أخبار سوريا ..أول قائد عربي يبعث برسالة إلى أحمد الشرع.. وهذا فحواها
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة برسالة إلي القائد العام لغرفة التنسيق العسكري بسوريا أحمد الشرع قائلا “ لقد سعدنا بما ورد إلينا عن لقاء رئاسة إدارة الشؤون السياسية بالسفراء المقيمين بدمشق وهي سياسة حكيمة نقدرها كثيرا”.
وأضاف العاهل البحريني في رسالته للشرع قائلا " وتعكس حرصكم بإذن الله علي الحفاظ علي سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري.
وتابع “نحن في مملكة البحرين ، بحكم رئاستنا للقمة العربية علي اتم الاستعداد للتشاور المستمر معكم ، وتقديم الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق مافيه صالح الشعب السوري الشقيق ”.
وختم ملك البحرين رسالته قائلا " ونتطلع لاستعادة سوريا دورها الأصيل في جامعة الدول العربية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار سوريا العاهل البحريني احمد الشرع المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد
قال مجلس سوريا الديمقراطية، الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يكرّر ما كان يفعله" الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين".
وأضاف: "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد".
وأوضح المجلس أن "إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى".
وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع.
وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب".
وأبرز: "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات".
وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".
وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".