الشركة العاملة في حقل كورمور: سنلبي حاجة كردستان من الغاز في 2025
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن استمرار العمل بتوسعة حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان وفق الخطة المرسومة له، وصولاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد عامين.
وتعمل شركة بيرل بتروليوم في حقل غاز كورمور، وهي مشروع مشترك بين دانة غاز ونفط الهلال ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وشركة OMV النمساوية، وشركة RWEST الألمانية، ومجموعة مول المجرية.
وقالت مجلة ميد البريطانية نقلا عن مصادر في شركة دانه غاز أن مشروع توسعة إنتاج حقل كور مور للغاز في كردستان العراق يسير وفق الجدول الزمني المحدد في وقت سابق هذا العام، مشيرة الى انه بانتهاء المشروع سيلبي الحاجة من الغاز في الاقليم بأكمله عام 2025.
وبينت المجلة أنه “من المتوقع أن يعزز مشروع التوسعة، المعروف باسم KM 250، إنتاج حقل كور مور بمقدار 250 مليون قدم مكعب في اليوم (cf / d)، مما يرفع إجمالي الإنتاج إلى 700 مليون قدم مكعب / يوم”.
وتم منح عقد الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) للمشروع في الأصل إلى شركة Exterran ومقرها الولايات المتحدة، والتي استحوذت عليها Enerflex في 11 أكتوبر 2022. Enerflex هي شركة هندسية كندية متخصصة في الطاقة والنفط والغاز.
وحصل مشروع التوسعة على قرض بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في عام 2021.
ولدى دانة غاز خطط لمشروعين آخرين للبدء مباشرة بعد الانتهاء من مشروع KM 250، وتم تصميم هذه المشاريع لزيادة الإنتاج من 700 مليون قدم مكعب في اليوم إلى أكثر من مليار قدم مكعب في اليوم.
وسبق أن قالت الشركة إنها تتوقع أن تمكن هذه المشاريع من تلبية الطلب على الغاز لإقليم كردستان العراق بأكمله اعتباراً من عام 2025.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قدم مکعب
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية