خبير تكنولوجيا المعلومات يوضح أساليب الهاكرز في اختراق الهواتف
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
تناول المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، وسائل الهاكرز لاختراق الهواتف الذكية والوصول إلى الحسابات والصور الشخصية، موضحًا أن نسبة كبيرة من حالات الاختراق تندرج تحت فئة الأخطاء البشرية، حيث أن 90% من هذه الحالات تحدث نتيجة للاستهتار وعدم الوعي بخطورة التعامل مع الروابط التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين.
في مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أشار حجاج إلى أهمية دور الأهل في توعية أبنائهم، مشيداً بوالد الطفلة التي تعرضت للاختراق لأنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتحدث عن ضرورة دعم الأهل لأبنائهم في مثل هذه المواقف، حيث أن القلق والخوف قد يمنع الأطفال من الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.
كما أكد حجاج على أن الوعي هو الخط الدفاعي الأول ضد هذه المخاطر، مشيراً إلى أن 90% من حالات الاختراق تكون نتيجة لممارسات غير آمنة من المستخدمين.
وبيّن أنه في كثير من الأحيان، يتم خداع الضحايا عبر روابط تبدو وكأنها أخبار أو صور، مما يؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة على هواتفهم.
وأضاف حجاج أنه من المهم أن يتأكد المستخدمون من مصدر الروابط قبل الضغط عليها، حتى لو كانت من أصدقاء، حيث يمكن أن تكون حساباتهم قد تعرضت للاختراق.
وأكد على أن اختراق الهواتف أسهل بكثير على أجهزة الأندرويد مقارنة بأجهزة آبل، لكن هذا لا يعني أن أجهزة آبل محصنة تماماً.
وفي سياق حديثه، تطرق حجاج إلى حالات الابتزاز التي تعرض لها بعض الأطفال والمراهقين، مشيراً إلى أن هناك مواقف تحدث فيها استغلال للثقة من قبل شخصيات قريبة من الضحايا.
وذكر حالة فتاة في المرحلة الإعدادية تعرضت لاستغلال من شخص قام بإنشاء حسابين للتواصل معها، مما جعلها عرضة لابتزاز نفسي.
ودعا حجاج جميع الأفراد إلى توخي الحذر عند التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أهمية الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو اختراق للجهات المعنية، حيث يمكن تتبع الجناة بسهولة.
وأكد على أن هناك قوانين صارمة ضد الابتزاز الإلكتروني، مما يعزز من أهمية الوعي والتعلم عن كيفية حماية المعلومات الشخصية.
اقرأ أيضًا:
أبرزها إلغاء الفقرة التحكيمية.. 4 قرارات من لضبط أداء الإعلام الرياضي
مدة البرنامج لا تزيد عن 90 دقيقة.. الأعلى للإعلام يصدر قرارات مهمة لضبط الإعلام الرياضي
المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات أساليب الهاكرز في اختراق الهواتف برنامج خلاصة الكلام
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مصطفى بكري يكشف تطورات المشهد في دمشق الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
خبير تكنولوجيا المعلومات يوضح أساليب الهاكرز في اختراق الهواتف
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 16 الرطوبة: 64% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات برنامج خلاصة الكلام قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا