العدل الأمريكية تحصل سراً على سجلات مكالمات ورسائل موظفي الكونجرس

كشف تقرير جديد صادر عن مكتب المفتش العام أن وزارة العدل التابعة للرئيس دونالد ترامب حصلت سراً على سجلات المكالمات الهاتفية والرسائل النصية لـ 43 موظفًا في الكونجرس، وعضوين في الكونجرس في عامي 2017 و2018 وأعضاء من وسائل الإعلام. حصل ممثلو الادعاء في وزارة العدل على سجلات المكالمات والرسائل النصية من شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات من جهات خارجية بما في ذلك شركة آبل من خلال الاستدعاءات وأوامر التفتيش والأوامر القضائية.

من المعروف بالفعل أن وزارة العدل التابعة للرئيس ترامب حاولت الحصول على سجلات الاتصالات من شركة آبل كجزء من تحقيق في تسريبات صحفية حول قصص تفيد بأن شركاء ترامب اتصلوا بمسؤولين روس. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2021 أن إحدى الاستدعاءات المقدمة في عام 2018 طالبت برؤية حسابات 109 معرفين بما في ذلك الممثلين الديمقراطيين آدم ب. شيف وإريك سوالويل من كاليفورنيا ومساعدين في الكونجرس وأفراد من الأسرة بما في ذلك شخص قاصر. الآن يبدو أن نطاق تلك الاستدعاءات كان أكبر بكثير.

 

يقول تقرير المفتش العام إن المدعين العامين أرفقوا أوامر حظر النشر باستدعاءات لمنع شركة أبل وغيرها من الشركات من إخطار عملائها بأوامر المعلومات. تم تمديد معظم اتفاقيات عدم الإفصاح مرة واحدة على الأقل، بعضها امتد إلى أربع سنوات. أظهرت سجلات الاتصالات فقط أسماء الأطراف المشاركة في المكالمات والرسائل النصية.

على الرغم من أن تقرير مكتب المفتش العام لم يجد أي دافع سياسي لطلبات المدعين العامين، إلا أنه أشار إلى أن الاستدعاءات وغيرها من الوسائل القانونية للحصول على سجلات الاتصالات "تخاطر بتقويض قدرة الكونجرس على الإشراف على السلطة التنفيذية". ويقول التقرير أيضًا إن وزارة الصحة فشلت في عقد لجنة مراجعة وسائل الإعلام الإخبارية، وهي لجنة استشارية تابعة لوزارة العدل تشكلت كجزء من إصلاح سياسات وسائل الإعلام الإخبارية في عام 2014، لمراجعة طلبات المعلومات التي وصفت أفعالها بأنها "مقلقة"، وفقًا للتقرير.

كما اتخذت شركة أبل خطوات للحد من نطاق الطلبات القانونية في أعقاب أنباء الاستدعاءات المقدمة ضد النائبين شيف وسوالويل. وفرضت شركة التكنولوجيا حدًا أقصى قدره 25 معرفًا لكل طلب قانوني على معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء في عام 2021.

المصدر: بوابة الوفد