البوابة نيوز:
2025-01-12@15:14:03 GMT

صراع عالمى على الساحة السورية ‏

تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

المساومات هى لغة المصالح التى تحكم العلاقات السياسية، هكذا على ما يبدو ‏كان أحد أسباب سقوط  نظام بشار الأسد، فتناول الحالة السورية يجب أن يكون ‏من ضمن منظور الأحداث الإقليمية والعالمية التى فى مجملها هى حالة من ‏المخاض المتعسر والصعب نتيجة الصراع الشرس ما بين نظام عالمى يرفض ‏التراجع بقيادة أمريكا والغرب ونظام آخر قادم بقوة بقيادة مجموعة بريكس ‏وتتقدمه كلٌ من الصين وروسيا.

فقد أشار المحللون إلى العلاقة بين الملفين السورى والأوكراني، لما ‏يمثله الملفان من تأثير فى صراع النفوذ ما بين النظامين، فالملف الأوكرانى هو ‏ورقة ضغط من الغرب على روسيا التى بدأت استفاقتها منذ سنوات وساهمت فى ‏تشكيل مجموعة بريكس التى ترى أمريكا ونظامها العالم الخطر الحقيقى الذى ‏يهدد وحدانية وجودها بقيادة النظام العالمي، وهنا تأتى أهمية جزيرة القرم التى ‏استولت عليها روسيا فى 2014 كمرتكز هام لطريق الحرير الصينى والتى  ‏ستكون البوابة التجارية مع معظم دول الاتحاد الأوربى عن طريق روسيا، ومن ثم ‏يأتى موقع سوريا ذات الأهمية الجيوسياسية فى المنطقة والتى استخدمتها روسيا ‏فى السنوات الأخيرة فى مواجهة مخطط الشرق الأوسط الجديد، الذى يديره النظام ‏العالمى القائم بقيادة أمريكا والذى يهدف إلى إعادة تموضع إسرائيل لضمان امنها ‏وقوتها تحسبًا لأى متغيرات فى المستقبل القريب والبعيد، من هنا جاءت المساومة ‏على الملفين لفك الاشتباك بين روسيا والغرب.‏

هنا يلزم تسليط الضوء على عدد من التساؤلات، ما مصير إسرائيل عندما تتراجع ‏أمريكا ومعها النظام العالمى القائم الذى يمثل الضامن الأمنى لها؟ هل يحدث صدام ‏عسكرى بين النظامين القائم والقادم؟ فى حال المساومات السياسية بين النظامين ‏فما هى أنواع تلك المساومات وعلى ماذا تكون؟ هل سيعاد تدوير الربيع العربى ‏مرة أخرى فى دول المنطقة؟ ماذا سيكون وضع مصر مستقبلًا ومساحة تموضعها ‏فى النظام العالمى القادم؟ والسؤال الأخير من سيحكم سوريا بعد سقوط نظام بشار ‏الأسد.‏

أولًا. مصير إسرائيل فى حال تراجع الضامن الأمنى لها والمتمثل فى النظام ‏العالمى القائم بقيادة أمريكا، سيكون مرهونًا بنجاح مشروع الشرق الأوسط ‏الجديد القائم على تفتيت دول المنطقة والسيطرة على الممرات والدروب التجارية ‏والملاحية مع الثروات والموارد، ومن ثم تحويلها إلى مرتكز تجارى وسياسى ‏يجعل مصير شعوب المنطقة مرتبطًا بوجودها، وإن لم ينجح المخطط فستسمر ‏إسرائيل فى حالة خطر وجودى لأنها جسم أيدلوجى وسياسى غريب عن ثقافة ‏المنطقة.‏

ثانيًا. من المستبعد أن يحدث صدام عسكرى بين النظامين، لكن من الوارد حدوث ‏صراعات بالوكالة فى مناطق النفوذ، لأن الصدام العسكرى يعنى دمار أجزاء كبيرة ‏من العالم، لكن الصراعات ستمثل وسائل ضغط لتحسين المساومات والاتفاقيات.‏

ثالثًا. بالطبع سيحدث مساومات بين النظامين ستتمثل فى مساحة تموضع وتأثير ‏كلٍ منهما بين أقطاب نفوذهما، بجانب كيفية إعادة هيكلة المؤسسات الأممية ‏الحاكمة مع تغيير القوانين والأدوات طبقا لنفوذ وتأثير كل قطب، وستكون ‏المعاملات التجارية هى الأكثر تعقيدا ومشقة لانها ارتبطت عبر عقود طويلة ‏بعملة الدولار، ولذا سيكون الصراع ما بين العملات المشفرة التى تحاول أمريكا ‏إحلالها مكان الدولار، وما بين عملة موحدة تعتزم مجموعة البريكس طرحها وفى ‏كل الأحوال سيصبح الذهب هو الغطاء لأى منهما.‏

رابعًا. اعتقد ليس من الوارد إعادة تدوير الربيع العربى مرة أخري، بل سيكون ‏هناك تدوير لبعض أدواته المتمثلة فى الإرهابيين، لاستخدامهما فى الضغط من ‏اجل تحسين المساومات والاتفاقيات التى تخدم تموضع إسرائيل فى المستقبل.‏

خامسًا. ليس خفيًا على احد أن مصر كانت هى الهدف الأكبر لمخطط الشرق ‏الأوسط الجديد عن طريق إسقاط جيشها ومن ثم إسقاط الوطن، وهذا كان كفيلًا ‏بإسقاط كل المنطقة وتحقيق هدف المخطط بكل سهولة ويسر، لكن الجيش المصرى وأجهزة الدولة نجحوا فى إدارة المعركة بشكل لم ‏يتوقعه قادة المشروع، حتى وصلت مصر إلى مرحلة أنها تمثل خطرًا على ‏المشروع وليس العكس.‏

سادسًا. الذى سيحكم سوريا بعد سقوط نظام الأسد هى رؤية إقليمية عالمية ‏تتماشى من المتغيرات القادمة التى ستحكم منطقة الشرق الأوسط الجديد، ‏فالمسلحون الموجودون حاليًا بقيادة أبو محمد الجولانى ليسوا سوى مرحلة مؤقته فرضتها ‏الظروف السياسية، فالداخل السورى متنوع فى تكوينه الأيدلوجى والقبلى والاثنى ‏الذى يصعب معه الاستقراء السياسى لما هو قادم، فهل يكون نظام حكم ذاتى لعدد ‏من المناطق؟ أم حكم فيدرالي؟ أم يتدخل المجتمع الدولى والإقليمى لخلق نظام ‏قوى يجمع سوريا تحت مظلته؟ كل ذلك يتوقف على المدة الزمنية الذى ‏سيستغرقها النظام العالمى القائم والقادم فى صراعهما.‏

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بین النظامین ما بین

إقرأ أيضاً:

البكالوريا المصرية وأزمة التعليم

يبدو أن التعليم فى مصر اصبح مشكلة المشاكل.. وأصبح التلاميذ المصريون حقول تجارب على مدار 5 عقود تقريبا.. واصبح كل من تولى هذا الملف من وزراء يحاول ان يحل الازمة التى تتفاقم يوما بعد يوم.. واصبح الكل عاجزا تقريبا عن الدخول فى صميم الازمة وعلاج أسبابها... 
فمنذ ان كان المرحوم الدكتور احمد فتحى سرور وزيرا للتعليم فى نهاية الثمانينيات من القرن الماضى والتجارب مستمرة.. فمنذ إلغاء «سنة سادسة» باعتبارها سنة ليس لها لازمة فى السلم التعليمى ثم أعادها المرحوم الدكتور حسين كامل بهاء الدين وقتما كان الدكتور سرور رئيسا للبرلمان والتجارب مستمرة وكانت ابرز هذه التجارب الثانوية العامة على سنتين ثم عادت سنة وانتهينا الى نظام التابلت وإلغاء وعودة التحسين وحتى ما أعلنه الوزير الحالى محمد عبداللطيف فى اجتماع مجلس الوزراء عما سماه البكالوريا المصرية وإلغاء مسمى الثانوية العامة وشطبها من قاموس كلمات اللغة العربية. 
وكما قال رئيس الوزراء ان المناقشات حول هذا النظام الجديد استمرت لمدة ساعتين ثم قررت الحكومة طرحه للحوار المجتمعى لمناقشته وهنا انقسم الرأى العام حول هذا النظام منهم من عارضه تماما بسبب الوزير نفسه وما أثير حوله من لغط حين توليه منصبه ومنهم من رفضه لأنه نظام غامض حتى الآن وكل يوم يخرج علينا متحدث وزارة التعليم ليعلن عن تفاصيل جديدة ويوضح الغموض ويا ليته لا يفعل لأن كل مرة يتحدث فيها يزيد الامر غموضا. 
وهناك من يرى أن النظام يحتاج الى مزيد من الدراسة والمناقشة من قبل المختصين وعلى رأسهم أساتذة التربية والمناهج والادارة فى حوار واسع حر لا يستبعد فيه احد تحت أى سبب من الأسباب لانه فى حالة التوافق عليه سيعيش هذا النظام سنوات طويلة ولكن ان لجأت الحكومة إلى إدارة حوار مع رجالاتها أو المشتاقين للمناصب سوف يكون نظاما مؤقتا مثله مثل كل الأنظمة التى مرت علينا فى الخمسة عقود الماضية. 
والاهم فى ازمة التعليم هو امر مهم جدا فالعيب ليس فى الثانوية العامة ولكن العيب فى موازنة التعليم نفسه وفى أجور المعلمين فى المدارس فنحن امام ميزانية ضعيفة جدا للتعليم ومرتبات رغم زيادتها فى السنوات الاخيرة إلا أن موجات الغلاء والتضخم جعلت قيمة هذه الزيادات لا تساوى شيئا إذا حسبناها بالعملة الثابتة وهى الدولار الأمريكى فأى كلام عن رفع موازنة التعليم مقارنة بعقود سابقة يجب ان نشير الى سعر الدولار مقابل الجنيه.. لكن الأرقام التى تعلن كل فترة هى خادعة لان قيمتها الشرائية أقل بكثير مما كانت عليه الموازنة من عقد أو اثنين من الزمان. 
التعليم فى مصر يحتاج الى الارتقاء بمستوى المعلمين ماديا وأدبيا ومعنويا أولا وانشاء مدارس تستوعب الزيادة السنوية فى عدد الملتحقين به ونظام إدارى متطور يخضع العملية الى تقييم حقيقى وواقعى مستمر فى كل مدرسة من المدارس واحياء الأنشطة الترفيهية للتلاميذ وحصص الألعاب والموسيقى والرسم وإعادة مناهج التربية الوطنية التى نحن فى حاجة اليها الآن لزراعة الوعى فى عقول التلاميذ وهى الأمور التى التى اختفت تماما واقعيا وان كانت موجودة ورقيا لزوم التقييم الوهمى الذى يتم فى المدارس..هذا هو جوهر أزمة التعليم مدارس بلا إمكانيات ومعلمون لديهم إحساس بالظلم والقهر.. وإدارة بعيدة عن الواقع تماما فعندما نجد حلا لهذه المعضلة تعال واطرح قضية المناهج والنظم التعليمية ومنها البكالوريا التى تخرج لنا مبدعين كما قال الوزير فى اجتماع الحكومة.

مقالات مشابهة

  • مفتاح الذاكرة الجمعية للمصريين| شعراء السيرة الهلالية.. سفراء التراث الشعبي في مصر والوطن العربي
  • الشاعر إبراهيم رضوان: الأغنية الشعبية تعانى الخفوت.. وعصرها الذهبى فى فترة عبد المطلب ورشدى
  • تامر أفندى يكتب: أحمد عدوية..  طرب "صُنع فى مصر"
  • البكالوريا المصرية وأزمة التعليم
  • الجمهوريون ضد الجمهوريين.. «الجارديان»: هل يستطيع الرئيس أن يلعب دور صانع السلام داخل حزبه؟
  • كما قال مالك فى الخمر
  • حنان أبوالضياء تغوص فى العالم السرى للمشاهير
  • اللغة التى جعلتهم يقهروا الظلام
  • إدمان الهواتف
  • بعد فوزها بالميدالية الذهبية.. بسملة الأسوانية تشارك في المسابقة الدولية "لمحات من الهند"