السودان.. محاكمة كوشيب تجدد جدل "مكان" البشير
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
جددت جلسات المرافعات الختامية التي بدأتها هيئات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم الأربعاء، لمحاكمة علي كوشيب المتهم بجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور بغرب السودان، الجدل حول مكان وجود الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي تطالب المحكمة منذ العام 2009 بتسليمه، لكن مجموعة في حزبه فاجأت الأوساط السودانية وأكدت في بيان يوم الثلاثاء أن البشير سيظهر للعلن قريبا.
وبعد فترة من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، نقل البشير من مدينة أم درمان حيث كان يتعالج بمستشفى عسكري نقل إليه قبل الحرب من سجن كوبر الذي احتجز فيه عقب الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019. ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن المكان الذي نقل إليه البشير، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد في تصريحات سابقه أنه "في مكان آمن".
وفي مارس الماضي بررت السلطات السودانية عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بصعوبات ناجمة عن الحرب، لكن في الجانب الآخر يرى مراقبين أن هنالك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير ومساعده أحمد هارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
ضغط مستمر
قال فادي العبد الله، الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية إن رفض السودان التعامل مع المحكمة يعتبر خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تم بموجبها إصدار مذكرة القبض على البشير والمطلوبين الآخرين في القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأكد العبد الله في تصريحات صحفية على هامش جلسات محاكمة كوشيب، أن المحكمة عازمة على السعي نحو تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات دارفور.
ويواجه البشير وهارون، تهما أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب دارفور التي اندلعت في العام 2003 واستمرت نحو 17 عاما، وشهدت أعمال قتل واغتصاب وحرق ونزوح ولجوء طالت أكثر من مليوني شخص.
حجج واهية
أكدت المحكمة الجنائية الدولية مرارا أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات حقيقية عن مكان تواجد البشير والمطلوبين الآخرين. وفي مارس الماضي، اتهم وفد زار بورتسودان - المقر المؤقت للحكومة - السلطات السودانية بالتستر على المطلوبين وتقديم حجج واهية لتبرير عدم القبض عليهم.
لكن البيان الأخير، الصادر يوم الثلاثاء، عن أحد الأجنحة المتصارعة على رئاسة حزب "المؤتمر الوطني" المحلول الذي ظل يتزعمه البشير لأكثر من 30 عاما، كشف عن تواصل علني مع البشير ومساعده أحمد هارون المطلوب للمحكمة أيضا.
وأكد البيان أن البشير أبلغ قيادات في مجلس شورى الحزب أنه سيخرج قريبا من المعتقل ويتخذ قرارات مهمة. كما كشف البيان عن أن هارون ظل منذ إخراجه من السجن عقب اندلاع الحرب، يشرف على عمليات تنسيق الاستنفار لصالح الجيش.
وفي حين بررت وزيرة العدل المكلفة هويدا عوض الكريم، عدم القبض على البشير وهارون المطلوبين الآخرين، بالقول بإن "قوات الدعم السريع عطلت الأجهزة المكلفة"، بحسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء السودانية، يؤكد المعز حضرة عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989 التي كان يحاكم فيها البشير وأعوانه قبل اندلاع الحرب، عدم منطقية تلك المبررات، مشيرا إلى أن تواصل البشير مع عناصر حزبه، وتحرك أحمد هارون العلني في مناطق الاستنفار وتواجدهما في مناطق سيطرة الجيش يعني أن هنالك تستر فعلي عليهم.
وأوضح حضرة في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "هم يتمتعون بحماية الجيش ويتحركون بحرية وأكبر دليل على ذلك مخاطبة البشير لمجلس شورى حزبه الشهر الماضي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش وقوات الدعم السريع البشير المحكمة الجنائية الدولية حزب المؤتمر الوطني عمر البشير علي كوشيب الجنائية الدولية الجيش وقوات الدعم السريع البشير المحكمة الجنائية الدولية حزب المؤتمر الوطني أخبار السودان المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون بفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسئولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.
وينص مشروع القانون على "أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بأشد العبارات، وفقا لوسائل إعلام.
كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، براين ماست، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووصف براين ماست هذه المذكرات بأنها "استهداف سياسي غير مبرر لإسرائيل"، مشددا على أن مشروع القانون يمثل تحذيرا للمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ إجراءات ضد حلفاء الولايات المتحدة.
وأضاف ماست أن "إسرائيل، باعتبارها شريكا أساسيا للولايات المتحدة، فلن تترك وحدها في مواجهة قرارات مسيسة".
وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بناء على تحقيقات تتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023..
وذلك بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تشمل استهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، وعمليات قتل جماعي وثقتها منظمات حقوقية دولية.
وتسببت هذه الأحداث في زخم دولي واسع، حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية بأنها خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لضحايا النزاعات المسلحة في غزة.
الموقف الأمريكي
وطالما عارضت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا عندما تتعلق تحقيقاتها بإسرائيل أو القوات الأمريكية، ويأتي مشروع القانون الجديد كامتداد لسياسة واشنطن التقليدية التي تُعطي الأولوية لحماية حلفائها من الملاحقات الدولية.
ورغم ذلك، فإن هذا المشروع يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يرى البعض أن مثل هذه التشريعات تُضعف مصداقية واشنطن كمدافع عن العدالة وحقوق الإنسان عالميًا، وتضعها في موقف متناقض.
وتضع مذكرات الاعتقال تحديات جديدة أمام نتنياهو وغالانت، إذ إنها قد تحدّ من تحركاتهما الدولية، وتفتح المجال لاحتمالية اعتقالهما في أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة