دعوى بتركيا لمحاسبة نظام الأسد على جرائم سجن صيدنايا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قدّمت محامية تركية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول تطالب فيها بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في سجن صيدنايا السوري، وذلك نيابة عن الضحايا، ومن بينهم نساء تعرضن للاغتصاب وأشخاص عُذبوا وقتلوا تحت التعذيب.
وتستند الشكوى إلى إفادات معتقلين سابقين وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو كشفت عن المجازر وعمليات التعذيب داخل السجن، بالإضافة إلى وثائق توثق حالات اختفاء قسري واستخدام أسلحة كيميائية.
وتضمنت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين في النظام السوري، وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد ومدير سجن صيدنايا وعدد من مديري السجون وأجهزة المخابرات.
وطالبت الدعوى بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق هؤلاء المتهمين، ودعت إلى تسليمهم إلى تركيا إذا ما عُثر عليهم في دول أخرى، كما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقات موسعة باستخدام أدلة جديدة تشمل شهادات وأدلة مادية بشأن جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحامية التركية غولدان سونمز قد قدّمت مع فريق من المحامين بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في 7 مارس/آذار 2019 نيابة عن 1183 ضحية، بينهم 533 امرأة و650 رجلا.
وأشارت إلى أن الجهود استمرت لأكثر من 3 سنوات ونصف لتجميع الأدلة ودعم القضية قانونيا.
SEDNAYA Zindanında ortaya çıkan suçlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Beşar Esad dahil olmak üzere gittikleri yerlerde INTERPOL ile yakalanıp teslim edilmelerini ve yargılanmalarını istiyoruz
Ayrıca Sednaya’da ortaya çıkan yeni delilleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde… pic.twitter.com/Zs8fKX9heg
— Gülden Sönmez (@Gulden_Sonmez) December 12, 2024
إعلانوأقرت المحامية بالتحديات القانونية الدولية أمام الدعوى بالنظر لعدم انضمام سوريا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها أشارت إلى إمكانية استخدام سابقة قانونية كما حدث في قضية اللاجئين من ميانمار إلى بنغلاديش، حيث طُبقت ولاية المحكمة على الجرائم المرتكبة بسبب حركة اللاجئين.
ودعت سونمز المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق للتحقيق في الأدلة الميدانية المكتشفة حديثا بشأن السجون والمقابر الجماعية قرب صيدنايا.
كما طالبت منظمات المجتمع المدني الدولية بالمشاركة في التحقيق ومشاركة أدلتها لدعم القضية.
جحيم السجن العسكريوخرج آلاف السجناء من نظام الاحتجاز الوحشي الذي فرضه الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده قبله حافظ الأسد بعد الإطاحة بحكم العائلة الأحد الماضي خلال هجوم مفاجئ شنته المعارضة وأنهى 5 عقود من السلطة المستبدة والدموية.
واستقبل أقارب العديد من المعتقلين ذويهم وهم يبكون، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم أُعدموا منذ سنوات، في ظل غياب المعلومات عنهم، والاضطرار إلى دفع الرشى سابقا لمعرفة أماكنهم أو إذا كانوا على قيد الحياة.
ويقع السجن -وهو أحد أشد السجون العسكرية تحصينا- على بعد 30 كيلومترا شمال دمشق وبني عام 1987، وينقسم إلى جزأين، يُعرف الجزء الأول بـ"المبنى الأحمر"، وهو مخصص للمعتقلين السياسيين والمدنيين، في حين يُعرف الثاني بـ"المبنى الأبيض"، وهو مخصص للسجناء العسكريين.
ووفق مراسل الجزيرة، كانت تخرج من مستشفيي المزة وتشرين العسكريين ما بين 30 و40 جثة يوميا باتجاه مقبرة جسر بغداد، وهي واحدة من ضمن 3 مقابر جماعية (جسر بغداد، ونجها، والقطيفة).
ولم يكتف النظام السوري المخلوع بوضع المعتقلين في قبور جماعية بمقبرة القطيفة، بل جرفها عند امتلائها، وأرسل الجثث إلى منطقة غير معلومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفصل عن التأديبية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.
وأضافت، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف .
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة ، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا، حملت الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 قضائية عليا.
مشاركة
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة