البنتاجون: أولويتنا حماية قواتنا ومكافحة داعش في سوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، أن واشنطن تراقب التطورات في سوريا عن كثب، مشيرة إلى أن الشعب السوري أمام فرصة لشق طريقه نحو مستقبل أفضل.
وأوضحت سينج، أن أولويات واشنطن تشمل حماية قواتها في سوريا، مع الاستمرار في الجهود لمكافحة تنظيم "داعش"، والعمل نحو إقامة دولة سورية مستقلة وذات سيادة.
وكشفت المسؤولة الأمريكية عن وجود قنوات غير مباشرة للتواصل مع الفصائل المعارضة التي تسيطر على العاصمة دمشق، مضيفة: "لدينا وسائل لإرسال رسائل لهيئة تحرير الشام عبر قنوات خلفية".
وأضافت أن "مصلحتنا الوطنية تتمثل في أن تخرج سوريا من هذه المرحلة كدولة مستقرة وآمنة وذات سيادة، وأن يكون للشعب السوري رأي في تحديد مستقبله، ومن مصلحة أمننا القومي ألا يتمكن داعش من استغلال الوضع على الأرض. لذا، ليس هناك أي تغيير في قواتنا في سوريا" وفق تعبيرها.
وكانت السلطات الجديدة في سوريا تعهدت الخميس بإقامة "دولة قانون"، بعد 4 أيام من سقوط بشار الأسد، فيما حذرت الدبلوماسية الأمريكية من إمكانية اندلاع "نزاعات إضافية" في البلاد.
وفي الأردن، دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى "انتقال شامل يؤدي إلى حكومة سورية مسؤولة وتمثيلية يختارها الشعب السوري".
وقال بلينكن للصحفيين قبيل مغادرته الأردن متوجهاً إلى تركيا ضمن جولته في الشرق الأوسط لبحث الأزمة السورية: "عندما يتعلق الأمر بالعديد من الجهات الفاعلة التي لديها مصالح حقيقية في سوريا، فمن المهم أن نحاول جميعاً التأكد من أننا لا نشعل أي نزاعات إضافية".
وتشهد سوريا تطورات دراماتيكية منذ فجر الأحد الماضي، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
فيما تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
أما عن مصير الرئيس بشار الأسد، أكد مصدر بالكرملين لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن "بشار الأسد وأفراد من عائلته وصلوا إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
وأكد الكرملين الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء بروسيا، نافيًا وجود خطط في الوقت الحالي للقائهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنتاجون داعش سوريا المزيد بشار الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
لافروف: أحداث الساحل السوري غير مقبولة ومثيرة للقلق
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء الأحداث الأمنية الذي شهدتها منطقة الساحل السوري بأنها "غير مقبولة"، مطالبا السلطات السورية بضمان مشاركة كافة مكونات المجتمع في العملية السياسية.
وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفي- إن "اندلاع العنف غير مقبول أبدا وقلقون من تطور الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأكد أنه "لا بد من ضمان مشاركة المجموعات كافة في العملية السياسية في سوريا والسلطات الجديدة تدرك ضرورة ذلك".
يُشار إلى أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر، وزعزعة الاستقرار، وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية خلّفت عشرات القتلى من الطرفين.
كما قالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها أعادت السيطرة على مناطق بالساحل شهدت "اعتداءات غادرة" على الأمن العام، ونفذت عمليات تطويق محكمة ضيقت فيها الخناق على ما تبقى من عناصر فلول النظام المخلوع.
إعلان سوريا "صديقة"من ناحية الأخرى، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ترغب برؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم بالعاصمة موسكو؛ حيث أكد بيسكوف على دعم موسكو لسلامة الأراضي السورية.
وأضاف أن بلاده "تسعى من أجل استقرار سوريا والمنطقة بأسرها"، محذرا من أن "زعزعة استقرار أو تفكك أحد دولها قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المنطقة بأكملها".
وتابع: "نريد أن نرى سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة. نحن على اتصال مع دول أخرى بشأن سوريا ومستعدون لمواصلة هذا التعاون".
يشار إلى أن فصائل المعارضة السورية المسلحة بسطت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.