دورة تدريبية للعاملين بـ"مياه الفيوم" حول تقييم مخاطر بيئة العمل.. صور
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب بالفيوم اليوم، دورة تدريبية للعاملين بالشركة على كيفية تقييم مخاطر بيئة العمل وإتخاذ إجراءات الوقاية للحد من الحوادث وكيفية الاستعداد لحالات الطوارئ وذلك على مدار ثلاثة أيام متصلة بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة، بتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
في السياق قال المهندس محمد عبد الجليل النجار أن دورة تقييم المخاطر من الدورات الهامة، فمعرفة العاملين بإجراءات الوقاية من المخاطر للحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وكيفية الاستعداد لمواجهة الطوارئ، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي لها أثر إيجابي كبير وفعال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وإكساب العاملين المهارة العلمية والعملية والحكمة فى التصرف الصحيح في حالات الطوارئ.
وأكد دعم الشركة الكامل لكافة البرامج التدريبية بجميع التخصصات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وتطبيق استراتيجيات تعليمية حديثة وفعالة لتشكيل فرق عمل قوية تتمتع بالمهارات والمعرفة العلمية والعملية اللازمة لتحسين وتطوير أداء العاملين وزيادة إنتاجيتهم، وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية.
وشدد العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة على حرص الإدارة على تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة وبدعم من رئيس الشركة لتدريب كافة العاملين بالشركة بمختلف التخصصات لتنمية مهارات العاملين المتعلقة بجميع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين كونهم الركيزة الأساسية لعملية التنمية والإنتاج بالشركة.
خلال الدورة قام العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بتدريب العاملين تدريب نظري على أنواع المخاطر و تدريب عملي على كيفية حصر مخاطر بيئة العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الفيوم محافظة الفيوم شركة مياه الشرب بالفيوم والصحة المهنیة الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية واختبار نفسي.. شروط مسبقة للزواج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الارتفاع المقلق لنسب الطلاق، وتحوّل بعض الخلافات الأسرية إلى قضايا جنائية تهز الرأي العام، أصبح من اللازم دق ناقوس الخطر. الظاهرة لم تعد مجرد أرقام تتداولها تقارير المؤسسات الرسمية، بل أصبحت مشهدا يوميا في المحاكم وأحاديث الشارع، ما يشير إلى خلل عميق يتجاوز الخلافات التقليدية، كثير من حالات الانفصال التي تنتهي بتدمير أسرة بكاملها، تنبع من عدم أهلية الأطراف نفسيا وعاطفيا للزواج، إذ يدخل العديد من الشباب هذه المؤسسة دون أي استعداد حقيقي لها سوى الجاهزية المالية أو الإلحاح المجتمعي.
إننا اليوم في أمس الحاجة إلى جانب الإصلاحات القانونية، التفكير في الإصلاحات الاجتماعية والتي يجب أن تواكب حجم التحولات النفسية والسلوكية التي تشهدها المجتمعات الحديثة، أولى هذه الخطوات تكمن في مراجعة شاملة لكل القوانين التي تعنى بحقوق الطفل والمرأة، فهؤلاء هم أول ضحايا تفكك الأسرة، إلا أن الأهم، هو العودة إلى المراحل الأولى، أي مرحلة ما قبل الزواج، حيث ينبغي ألا يُكتفى بإلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية فقط، بل يجب فرض فحوصات نفسية صارمة عبر مؤسسات رسمية وموثوقة تكشف مدى أهلية كل من الرجل والمرأة للزواج والتعايش السلمي.
كثيرًا ما نجد أشخاصًا يعانون من اضطرابات شخصية خطيرة، وهو ما يطلق عليه اليوم "الشخصية النرجسية"، مصطلح جديد انتشر في كل بقاع العالم، لا يعكس فقط الصفة المزعجة بل يعكس اضطراب حقيقي يجعل صاحبه غير مؤهل للعلاقة الزوجية، لما يحمله من أنانية مفرطة، تعظيم للذات، وانعدام للتعاطف، وغيرها من الاضطرابات الصعبة، وهي كلها مؤشرات على إمكانية تعرض الطرف الآخر للإساءة النفسية أو حتى الجسدية، والغريب أن هذا النوع من الأشخاص ينجح في البداية في إخفاء حقيقته، ما يزيد من خطورة الموقف ويُدخل الشريك الآخر في دائرة من الاستنزاف العاطفي والنفسي.
لذا فإن تأطير المقبلين على الزواج بات ضرورة ملحة وليس خيارا، إذ يجب أن يخضع كل طرف لدورات تدريبية مكثفة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، يُركز فيها على مهارات التواصل، حل النزاعات، فهم احتياجات الشريك، والتعامل مع الضغوط النفسية، وذلك بإشراف مختصين في علم النفس، علم الاجتماع، والفقه الأسري، هذا النوع من التأهيل لن يسهم فقط في تقليص نسب الطلاق، بل سيساعد أيضا على بناء أسر أكثر استقرارًا نفسيا وعاطفيا.
يجب أيضا إطلاق حملات توعية عبر الإعلام والمدارس والجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الزواج، ومواجهة الصور الرومانسية النمطية التي تُسوق له كمرحلة مثالية خالية من المشاكل، على الشباب أن يدركوا أن الزواج مسؤولية مشتركة وليس وسيلة للهروب من الضغوط أو إثبات الذات، وهنا يأتي دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس هذه المبادئ منذ الصغر.
في النهاية، لا يمكننا أن نواصل دفن رؤوسنا في الرمال، واعتبار المشاكل الأسرية مجرد خلافات عابرة، الطلاق لم يعد نهاية لعلاقة فاشلة فحسب، بل بداية لمعاناة طويلة، خاصة إذا كان هناك أطفال في الصورة، ولذلك فإن حماية مؤسسة الزواج تبدأ من حماية الأفراد نفسيا قبل أن نبارك ارتباطهم، فزواج غير مؤهّل نفسيا هو مشروع فشل مؤجل، وإن بدا في بدايته سعيدا.
*كاتبة وإعلامية مغربية
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025