تكلفة المعيشة في إسطنبول تقترب من 76 ألف ليرة شهريا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات تكلفة المعيشة في إسطنبول لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الصادرة عن وكالة التخطيط في بلدية إسطنبول ارتفاع نفقات المعيشة الشهرية للأسر.
ووفق البيانات تحتاج أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص لزيادة إنفاقها بنحو 2.68 في المئة على الصعيد الشهري لتسجل 75 ألف و717 ليرة.
وتعادل هذه التكلفة 4.
وفي يناير/ كانون الثاني من العام الجاري كانت تكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسطنبول تبلغ نحو 53 ألف ليرة بما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وتعد هذه أقل زيادة شهرية يتم تسجيلها خلال الأشهر الستة الأخيرة، فاعتبارا من شهر يونيه/ حزيران بلغت الزيادات على التوالي 3.25 و4.76 و3.58 و3.62 و3.23 في المئة.
وارتفعت تكلفة المعيشة في نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 59.43 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
هذا وسجلت اللحوم الحمراء أعلى زيادة سنوية من بين المواد الاستهلاكية الأساسية بزيادة بلغت 72.37 في المئة.
Tags: ارتفاع الأسعار في تركياالتضخم في تركياتكلفة المعيشة في إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار في تركيا التضخم في تركيا تكلفة المعيشة في إسطنبول تکلفة المعیشة فی فی إسطنبول فی المئة
إقرأ أيضاً:
احسب مرتبك بعد قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
يتساءل موظفو القطاع الخاص، عن كيفيه حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة في الرواتب التي أقرها المجلس القومي للأجور، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية والمالية، خصوصًا للعاملين بنظام العمل المؤقت، الذين تم تحديد حد أدنى لسعر ساعة العمل لهم لأول مرة.
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا للمجلس القومي للأجور لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
28 جنيهًا للساعة.. قرار جديد لصالح العمالة المؤقتةللمرة الأولى، يحدد المجلس القومي للأجور حدًا أدنى لأجور العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل أجر العامل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.
إقرار علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الزيادة تأتي في إطار التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرةً إلى أن منظمة العمل الدولية توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية للأسر.
أكد وزير العمل محمد جبران أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، حيث تساهم العلاوة الدورية في تحسين الدخل وضمان حقوق العاملين.
منذ إقراره في يناير 2022، شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية لمواكبة التغيرات الاقتصادية، حيث بدأ عند:
2400 جنيه ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023
3000 جنيه في يوليو 2023
3500 جنيه في يناير 2024
6000 جنيه في مايو 2024
7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025
ويأتي هذا الحد الأدنى وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور