الشركات التركية تستعد لإعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تستعد الشركات التركية للاستشارات الهندسية، والهندسة المعمارية والمقاولات لدور كبير في إعادة إعمار سوريا، وذلك بفضل الخبرات التي اكتسبتها في عمليات إعادة الهيكلة في مناطق مختلفة. ففي أكتوبر 2024، قدمت الشركات التركية خدمات بقيمة 3 مليارات و22 مليون دولار في 137 دولة حول العالم.
فرص جديدة في إعادة بناء سوريا
تتزامن مرحلة ما بعد الحرب في سوريا مع ظهور فرص جديدة للشركات التركية في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية.
تجربة تركيا في مشاريع البنية التحتية الكبرى
تتمتع الشركات التركية بخبرة كبيرة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق السريعة، محطات الكهرباء، أنظمة المياه والصرف الصحي، والنقل. ويُتوقع أن تساهم هذه الشركات في تنفيذ مشاريع إعادة بناء هذه القطاعات في سوريا.
إمكانية التدخل السريع في سوريا
وفي حديثه عن الخبرات التركية في إعادة الهيكلة، قال إرفان آكر، رئيس مجلس إدارة اتحاد الاستشاريين والمهندسين والمعماريين الأتراك (TürkMMMB)، في تصريح تابعه موقع تركيا الان٬ إن “الشركات التركية تمتلك القدرة على تسريع عملية إعادة الحياة الطبيعية للناس في المناطق المتضررة، من خلال الاستفادة من تجاربها السابقة في الدول التي شهدت نزاعات.”
وأشار آكر إلى أن العلاقات التاريخية والجغرافية القوية بين تركيا وسوريا ستسهل التدخلات الطارئة بين الحكومتين، مما يوفر مزايا من حيث الوقت والحلول الاقتصادية.
اقرأ أيضازيادة رسوم مواقف السيارات في إسطنبول بنسبة 115%
الجمعة 13 ديسمبر 2024الشركات التركية تواصل تعزيز مكانتها الدولية
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اعمار سوريا الشركات التركية الشرکات الترکیة
إقرأ أيضاً:
وكيل "نقل النواب": البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب وحيد قرقر؛ وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا بصدد استكمال استراتيجية الدولة التي وضعتها القيادة السياسية بشأن البنية التحتية في مصر.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار إلى أن السفير الإيطالي في أحد اللقاءات أكد أنه لولا البنية التحتية ما جاءوا للاستثمار في مصر، موضحا أن الاتفاقية خاصة بمنطقة تم إقرار المنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان والتي تمثل 84 مليار جنيه استثمارات وحجم عمالة كبيرة.
وقال وحيد قرقر: كان لزاما ربط هذه المنطقة بالميناء البري وربطها بالموانئ البحرية، مؤكدا أهمية الاتفاقية، لاسيما وأن نسبة الفائدة لا تذكر وفترة السماح 5 سنوات.
وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن أمريكا ما زالت تقترض حتى الآن، ولا سبيل أمامنا إلى استكمال البنية التحتية.