صنعاء .. اختتام ورشة العمل الأولى لإدارة الطوارئ والكوارث والإخلاء الطبي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
يمانيون../
اختتم مكتب الصحة والبيئة بمحافظة صنعاء اليوم فعاليات ورشة العمل الأولى لإدارة الطوارئ والكوارث والإخلاء الطبي، التي استمرت يومين تحت شعار “التدريب هو أساس التطور والبناء”.
شارك في الورشة قيادات صحية من مكاتب الصحة بالمحافظة والمديريات والمستشفيات، حيث تلقوا معارف ومعلومات متقدمة حول إدارة الكوارث والطوارئ، الإخلاء الطبي، والتعامل مع الإصابات، بما يسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية في حالات الطوارئ.
في ختام الورشة، أشاد مدير مكتب الصحة بالمحافظة، الدكتور خالد المنتصر، بمستوى التفاعل والمشاركة، مشيراً إلى أهمية الورشة في تحديث آليات وخطط الطوارئ الحالية بما يضمن رفع كفاءة القطاع الصحي. كما دعا المشاركين إلى الحفاظ على مستوى التطور والجودة الذي وصلت إليه المستشفيات والمرافق الصحية.
حضر الاختتام نائب مدير مكتب الصحة ومنسق الورشة، الدكتور مجاهد الرميم، والمدرب الدكتور ماجد الشرعبي، حيث تم تسليم شهادات المشاركة للمشاركين تكريماً لجهودهم وتفاعلهم خلال الورشة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي