رمى يمين الطلاق عليا أكثر من 17 مرة.. سيدة لمحكمة الأسرة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
"وقعت في قبضة زوج عصبي بشكل جنوني، دمر حياتي خلال 12 شهر مدة زواجنا مما جعلني أهرب من قبضته وأطالب بإثبات طلاقي منه، بعد أن تحملت تصرفاته وعصبيته وعنفه ضدي، وتكراره ليمين الطلاق بلا حساب".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بعد إقامتها دعوي إثبات طلاق، بعد تكرار زوجها - يمين الطلاق - أكثر من 17 مرة خلال عام واحد.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عندما كنت أشكو لأهلي كانوا يطالبوني بتحمله ورفضوا فكرة طلاقي في أول عام من زواجي، لأعيش مع زوجي في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إلحاق أضرار كبيرة بي، بخلاف اعتماده علي راتبى فى الإنفاق على المنزل، وغيرته الجنونية وملاحقته لى فى كل مكان، وعندما هربت وتركته حاول اصطحابى بالقوة إلي مسكن الزوجية".
وأشارت الزوجة :" قررت إثبات طلاقي منه رغم رفض أهلي، والمطالبة بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأثبت عنفه ضدى بشهادة الشهود والتقارير الطبية عن الإصابات التى ألحقها بى بعد تعديه على بالضرب والإساءة، وحرمانه لى من النفقات".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر دعوى خلع
إقرأ أيضاً:
اليمن يشارك في ملتقى إقرار النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية بالكويت
شمسان بوست / الكويت:
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الملتقى الهام حول إقرار النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية، المنعقد في دولة الكويت الشقيقة، بوفد يترأسه أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي عطبوش.
ويناقش الملتقى على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 50 دولة إسلامية، سُبل تفعيل محكمة العدل الإسلامية من خلال استكمال المصادقة على نظامها الأساسي من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والدفع بعجلة التعاون القضائي بين الدول الإسلامية، وتعزيز آليات تسوية النزاعات وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وسينتخب الملتقى، في نهاية أعماله أعضاء المحكمة، البالغ عددهم سبعة، من قبل الدول الأعضاء وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة.
يُذكر، أن محكمة العدل الإسلامية، ومقرها الدائم في دولة الكويت، تعد خطوة مهمة لتعزيز العدالة الدولية في العالم الإسلامي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني وحماية حقوق الدول الأعضاء في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
شارك في الاجتماع الوكيل المساعد لوزارة العدل لشؤون التوثيق، القاضي الحداد ، وسفير اليمن لدى دولة الكويت الدكتور علي بن سفاع .