دعوى بتركيا لمحاسبة نظام الأسد على جرائم سجن صيدنايا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قدّمت محامية تركية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول تطالب فيها بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في سجن صيدنايا السوري، وذلك نيابة عن الضحايا، ومن بينهم نساء تعرضن للاغتصاب وأشخاص عُذبوا وقتلوا تحت التعذيب.
وتستند الشكوى إلى إفادات معتقلين سابقين وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو كشفت عن المجازر وعمليات التعذيب داخل السجن، بالإضافة إلى وثائق توثق حالات اختفاء قسري واستخدام أسلحة كيميائية.
وتضمنت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين في النظام السوري، وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد ومدير سجن صيدنايا وعدد من مديري السجون وأجهزة المخابرات.
وطالبت الدعوى بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق هؤلاء المتهمين، ودعت إلى تسليمهم إلى تركيا إذا ما عُثر عليهم في دول أخرى، كما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقات موسعة باستخدام أدلة جديدة تشمل شهادات وأدلة مادية بشأن جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحامية التركية غولدان سونمز قد قدّمت مع فريق من المحامين بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في 7 مارس/آذار 2019 نيابة عن 1183 ضحية، بينهم 533 امرأة و650 رجلا.
وأشارت إلى أن الجهود استمرت لأكثر من 3 سنوات ونصف لتجميع الأدلة ودعم القضية قانونيا.
SEDNAYA Zindanında ortaya çıkan suçlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Beşar Esad dahil olmak üzere gittikleri yerlerde INTERPOL ile yakalanıp teslim edilmelerini ve yargılanmalarını istiyoruz
Ayrıca Sednaya’da ortaya çıkan yeni delilleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde… pic.twitter.com/Zs8fKX9heg
— Gülden Sönmez (@Gulden_Sonmez) December 12, 2024
إعلانوأقرت المحامية بالتحديات القانونية الدولية أمام الدعوى بالنظر لعدم انضمام سوريا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها أشارت إلى إمكانية استخدام سابقة قانونية كما حدث في قضية اللاجئين من ميانمار إلى بنغلاديش، حيث طُبقت ولاية المحكمة على الجرائم المرتكبة بسبب حركة اللاجئين.
ودعت سونمز المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق للتحقيق في الأدلة الميدانية المكتشفة حديثا بشأن السجون والمقابر الجماعية قرب صيدنايا.
كما طالبت منظمات المجتمع المدني الدولية بالمشاركة في التحقيق ومشاركة أدلتها لدعم القضية.
جحيم السجن العسكريوخرج آلاف السجناء من نظام الاحتجاز الوحشي الذي فرضه الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده قبله حافظ الأسد بعد الإطاحة بحكم العائلة الأحد الماضي خلال هجوم مفاجئ شنته المعارضة وأنهى 5 عقود من السلطة المستبدة والدموية.
واستقبل أقارب العديد من المعتقلين ذويهم وهم يبكون، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم أُعدموا منذ سنوات، في ظل غياب المعلومات عنهم، والاضطرار إلى دفع الرشى سابقا لمعرفة أماكنهم أو إذا كانوا على قيد الحياة.
ويقع السجن -وهو أحد أشد السجون العسكرية تحصينا- على بعد 30 كيلومترا شمال دمشق وبني عام 1987، وينقسم إلى جزأين، يُعرف الجزء الأول بـ"المبنى الأحمر"، وهو مخصص للمعتقلين السياسيين والمدنيين، في حين يُعرف الثاني بـ"المبنى الأبيض"، وهو مخصص للسجناء العسكريين.
ووفق مراسل الجزيرة، كانت تخرج من مستشفيي المزة وتشرين العسكريين ما بين 30 و40 جثة يوميا باتجاه مقبرة جسر بغداد، وهي واحدة من ضمن 3 مقابر جماعية (جسر بغداد، ونجها، والقطيفة).
ولم يكتف النظام السوري المخلوع بوضع المعتقلين في قبور جماعية بمقبرة القطيفة، بل جرفها عند امتلائها، وأرسل الجثث إلى منطقة غير معلومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق إلى لاهاي للمثول أمام الجنائية الدولية
أُرسل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، الثلاثاء، على متن طائرة إلى لاهاي الهولندية، بعد أن أوقفته الشرطة في مانيلا بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار التحقيق الذي تجريه المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته الدموية لمكافحة المخدرات التي أطلقها عام 2016.
وتشير تقديرات منظمات حقوقية إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من الفقراء، برصاص قوات الأمن خلال الحملة، دون تقديم أدلة كافية على تورطهم في جرائم متعلقة بالمخدرات في كثير من الأحيان.
تفاصيل التوقف
وأقلعت الطائرة التي تقل دوتيرتي البالغ من العمر 79 عامًا٬ من مطار مانيلا الدولي ليل الثلاثاء، متجهة إلى لاهاي. وأكد مارتن ديلغرا٬ محامي دوتيرتي، أن الرئيس السابق صعد على متن الطائرة برفقة ثلاثة أشخاص آخرين حوالي الساعة التاسعة مساءً (13:00 بتوقيت غرينتش).
وأعلن الرئيس الفلبيني الحالي، فرديناند ماركوس، في تصريح للصحفيين أن "الرئيس السابق رودريغو روا دوتيرتي أقلع عند الساعة 11:03 مساءً وغادر المجال الجوي الفلبيني"، مشيرًا إلى أن الطائرة في طريقها إلى لاهاي، حيث سيتم تقديمه للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
ابنته تعقب
وأعربت ابنة دوتيرتي، سارة نائبة الرئيس الحالي، عن استيائها الشديد من توقيف والدها، ووصفت الإجراء بأنه "قمع واضطهاد" وليس عدالة. وقالت في بيان: "بينما أكتب هذه الكلمات، يتم اقتياده بالقوة إلى لاهاي الليلة. هذه ليست عدالة، هذا قمع واضطهاد".
من جانبه، قال دوتيرتي في بث مباشر عبر تطبيق إنستغرام إنه يعتقد أن المحكمة العليا الفلبينية ستتدخل لتمنع مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن الفلبين ليست طرفًا في معاهدة تسليم المجرمين مع المحكمة.
تفاصيل القضية
وجرى توقيف دوتيرتي، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2016 و2022، فور عودته إلى الفلبين من رحلة قصيرة إلى هونغ كونغ، وتم احتجازه في قاعدة فيلامور الجوية بالقرب من مطار مانيلا الدولي.
وأكدت الرئاسة الفلبينية في بيان أنها تلقت النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وكان دوتيرتي قد انسحب من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019، لكن المحكمة أكدت أن لديها سلطة قضائية على الجرائم التي ارتكبت قبل الانسحاب، بما في ذلك عمليات القتل التي وقعت في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسًا لبلديتها.
مكافحة المخدرات
وتشير البيانات الرسمية إلى مقتل أكثر من ستة آلاف شخص خلال حملة دوتيرتي لمكافحة المخدرات، بينما قدّر ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عدد القتلى بما بين 12 و30 ألفًا. ووصف دوتيرتي نفسه بأنه "قاتل"، ودعا الشرطة إلى إطلاق النار على المشتبه بهم إذا شعروا بأن حياتهم في خطر.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفلبيني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دافع دوتيرتي عن حملته، قائلاً: "لقد فعلت ما كان يتعين عليّ فعله، صدقوا أو لا تصدقوا، لقد فعلت ذلك من أجل بلدي".
ردود الأفعال المحلية والدولية
أعربت لوزفيميندا ديلا كروز، التي قُتل ابنها البالغ من العمر 19 عامًا برصاص الشرطة عام 2017، عن ارتياحها لتوقيف دوتيرتي، قائلة: "لقد حصل ابني الآن على العدالة".
من جهتها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الخطوة بأنها "حاسمة على صعيد المساءلة في الفلبين". وفي الوقت نفسه، حثت الصين المحكمة الجنائية الدولية على "تجنب المعايير المزدوجة" و"ممارسة صلاحياتها بحكمة".
ويذكر أن دوتيرتي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في الفلبين، حيث يدعم الكثيرون سياساته الصارمة في مكافحة الجريمة. وكان يسعى لاستعادة منصب رئيس بلدية دافاو قبل أن تنسحب ابنته سارة من السباق لصالح فرديناند ماركوس، الذي تحالفت معه قبل تعيينها نائبة للرئيس.