هل يستغل اليمنيون التحوّلات الإقليمية لاستعادة الدولة؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
بعد نجاح المعارضة السورية المسلحة في إسقاط النظام السوري خلال 11 يومًا فقط، تعالت الدعوات في اليمن وخارجه لاستغلال هذا الزخم والتحوّلات الإقليمية، التي أضعفت النفوذ الإيراني في المنطقة، للقيام بعمل عسكري ضد الحوثيين، وذلك لإجبارهم على قبول السلام أو استعادة الدولة بالقوة.
لم يكن انتصار المعارضة مجرد نجاح محلي يقتصر على إنهاء حكم عائلي استبدادي استمر 54 عامًا، بل شكّل ضربة قوية للمشروع الإيراني في المنطقة، حيث أدى إلى إسقاط أحد أركانه الرئيسية، وأثّر بشكل مباشر على خطوط الدعم العسكري لحزب الله.
هذه التجربة ألهمت اليمنيين الذين يواجهون النفوذ الإيراني منذ سنوات وأعطتهم دفعة معنوية لاستعادة دولتهم. على مدى الصراع في البلدين، لعبت العوامل الدولية والإقليمية دورا في الديناميات المحلية وإن بدرجات متفاوتة، ففي سوريا حال التدخل الإيراني والروسي في منع سقوط النظام عقب اندلاع الثورة، وبمجرد انحسار هذا الدعم، سقط سريعا.
وفي اليمن، كان العامل الخارجي حاضرا وإن بتأثير أقل، يتجلى ذلك في الحسابات السياسية للتحالف العربي وتحديدا الإمارات عقب تحرير عدن والتي أوقفت المعارك في حدود الشطرين عام ٢٠١٦. وبعد ذلك ساهمت الضغوط الغربية بقيادة بريطانيا وأمريكا في إيقاف معركة تحرير الحديدة عام ٢٠١٨، وأبقت السيطرة للحوثيين ثم بعد سنوات أدركت الدولتان أن المتمردين أكبر من مجرد مشكلة يمنية، وأن خطرهم يمتد إلى تجارة العالم في البحر الأحمر وباب المندب.
اليوم، مع تغير الظروف الجيوسياسية، وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، تبدو هناك فرصة سانحة أمام اليمنيين لاستعادة دولتهم، لكن هذا يتطلب قيادة وطنية مستعدة للتضحية بالمصالح الشخصية والسياسية وقادرة على توحيد الجهود بخطوات ملموسة وليس مجرد شعارات.
ومع ذلك، ثمة خشية من إهدار الفرصة على غرار حالات مماثلة بغض النظر عن دور العامل الخارجي وتحديدا الرياض وراء ذلك كما حصل في التراجع عن القرارات الاقتصادية على سبيل المثال. في تهنئته للسوريين، أعرب رئيس “المجلس الرئاسي” عن أمله في أن “ترفع إيران يدها عن اليمن”. ورغم رمزية هذا التصريح، إلا أنه يعكس موقفا سياسيا أكثر من كونه توّجها نحو الخيار العسكري، كما أنه ينسجم مع مهمة المجلس الأساسية المحددة في المادة السابعة من قرار نقل السلطة، التي تركز على تحقيق “الحل السياسي الشامل”.
هذا الموقف يتماشى مع التوجه المعلن للداعمين الإقليميين، مثل السعودية، التي تسعى إلى تجنب العودة للحرب بعد التفاهمات مع الحوثيين، والإمارات التي يبدو أن أولويتها دعم خيار “المجلس الانتقالي” في الجنوب، وبالتالي يبقى قرار “المجلس الرئاسي” محكوما بإرادات خارجية تحدّ من خياراته العسكرية.
في ظل هذا المشهد المعقد، هناك خيارين أمام اليمنيين؛ الأول الضغط على المجلس لتبني خطوات أكثر جرأة وجديّة في سبيل استعادة الدولة. الثاني البحث عن قيادات وطنية شجاعة من العسكريين وشيوخ القبائل، تتسم بأقل قدر من الارتباط بالخارج وتتحلى بالإرادة القوية والاستعداد للتضحية.
النوع الثاني من القيادات قد تنجح في توحيد اليمنيين حولها إذا أظهرت التزاما جادا بمصالحهم، بعيدا عن الحسابات الضيقة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةأريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
الله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: زعیم الحوثیین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مصرفي يوضح أسباب تراجع معدل التضخم في ديسمبر 2024.. سياسات ناجحة لـ«المركزي»
أفصحت البيانات الحديثة الصادرة عن «المركزي»، عن التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، ليسجل 0.9% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.
ووفقا لـ«المركزي»، فإنَّ معدل التضخم الأساسي وصل إلى 23.2% في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 23.7% في نوفمبر الماضي.
انخفاض التضخم لشهر ديسمبر 2024علَّق الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقى، على انخفاض معدلات التضخم لشهر ديسمبر الماضي، أنَّ مواصلة مستويات التضخم فى التراجع على مدار الأشهر الماضية مؤشر إيجابي وقوي لنجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.
وأضاف «شوقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ مستويات التضخم في الوقت الحالي سجلت انخفاضا بشكل نسبي وما أعلنه البنك المركزي عن نسب الانخفاض والتراجع هي أرقام مبشرة، موضحا مزيد من التفاصيل بشأن السياسة النقدية الحالية للمركزي.
وتابع: «السياسات النقدية للبنك المركزي تتركز فى استخدامه لأدواته التي من أبرزها سعر الفائدة وبرنامج أذون الخزانة، فالفائدة الحالية ساهمت بشكل كبير فى الحد من مستويات التضخم الأسمية».
وأوضح أنَّ الطروحات الأسبوعية التي يقوم بها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، نجحت فى استقطاب فوائض السيولة من البنوك بما يضمن عدم خروجها ويحد من التضخم من الناحية النقدية، أي يحد من زيادة المعروض من النقود.
وأكد أنَّ مواصلة التضخم الانحسار على مدار الأشهر الماضية، يشير للسير على الطريق الصحيح وأنَّنا قادرون على كبح التضخم والوصول للمستهدف المعلن من البنك المركزي بشرط دمج السياسات النقدية جنبا إلى جنب مع السياسات المالية.
وأضاف «شوقي»، «للوصول إلى المستهدف من التضخم، نحتاج لمزيد من التفعيل وتدخل السياسات المالية تحديدا ويكون هناك مزيد من التكامل بين السياسات النقدية والمالية، والمقصود بالسياسات المالية دور التصنيع والتجارة فى اقتصادنا القومي».
واستطرد: «لابد من تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين في مجالات الصناعة والزراعة ما سيدعم العملة المحلية عبر توفير السلع الأساسية بالسوق المحلي وتقليل الاعتماد الواردات من الخارج واستبدالها بالمنتج المحلي ويمكن تصدير الفائض ما سيجلب النقد الأجنبي للبلاد ويخفض التضخم من الناحية المالية».
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة