الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يجدد دعم دوله لمغربية الصحراء بعد اجتماع مع بوريطة (+فيديو)
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الخميس بالرباط، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي.
هذه الزيارة بحسب بوريطة، تأتي في إطار العلاقة المتميزة التي تجمع المملكة ودول الخليج، وتهدف إلى تطوير الشراكة الاقتصادية والسياسية، وتنزيل الرؤية المشتركة.
وهي الشراكة التي قطعت أشواطا كبيرة في عدة مجالات، ويسعى الطرفان إلى تطوير آلياتها، يضيف بوريطة.
وأوضح بوريطة، على هامش ندوة صحفية جمعته مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المملكة تقف مع دول الخليج في كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتدعم كل خطواتها للحفاظ على طمأنينة مواطنيها، والرد على أي تدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد الوزير بوريطة، على وجود تطابق تام في وجهات النظر سواء فيما يتعلق بالدعم الثابت والمتواصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، أو فيما يتعلق بدعم استقرار ووحدة وسيادة مجموعة من الدول العربية التي شهدت تطورات في الآونة الأخيرة.
وأعلن بوريطة، أنه اتفق مع البديوي، على العمل خلال الشهور المقبلة لتبني أفكار عملية من أجل تطوير الشراكة على عدة مستويات.
وكشف وزير الخارجية، أن المحادثات التي أجراها الجانبان تركزت حول التباحث بشأن مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ سنة 2011، وخصوصياتها المتميزة، بأبعادها السياسية والتنموية والاقتصادية والثقافية، والتي وضعت لبناتها التوجيهات المشتركة للملك محمد السادس، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن القمة المغربية-الخليجية، التي عقدت في الرياض بتاريخ 20 أبريل 2016، بمشاركة الملك محمد السادس، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شكلت محطة بارزة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وأعطت لأبعادها التضامنية والتكاملية نفسا قويا، وفتحت آفاقا رحبة للتعاون المثمر.
من جهته، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أنه اتفق مع بوريطة، على تنظيم المنتدى الاقتصادي والاستثماري الخليجي المغربي الخامس في العام المقبل.
وقال المسؤول الخليجي، إنه نقل لبوريطة دعوة لحضور الاجتماع الوزاري الخليجي المغربي المزمع عقده في مارس المقبل في السعودية.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الذي جمعه ببوريطة، ليس مجرد لقاء وزاري عابر، بل هو حوار استراتيجي يشمل مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، جدد البديوي، دعم دول الخليج لمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي، مشيدا بقرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء.
كلمات دلالية الخليج المغرب بوريطة تعاون دبلوماسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخليج المغرب بوريطة تعاون دبلوماسية التعاون لدول الخلیج العربیة الأمین العام لمجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإحصائي الخليجي: 11.2 ألف يعملون بالقطاع الحكومي في الدول الأعضاء و21.2 ألف بالأهلي
أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن السوق الخليجية المشتركة قطعت شوطًا واسعًا في مسار العمل في القطاعات الحكومية والأهلية بالدول الأعضاء حيث بلغ عدد مواطني دول “التعاون” الذين يعملون في الدول الأعضاء في عام 2023 نحو 11.2 ألف مواطن في القطاع الحكومي مقارنة بـ12.2 ألف في عام 2007 و21.2 ألف بالقطاع الأهلي مقارنة بـ17.9 ألف في عام 2007.
وتشير الإحصاءات إلى أن 4 آلاف مواطن من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى عملوا في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018، وبنسبة زيادة قدرها 164.1% مقارنة بعام 2007 حيث كان العمانيون هم الأغلبية وشكلوا ما نسبته 86.4% تلاهم البحرينيون بنسبة 7.2% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 6.4%.
وبلغ عدد العاملين في القطاع الأهلي من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الأهلي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2021 نحو 9 آلاف مواطن وبنسبة زيادة قدرها، وكان العمانيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 57.8% تلاهم السعوديون بنسبة 30% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 12.2%.
وعمل 535 مواطنا من دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الأهلي بمملكة البحرين خلال عام 2023، وبنسبة انخفاض قدرها 10.5% مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 71.8% تلاهم العمانيون بنسبة 21.5% وباقي مواطني دول المجلس بنسبة 6.7%، فيما عمل 13 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 8.3% مقارنة بعام 2007 حيث كان الكويتيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 46.2% تلاهم البحرينيون بنسبة 38.5% ومواطني باقي دول “التعاون” بنسبة 15.3%.
وعمل 8.8 ألف مواطن من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الأهلي بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 658.7% مقارنة بعام 2007 حيث كان البحرينيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 48.8% تلاهم العمانيون بنسبة 25.4% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 25.8%.
كما عمل 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الحكومي بسلطنة عمان خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 47.5% مقارنة بعام 2007 حيث كان الإماراتيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 39% تلاهم البحرينيون بنسبة 32.2% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 28.8%، في حين عمل 39 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الأهلي بسلطنة عمان في عام 2023، وبنسبة انخفاض قدرها 24.3% مقارنة بعام 2007 حيث كان البحرينيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ومواطني باقي دول “التعاون” بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى العاملين في القطاع الحكومي بدولة قطر خلال عام 2023، نحو 1.1 ألف مواطن، وبنسبة انخفاض قدرها 18.8% مقارنة بعام 2007 حيث كان العمانيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 45.6% تلاهم السعوديون بنسبة 35.6% ومواطني باقي دول مجلس التعاون بنسبة 18.8%، بينما بلغ عدد مواطني دول المجلس الأخرى العاملين في القطاع الأهلي بدولة قطر 1.2 ألف مواطن خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 131.2% مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 35.2% تلاهم البحرينيون بنسبة 28.6% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 36.2%.
وبلغ عدد العاملين من دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الحكومي بدولة الكويت خلال عام 2023 نحو 5.8 ألف مواطن وبنسبة انخفاض قدرها 38.1% مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 93.5% تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 3.3.%، في حين بلغ عدد العاملين بالقطاع الأهلي 1.5 ألف مواطن وبنسبة انخفاض قدرها 90.3% مقارنة بعام 2007، حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 75.3% تلاهم البحرينيون بنسبة 16.8% ثم العمانيون بنسبة 7.3 % ثم الإماراتيون بنسبة 0.6%.
جدير بالذكر أن توظيف المواطنين الخليجيين وتسهيل انتقال القوى العاملة بين دول مجلس التعاون حظي باهتمام كبير وأولوية عكستها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى منذ عام 2000، بالإضافة إلى إنشاء عدد من اللجان الوزارية التي كرست مفهوم المواطنة الخليجية.وام
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة