الاتحاد العربي للدارتس يكشف عن سلسلة بطولاته لعام 2025
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدارتس عبر تقنية "الزووم "اجتماعه الأول في الدورة الانتخابية الجديدة التي تمتد حتى عام 2028 بحضور 11 دولة وهى مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والصومال والسودان والبحرين وفلسطين وسوريا واليمن .
وناقش الاجتماع عددا من البنود من بينها اعتماد تشكيل لجنة تنمية الموارد برئاسة النائب محمود الصعيدي وعضوية نسيم واصل وظافر التميمي واللجنة الفنية برئاسة رياض مصطفى وعضوية محمد سمير وحاتم زير ولجنة المسابقات برئاسة عارف مراد وعضوية أحمد النخيلي ومهدي المزوغي .
كما ناقش الاجتماع أخر استعدادات البحرين لاستضافة بطولة كأس العرب الثانية للدارتس خلال الفترة من 16- إلى 20 من شهر يناير المقبل واستعرض المكتب خطة نشاط الاتحاد للعام المقبل 2025 وهى : بطولة كأس العرب التي تقام في البحرين شهر يناير المقبل والبطولة العربية المفتوحة وتقام خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وبطولة الماسترز العربي وبطولة كأس العرب للناشئين والبطولة الأفرو عربية ومن المنتظر أن يتلقى الاتحاد العربي طلبات الدول الراغبة في استضافة أي بطولة من البطولات التي لم يحدد مكانها في اجتماع المكتب التنفيذي المقبل في البحرين خلال شهر يناير 2025 .وأوصى اجتماع المكتب التنفيذي الدول الأعضاء بالقيام بمسئولياتها تجاه متطلبات الاتحاد الدولي للدارتس للحفاظ على عضويتها في الاتحاد العربي .
ومن جانبه وجه الدكتور يحيى عبد القادر الشكر للدول الأعضاء على جهودها لنشر لعبة الدارتس وانتظامها في المشاركة بالبطولات العربية .
وقال إن رياضة الدارتس شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية بالدول الأعضاء وهناك مساعي من بعض الدول العربية لتأسيس اتحادات رياضية للدارتس وتتواصل مع الاتحاد العربي من أجل الحصول على الدعم اللوجستي.
وثمن جودة أبو النور الأمين العام للاتحاد العربي للدارتس الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين لاحتضان كأس العرب وانتظامها للعام الثاني على التوالي.
وأضاف أن البحرين تفوقت على نفسها في استضافة النسخة الأولى من البطولة العام الماضي وستشهد البطولة المقبلة زخما في المشاركة لنحو 12 دولة عربية و100 لاعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للدارتس للاتحاد العربي للدارتس الاتحاد العربی کأس العرب
إقرأ أيضاً:
بنك عُمان العربي ينظم جلسة حول "تأثير ميزانية 2025" على بيئة الأعمال
مسقط - الرؤية
نظم بنك عُمان العربي جلسة خاصة لتسليط الضوء على الملامح الأساسية للميزانية العامة لسلطنة عمان لعام 2025، وذلك بالتعاون مع شركة كي بي إم جي.
وصُممت الجلسة حصريًا لعملاء بنك عُمان العربي من الشركات لتقديم رؤى معمقة وتحليلات حول السياسات المالية، والأولويات الاقتصادية، والفرص التي تتضمنها الموازنة العامة، إضافة إلى التوقعات المالية والاقتصادية وتأثيراتها على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، إذ شهدت الجلسة حوارات ونقاشات فعالة بين أصحاب الشركات ونخبة من الخبراء وقيادات القطاع المالي.
واستعرضت كي بي إم جي -الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية- الملامح والتوجهات الرئيسية للميزانية العامة التي تساعد الشركات على فهم تأثير الميزانية وتحديد القرارات الاستراتيجية للاستثمار. وأشارت الشركة إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تظهر استمرار التحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية في سلطنة عمان من خلال معدلات النمو الاقتصادية الإيجابية المحققة خلال العام الماضي والمتوقعة خلال العام الجاري، والانخفاض الكبير في حجم الدين والتحسن في التصنيف الائتماني، والالتزام الحكومي بسياسات التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخاص. وأضافت إن البيان الرسمي للميزانية يبرز الاهتمام بالاستثمار المستدام في قطاعات الهيدروجين الأخضر، وهو ما يؤكد ضرورة مواكبة قطاع الأعمال لمتطلبات الاستدامة والابتكار في الانشطة والمشروعات، إذ إن العديد من القطاعات الاقتصادية تستفيد من ارتفاع حجم الانفاق العام وتنفيذ برنامج المحتوى المحلي والمشروعات الاستراتيجية قيد التنفيذ حاليا، وهو ما يعزز فرص الأعمال للشركات في مختلف المجالات.
وتعليقا على تنظيم الجلسة، قال سليمان الهنائي رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية ببنك عمان العربي: "تأتي هذه الجلسة كجزء من التزام بنك عُمان العربي بتوفير الخدمات الشاملة لعملائه في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات، ويرسخ الأسس لتحقيق نجاح مستدام، وتسهم هذه الجلسة النقاشية في تمكين عملاء بنك عُمان العربي من متابعة التطورات الاقتصادية والفرص القيمة المتاحة للاستثمار، وفهم المتغيرات وانعكاساتها على القطاعات الأكثر جذبا لاهتمام المستثمرين".
وأوضح عقيل اللواتي الشريك الإداري في كي بي إم جي في عُمان: "تُظهِر ميزانية عُمان لعام 2025 التزام الحكومة بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، ومن خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية والتأكيد على مشاركة القطاع الخاص، وتوفر الميزانية خريطة طريق واضحة للشركات للاستفادة من الفرص الناشئة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد".
يشار إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن مبادرات بنك عُمان العربي لدعم توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة الأمر الذي يعزز إقبالهم على الاستثمار والاستفادة من الدعم الحكومي الواسع للقطاع الخاص ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين