أكد الدكتور محمد مُهاب، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المصرية المتعاونة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى قطاع زراعات محمد نجيب، أن مصر تتحول حالياً لتصبح أكبر دولة مُصدرة للخضر والفواكه بفضل مشروعات الصوب الزراعية، مؤكداً أن العمل على تلك المشروعات كان بمثابة نظرة مستقبلية رائعة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

كيف ترى مشروع الزراعات المحمية فى قاعدة محمد نجيب؟

- هذا المشروع لا يوجد له مثيل حول العالم، فهو مشروع قومى ضخم، على مساحة ضخمة، وبقدرات غير موجودة فى أى مشروع فى مصر بخلافه، وذلك تزامناً مع وجود مشكلات فى المياه فى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، فضلاً عن وجود «زيادات جنونية» فى أسعار الطاقة فى دول أوروبا، ما يجعلها تتجه إلى مصر لتكون قبلة لاستيراد الغذاء منها، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية المستقبلية للرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ مشروعات الصوب الزراعية والاستصلاح الزراعى، مؤكداً أن مصر تتحول حالياً لتصبح من أكبر الدول المصدرة للخضار والفاكهة فى العالم.

وهل تنفذون هذا التعاون مع الجهات الأجنبية كشركة بمفردكم؟

- الحقيقة أن هناك انفتاحاً وتعاوناً كبيراً وغير مسبوق من قيادات الشركة الوطنية للزراعات المحمية معنا فى التعاون مع الشركات العالمية، ما يدفع المشروع للتوسع، فبدأ أول سنة بـ40 صوبة، ثم وصل لأكثر من 200 صوبة، وحالياً يزيد عدد صوبه الزراعية على 1200 صوبة، موضحاً أن مساحة الصوبة الواحدة فدان، وتصل إلى 2.5 و3 فدانين فى بعض الصوب.

وكيف ترى هذا المشروع؟

- هو مشروع ناجح بكل المقاييس، فبعدما عملت شركات فى مشروعات الصوب الزراعية منذ أكثر من 20 عاماً وفشلت تعمل الشركة الوطنية للزراعات المحمية منذ 5 سنوات على الاستعانة بخبرات وطنية وعالمية، وهو ما يؤدى لنجاح المشروع، وما زلنا نرغب فى التوسع بفضل الربحية الجيدة التى نحققها.

وهل العمالة التى توجد لديكم فى المشروع مدنية أم مجندون؟

- من يعملون هم موظفون مدنيون يعملون بالتعاون مع الشركات الوطنية.

التصدير لأوروبا

صدرنا 1200 حاوية خضراوات لأوروبا تضم 14 ألف طن خضر للاتحاد الأوروبى فقط، وهناك تعاقد مع شركات عالمية، وأكبر سلاسل الهايبر والسوبر ماركت لتوفير المنتجات من قاعدة محمد نجيب ومن العاشر من رمضان إليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صوب محمد نجيب اكتفاء ذاتي تصدير

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات

ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.

و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • أكبر 20 دولة مصدرة للأسلحة حول العالم
  • حزب الجبهة الوطنية يناقش مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وتطوير الكوادر
  • الهوية الوطنية والهوية العربية: جدلية التداخل ومسارات المشروع الثقافي الأردني
  • الشباب والرياضة: بدء تفعيل تطبيقات مشروع الجينوم الرياضي لدعم المنتخبات الوطنية
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • شراكة تركية مع ولاية سودانية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم
  • دريان: نتمنى أن يستعيد لبنان عافيته الوطنية
  • أسيوط تسلم خريجي مشروع "رؤية للتمكين الشامل" منح بقيمة 650 ألف
  • المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
  • ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب