دورة تدريبية للعاملين بـ"مياه الفيوم" حول تقييم مخاطر بيئة العمل.. صور
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب بالفيوم اليوم، دورة تدريبية للعاملين بالشركة على كيفية تقييم مخاطر بيئة العمل وإتخاذ إجراءات الوقاية للحد من الحوادث وكيفية الاستعداد لحالات الطوارئ وذلك على مدار ثلاثة أيام متصلة بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة، بتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
في السياق قال المهندس محمد عبد الجليل النجار أن دورة تقييم المخاطر من الدورات الهامة، فمعرفة العاملين بإجراءات الوقاية من المخاطر للحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وكيفية الاستعداد لمواجهة الطوارئ، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي لها أثر إيجابي كبير وفعال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وإكساب العاملين المهارة العلمية والعملية والحكمة فى التصرف الصحيح في حالات الطوارئ.
وأكد دعم الشركة الكامل لكافة البرامج التدريبية بجميع التخصصات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وتطبيق استراتيجيات تعليمية حديثة وفعالة لتشكيل فرق عمل قوية تتمتع بالمهارات والمعرفة العلمية والعملية اللازمة لتحسين وتطوير أداء العاملين وزيادة إنتاجيتهم، وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية.
وشدد العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة على حرص الإدارة على تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة وبدعم من رئيس الشركة لتدريب كافة العاملين بالشركة بمختلف التخصصات لتنمية مهارات العاملين المتعلقة بجميع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين كونهم الركيزة الأساسية لعملية التنمية والإنتاج بالشركة.
خلال الدورة قام العقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بتدريب العاملين تدريب نظري على أنواع المخاطر و تدريب عملي على كيفية حصر مخاطر بيئة العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الفيوم محافظة الفيوم شركة مياه الشرب بالفيوم والصحة المهنیة الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر قراراً بشأن إدارة مخاطر تلوث التربة
أبوظبي/ وام
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي، قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، ويوضح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
وتم إعداد القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته الذي يمنحها صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، وبما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة.
وقامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وبحسب المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
وتطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، إضافة إلى المواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع.
ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، وبما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة.
كما يحدد القرار الإجراءات الواجب اتخاذها لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث، من حيث إعداد وتنفيذ خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات القرار في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.