دراسة: الإنتاجية ترتفع في تركيا وإيرلندا وشرق أوروبا وتشهد ركودا في غرب وجنوب أوروبا.. فما السبب؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
حسب الدراسة، فإنه يمكن لساعات العمل الأقصر، على سبيل المثال كجزء من أسبوع العمل المكون من أربعة أيام أن تعزز فعلا من الإنتاجية
أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البلدان التي حسّنت اقتصادها وارتفع ناتجها المحلي. من بينها العديد من الدول الاشتراكية السابقة وكذلك بعض الدول الحديثة، حيث كانت في مراتب متقدمة في المسح.
دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا شهد فيها نمو الإنتاجية ركودًا، وأصبح سلبيًا في بلدان كالمكيسك واليونان.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد معيار لقياس الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل بين البلدان بالقيمة الأسمية، كما توضح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن النتائج تسمح بوضع مقارنة طويلة الأمد عن كيفية تطور إنتاجية البلدان بمرور الوقت.
وفقا لدراسة المنظمة، فإنه يمكن لساعات العمل الأقصر، على سبيل المثال كجزء من أسبوع العمل المكون من أربعة أيام أن تعزز فعلا من الإنتاجية.
تقول الدراسة إن الأدلة على ذلك مختلفة. إذ تعدّ دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى كوريا الجنوبية وإسرائيل وبولندا واليونان من بين الدول التي تتمتع بأطول ساعات عمل مقارنة مع الدول الأخرى العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الناتج المحلي الفرنسي يحقق نموا "لم تشهده البلاد منذ 52 عاما" .. ووزير فرنسي: "انتعاش مذهل"ثمانية بلدان فقط من الحلف الأطلسي تخصص 2% من إجمالي ناتجها المحلي للدفاعدراسة: مستوى المعيشة في المدن مرهون بموجات الحر القصوى الناتجة عن الاحترار والاكتظاظفي حين أظهرت المكسيك واليونان مكاسب إنتاجية سلبية، كانت الزيادات كبيرة جدًا في كولومبيا وتشيلي وبولندا وكوريا وإسرائيل - ما يُظهر بوضوح أن هناك المزيد من العوامل التي تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بإنتاجية العمال. بينما لا توجد بيانات متاحة لساعات العمل في اليابان.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إنتاج أم مجرد استعراض؟ أين يقضي الموظفون وقتًا أكثر متظاهرين بالعمل؟ الحَرّ يُنهك العمّال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقيف رئيس نقابة الأفران في تونس بسبب أزمة نقص الخبز منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروبا تركيا فرنسا منظمة التعاون الاقتصادي كولومبيا اليونانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تركيا فرنسا منظمة التعاون الاقتصادي كولومبيا اليونان الهند السعودية إسرائيل دراسة البيئة الشرق الأوسط جو بايدن قتل الهند السعودية إسرائيل دراسة منظمة التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا