خاص.. لـ "الفجر الفني" منال سلامة: 2025 عام التحديات الفنية والطموحات الشخصية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
كشفت الفنانة منال سلامة في حوار خاص مع موقع "الفجر الفني"، عن خططها وتطلعاتها للعام الجديد 2025 على المستويات العائلية والمهنية، مؤكدة سعيها لتقديم أدوار مميزة تترك بصمة إيجابية في المجتمع. كما تحدثت عن كيفية تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، ورؤيتها لتطور الفن العربي وسط التحولات السريعة التي يشهدها العالم.
الحوار:
ما هي أبرز الأمنيات التي تطمحين لتحقيقها على الصعيدين الشخصي والمهني؟
"أمنياتي الشخصية هي أن أرى أسرتي وأولادي سعداء، وأن يحفظنا الله من أي مكروه. أتمنى أيضًا الرزق الحلال ودوام الصحة، فهي نعمة لا تُقدّر بثمن. أما على الصعيد المهني، فأطمح لتقديم أدوار مختلفة لم أؤدها من قبل، أدوار تخدم المجتمع وتغرس القيم والمبادئ، حتى لو تضمنت تقديم الشر، فالهدف هو تسليط الضوء عليه ليتعلم الناس تجنبه."
كيف تخططين لتحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية في العام الجديد؟
"الحفاظ على التوازن بين البيت والعمل هو أمر أحرص عليه دائمًا. الأولوية كانت وستظل لعائلتي، ولكن أثناء عملي، أعطيه كل تركيزي. لحسن الحظ، لدي زوج متفهم لطبيعة عملي وداعم لي، بالإضافة إلى دعم أمي وأختي الذي كان لا غنى عنه. مع كبر أبنائي، لم يعودوا بحاجة لرعايتي كالسابق، بل أصبحوا بحاجة لدوري كصديقة ومستشارة، وهذا يمنحني مساحة أكبر للتفرغ للعمل خلال العام الجديد."
ما هي رؤيتك لمستقبل الفن العربي في 2025؟
"لا يمكنني التنبؤ بشكل دقيق بسبب التغيرات السريعة التي نشهدها، خاصة مع تطور التكنولوجيا. لكني أتمنى أن نواكب هذه التطورات وأن نعطي الفن حقه بالاستعانة بالمحترفين القادرين على استعادة مكانته وريادته في المنطقة."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خاص الفجر الفني منال سلامة آخر أعمال منال سلامة
إقرأ أيضاً:
ما أبرز التحديات الاقتصادية أمام رئيس لبنان الجديد؟
من المنتظر أن يواجه الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، الذي جرى انتخابه أمس الخميس، طريق وعر جراء تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، بعد أزمات طاحنة تعرضت لها البلاد منذ 2019.
وسيكون الرئيس المنتخب في حاجة ماسة إلى مد يد العون من المجتمع الدولي لتحقيق إصلاحات اقتصادية تعيد للبنان أملاً بنهاية تدهور اقتصادي ونقدي ومصرفي.
هناك مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تعرض لها لبنان منذ 2019، عندما عانى تراجعات متتالية في سعر صرف عملته المحلية الليرة حتى اليوم، والتي من المنتظر أن يتعامل معها الرئيس الجديد، والتي أوردها تقرير لوكالة أنباء الأناضول.
الانهيار المالي والمصرفي
منذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
التحدي الأكبر أمام الرئيس الجديد هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بين المواطنين والمستثمرين.
هذه المهمة تتطلب تعاونا مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي تراجع عن الدخول في خطة إصلاحات اقتصادية مع لبنان قبل عدة سنوات.
كما يحتاج الرئيس الجديد، إلى وضع خطة لإعادة رسملة البنوك وإدارة الديون السيادية التي تجاوزت 90 مليار دولار.
التضخم وارتفاع الأسعار
يعيش اللبنانيون تحت وطأة تضخم مفرط، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل هائل.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
للتعامل مع هذه الأزمة، يحتاج الرئيس عون إلى وضع سياسات اقتصادية عاجلة، مثل تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الفئات الأكثر ضعفا عبر برامج حماية اجتماعية فعالة.
أزمة الطاقة والبنية التحتية
ويعاني لبنان اليوم عجزا عن تلبية إمدادات السوق المحلية من مشتقات الطاقة إلى جانب الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء لتوفير الوقود.
كما يعد قطاع الطاقة في لبنان من بين الأكثر فشلًا، حيث يعاني المواطنون انقطاع الكهرباء ساعات طويلة يوميا، ويعتمدون على المولدات الخاصة بتكاليف باهظة.
وتعود الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة والفساد، ما جعل إنتاج الكهرباء مكلفا وغير مستدام.
وهنا، يتعين على الرئيس المنتخب وضع خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة محطات التوليد، والحد من الهدر التقني، بحسب دراسة سابقة للبنك الدولي.
الدين العام وعجز الموازنة
يُعتبر الدين العام اللبناني من بين الأعلى عالميا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتجاوز 150 بالمئة بحلول منتصف 2024، فيما تعاني الموازنة العامة عجزا مزمنا نتيجة الإنفاق غير المبرر، والتهرب الضريبي، وضعف الإيرادات.
ووفق مسودة إصلاحات كانت قائمة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فإن التحدي هنا يكمن في تنفيذ إصلاحات مالية جذرية تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين جباية الضرائب، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الدين بما يتماشى مع قدرة الاقتصاد على التعافي.
العلاقات مع المجتمع الدولي
لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى دعم المجتمع الدولي، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو القروض الميسّرة.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم مشروط بتنفيذ إصلاحات حقيقية، فقد أعربت الدول المانحة وصندوق النقد الدولي مرارا عن استعدادهم للمساعدة لكن بشرط تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وهنا، يتعين على الرئيس عون بناء علاقات قوية مع المجتمع الدولي، وإظهار الالتزام الجدي بالإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة المانحين.
البطالة وهجرة الكفاءات
وارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد لتتجاوز 30 بالمئة بحلول مطلع 2024، مع مستويات أعلى بين الشباب. هذا الوضع أدى إلى هجرة جماعية للكفاءات خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والهندسة.
كما تأثرت القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية، بينما تعاني المستشفيات نقصا في التمويل والمعدات الطبية، وتواجه المدارس صعوبة في تأمين رواتب المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
فيما يُعتبر الفساد من أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان، فالمؤسسات العامة تعاني سوء الإدارة، والمحسوبية ما يعرقل تنفيذ أي إصلاحات جدية.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة