينطوي على مخاطر تلوث وإتلاف أدلة قيمة.
وأقر بأنه لا معلومات لدى المنظمة بشأن ما إذا هناك مواقع متضررة.
قال أرياس: "نتابع من كثب تقارير تتصل بغارات جوية استهدفت منشآت عسكرية في سوريا".
وتابع: "لا نعلم بعد ما إذا طاولت هذه الضربات مواقع مرتبطة بأسلحة كيميائية، إن غارات جوية كتلك يمكن أن تنطوي على خطر تلوث".
تحقيقات مستمرة.. "حظر الأسلحة الكيميائية" تناقش الوضع في #سوريا#اليومhttps://t.co/Vx0lvX03CP— صحيفة اليوم (@alyaum) December 12, 2024
وأضاف أرياس: "هناك خطر حقيقي آخر يكمن في إتلاف أدلة قيمة لتحقيقات هيئات دولية مستقلة عدة على صلة باستخدام سابق لأسلحة كيميائية".
وقال في كلمته: "إضافة إلى ذلك، علينا أن نأخذ في الاعتبار مخاطر فقدان أي أسلحة كيميائية أو تجهيزات، خارج أي سيطرة".
في عام 2014 شكلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بعثة تقصي حقائق" للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
أصدرت هذه البعثة 21 تقريرًا بشأن 74 استخدامًا مفترضا لأسلحة كيميائية، وفق المنظمة.
وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيميائية استُخدمت أو يرجح أنها استخدمت 20 مرة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } محتفلون في الشوارع بسوريا - مشاع إبداعي
وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بـ 4000 من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد.
وقالت لينيا أرفيدسون التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا: "من المهم جدًا إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء".
وشددت خلال مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس في جنيف، على أنه "يجب التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات مديدة، بدلًا من التركيز على مرتكبي الجرائم الأدنى مستوى".
وتعهدت السلطات الانتقالية الجديدة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبة الضالعين في تعذيب المعتقلين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: لاهاي سوريا أخبار سوريا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أسلحة كيميائية سورية حظر الأسلحة الکیمیائیة کیمیائیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الأمن يضبط أسلحة في ريف القرداحة وسط تصاعد أعمال العنف بالساحل
أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الخميس، عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على "تلجرام"، أوضحت أن إدارة الأمن العام تمكنت من العثور على هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن العملية تأتي في إطار التصدي للتهديدات الأمنية المحتملة. كما نشرت الداخلية السورية صورًا للأسلحة المضبوطة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجهة التي كانت تمتلكها أو طبيعة استخدامها.
هجوم على ثكنة عسكرية واشتباكات في اللاذقيةفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يوم الخميس، بتعرض إحدى الثكنات العسكرية في ريف اللاذقية إلى هجوم مسلح. ونقلت عن مصدر بوزارة الدفاع السورية قوله إن مجموعة مسلحة، وصفها بأنها "من فلول النظام البائد"، حاولت مهاجمة بوابة الثكنة، إلا أن عناصر الحراسة تمكنوا من صد الهجوم وإفشاله، وأسفر الاشتباك عن إلقاء القبض على أربعة من المهاجمين.
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه منطقة الساحل السوري، وخاصة اللاذقية وريفها، تصاعدًا في أعمال العنف، وسط تقارير عن عمليات قتل جماعي واستهداف للمدنيين.
ارتفاع حصيلة القتلى في الساحل السوريكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيًا منذ اندلاع أعمال العنف في منطقة الساحل السوري، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وذلك اعتبارًا من السادس من مارس الجاري.
وبحسب المرصد، فإن هؤلاء الضحايا قتلوا خلال عمليات إعدام نفذتها قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة رديفة، مشيرًا إلى أن يومي 7 و8 مارس شهدا أعنف عمليات القتل الجماعي. كما أكد المرصد أن الحصيلة لا تزال في ارتفاع، نظرًا لاستمرار توثيق أعداد الضحايا.
في ظل تصاعد أعمال العنف، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت أفرادًا من الطائفة العلوية تشكل تهديدًا مباشرًا لجهوده الرامية إلى توحيد البلاد. وتعهد في تصريحات رسمية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك أفراد من حلفائه في حال تورطهم.
وقال الشرع: "سوريا دولة قانون، والقانون سيأخذ مجراه مع الجميع. لقد قاتلنا للدفاع عن المظلومين، ولن نقبل أن يُراق أي دم ظلمًا أو أن يمر أي اعتداء دون عقاب، مهما كانت هوية الفاعل".
لجنة تحقيق لتعقب الجناةبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شُكلت للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري، أنها ستعمل على ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. كما أكدت اللجنة أنها ستقدم تقريرها النهائي للرئاسة السورية خلال شهر، وسط وعود باتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تعقيدات أمنية وسياسية تعيشها سوريا، حيث تحاول الحكومة فرض سيطرتها على مناطق الساحل السوري، التي تعد معقلًا أساسيًا لها، وسط استمرار التوترات الداخلية والتحديات الأمنية.