الحكومة تتعهد للمستثمرين : إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة خلال الستة أشهر المقبلة لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خطوة جيدة فى إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين نستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا.. وبرنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية فى إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي
وجهت القيادة السياسية المجموعة الاقتصادية بالعمل المتسارع لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد في ظل التداعيات الجيوسياسية التي تواجه الاقتصاد المصري والإقليمي؛ وذلك من خلال تنبي سياسات محفزة للمستثمرين.
وزارة المالية بإعتبارها أحد الأذرع الأساسية في دائرة التحفيز التي وجهت به القيادة السياسية، تجري عددا من اللقاءات والمقابلات مع مجتمع الأعمال للترويج لسلسلة الحوافز الاستثمارية والتي من بينها حزمة التحفيز الضريبي التي تستهدف القطاع الخاص وخصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تبسيط اجراءت الضرائبوأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الستة أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة؛ لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة فى إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.
قال الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة التى يرأسها المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعى لممولين جدد، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، يسهم فى نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف الوزير، أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع فى الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع.
أوضح أننا ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، وهناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل، مشيرًا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية فى إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.
دعم القطاع الخاصقال المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية بما طرحه من أولويات ومستهدفات، سيلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، ومما يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل ما نشهده من أداء متناغم ومتسق ومتكامل لوزراء المجموعة الاقتصادية.
وأشار إلي تقديره لوزير المالية لاهتمامه بالاستماع لرؤى وأفكار المستثمرين وحرصه على إزالة أي عقبات قد تواجههم، من خلال بناء جسور الثقة والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية اخبار مصر مال واعمال القيادة السياسية أحمد كجوك حزمة الحوافز الضريبية تبسيط الاجراءات الضريبية المزيد فى إطار
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات للنهوض بملف الخدمات والطاقة والتعليم والامن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الخمسين لمجلس الوزراء، التي عُقدت لتعويض جلسة يوم العاشر من كانون الأول، حيث جرى، خلال الجلسة، بحث التطورات العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة ومتابعة سير تنفيذها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
واستهلّ السوداني الجلسة باستذكار يوم النصر، وما قدمه العراقيون من تضحيات من أجل استعادة الأرض وتطهيرها من دنس الإرهابيين، مؤكداً أن هذا اليوم يعدّ محطّة مهمة لإعادة تقييم الاستعداد والثبات، وقد أثبتت القوات الأمنية، بكل صنوفها وتشكيلاتها، جهوزيتها العالية وقدرتها على فرض الأمن والاستقرار.
وحول ملف اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لسنة 2025، وجّه السوداني الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، بالتعاون والتنسيق لإظهار بغداد بما يليق بها وبتاريخها وحضارتها ومكانتها الثقافية العريقة، مشدداً على ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر في هذا الملف الحيوي والمهم، وأن تكون المناسبة فرصة لخلق المزيد من الوظائف والمنافذ الترفيهية والثقافية وتعزيز عوامل الجذب السياحي.
وبشأن تطورات الأحداث في سوريا، جدد رئيس مجلس الوزراء موقف العراق الداعم لسلامة الأراضي السورية وسيادتها ووحدتها مع حفظ حقوق أبناء الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوّناته، وأكد استمرار العمل بوتيرة عالية لإكمال التحصينات على الشريط الحدودي، موجهاً بإرسال الجهد الخدمي والهندسي الحكومي لتنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالطرق، كما أوعز لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بإعداد الكشوفات الخاصة بتأهيل الطريق الرابط بين منفذي القائم والوليد لتسهيل حركة القطعات العسكرية.
واستعرض السيد وزير الداخلية نتائج زيارته الميدانية إلى مواقع متعددة على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، ومتابعته الاستحكامات والإجراءات التنفيذية، ومستويات الاستعداد المتقدمة لدى قطعات ووحدات قوات حرس الحدود، كما استعرض السيد وزير الدفاع إجراءات الوزارة وتشكيلاتها العسكرية لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية، وقدم السيد وزير الخارجية عرضاً عن الإجراءات والاتصالات الدبلوماسية المتعلقة بمتابعة تطوّرات الأوضاع في المنطقة مع الدول العربية والإقليمية.
وضمن مساعي تطوير العمل الحكومي، شدد السوداني على ضرورة تواجد جميع المسؤولين في الميدان، والوقوف على احتياجات المواطنين، ووضع الحلول لتجاوز الإجراءات الروتينية.
ونظر مجلس الوزراء في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات بشأنها:
ففي سياق متابعة مشاريع القطاع النفطي، أقر المجلس التوصية الخاصة بإحالة مشروع (توسعة مصفى الديوانية/ شركة مصافي الوسط) للتعاقد، على أن تخضع الشروط التعاقدية كافة إلى الضوابط والتعليمات النافذة.
كما شهدت الجلسة إقرار التوصية الخاصة بتعديل سعر زيت الغاز المجهز إلى المركز الثقافي النفطي ليصبح (400 دينار/ لتر).
وضمن إجراءات مكافحة المخدرات، صوت المجلس بالموافقة على الستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق (2025-2030)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، صوّت المجلس على أن يكون يومَا الخامس والعشرين والسادس والعشرين من كانون الأول الحالي، عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي.
وفي مجال جهود الحكومة لحل أزمة الأبنية المدرسية، جرت الموافقة على ما يأتي :
1. تُخصص قطع الأراضي المملوكة إلى الجهات الحكومية الممولة مركزياً كافة، المشيد عليها مدارس (بناء أو كرفانات) إلى وزارة التربية، وبضمنها قطع الأراضي العائدة إلى ديواني (الوقف الشيعي والسني) باستثناء الموقوفة وقفًا خيريًا أو ذرّيًا.
2. تُخصص الأراضي العائدة إلى الكيانات المنحلة التي آلت إلى وزارة المالية المشيد عليها مدارس (بناء أو كرفانات) إلى وزارة التربية، وتتولى لجنة الأمر التشريعي (21 سنة 2005) أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التخصيص.
3. تُخصص الأراضي العائدة إلى البلديات إلى وزارة التربية لغرض تشييد المدارس عليها (بناء أو كرفانات)، ويتولى وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تنفيذ ذلك.
4. تتولى أمانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات أخذ الإجراءات اللازمة على وفق القانون، لتغيير التصميم الأساس وجنس الأرض المشيد عليها مدارس (بناء أو كرفانات)، المشيدة على أراضٍ مخصصة كحدائق أو مناطق خضراء، وأخذ الإجراءات اللازمة لتخصيصها لاحقًا إلى وزارة التربية.
وفي القطاع الزراعي، ودعماً من الحكومة للمنتج المحلّي، جرت الموافقة على زيادة مقدار الدعم لشاتلات الشلب من (50%) إلى (75%) وبسعر مقداره (7977075) دينارًا للشاتلة الواحدة.
وفي إطار متابعة المجلس لتقييم المسؤولين وفق ضوابط ومعايير تعتمد الأداء، جرى إقرار تثبيت (12) مديراً عاماً، في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة.
وعلى صعيد خطوات الإصلاح المالي والإداري التي انتهجتها الحكومة، صوت المجلس على إلزام الشركات العامة بالإسراع في تسديد حصّة الخزينة العامة من الأرباح لعام 2015 والأعوام السابقة واللاحقة، وتزويد ديوان الرقابة المالية بنسخة من الحسابات الختامية المصادق عليها، حفاظاً على المال العام وتعزيزاً لموارد الخزينة العامة.
وتمت التوصيـة إلى مجلـس النـواب بتعيين رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه وأعضاء المجلس استنادًا إلى أحكـام الدستـور وقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة 2009) المعدّل، على أن يستمر أعضاء المجلس الحاليين بممارسة مهماتهم لحين التصويت على أعضاء المجلس المرشّحين.
واستناداً إلى نتائج التحقيق التي صدرت عن الفريق التحقيقي لهيأة النزاهة، بخصوص عقد الشراكة المبُرم بين الشركة العامة لسكك الحديد، وائتلاف شركات (نحّالة، ودايو الكورية، والمها)، فقد صوّت المجلس بعدم الموافقة على إصدار ضمانة سيادية لمشروع العقد المذكور آنفاً.
وضمن جهود الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة في مختلف القطاعات الخدمية، صوت المجلس على ما يأتي:
1.تخفيض كلفة المكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع نقل ونصب وحدة ماء مجمعة طاقة 200 م3/ س عدد (2) في منطقتي مياح الصور ومنطقة السلام مع خطوط ناقلة للماء)، واستحداث مكون الأعمال التكميلية للمشروع نفسه.
2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (نقل ونصب وحدة ماء مجمعة في (القرنة، الدير) البصرة.
3. إدراج مشروع (الأعمال التكميلية لمشروع تطوير الطريق الرابط بين ساحة الاحتفالات والطريق الرابط "بغداد – موصل الثانية") مكونًا ضمن مشروع تطوير الطريق الرابط بغداد – الموصل، المدرج ضمن خطة تنمية الأقاليم، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، وتخفيض كلفة المكون لتصبح بمقدار الأعمال المنجزة.
وأقرّ المجلس التوصية الخاصة بمشروع سد مكحول، التي تنصّ على حذف المشروع وقيام وزارة الموارد المائية بحثّ الشركة الاستشارية على تقديم تقريرها النهائي بشأن الموضوع خلال (6) أشهر وإحالة نتائج التقرير إلى لجنة تدقيقية مختصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي