الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
يمانيون../
شهد سعر صرف الجنيه المصري هبوطًا غير مسبوق أمام الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ سعر الصرف مستوى قياسيًا جديدًا عند 50.90 جنيه مقابل الدولار، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا الحد في تاريخ البلاد.
ووفقًا للبيانات المصرفية، سجل سعر بيع الدولار 50.90 جنيه في عدة بنوك، منها بنك أبوظبي الإسلامي، بنك تنمية الصادرات، بنك الشركة المصرفية، والبنك الأهلي المتحد.
من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري في السنوات القادمة، حيث أشار إلى احتمال وصول سعر الدولار إلى 56.26 جنيه في العام المالي 2024/2025، مع زيادات تدريجية ليصل إلى 59.67 جنيه بحلول العامين 2028 و2029.
وفي تعليق على الوضع، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات سعر الصرف والتقارير المتعلقة به. وأوضح مدبولي أن الحكومة اتخذت قرارًا بعدم تقييد حركة الدولار، مع التأكيد على اعتماد سياسة سعر صرف مرنة تعكس المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف مدبولي أن تقلبات سعر الجنيه ترتبط بالعوامل الدولية، بما في ذلك تأثير الانتخابات الأميركية الأخيرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات ليست مقتصرة على مصر وحدها وتحدث عالميًا، مؤكدًا على أهمية التزام الهدوء والتفاؤل بعودة الأوضاع إلى الاستقرار في المستقبل القريب.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع انتعاش الجنيه المصري أمام الدولار مع بداية 2025
كشف بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، عن توقعات جديدة بشأن تحركات الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وجاءت التوقعات إيجابية، إذ يتوقع البنك أن ينتعش الجنيه المصري أمام الدولار مع بداية العام القادم 2025.
أذون الخزانة قصيرة الأجلوأشار جولدمان ساكس، في تقرير حديث له، إلى أن انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة الماضية، يرجع إلى أسباب موسمية مؤقتة بسبب عمليات استرداد الأجانب سندات أذون الخزانة قصيرة الأجل التي تم إصدارها في بداية 2024، واختيار المستثمرين لجني الأرباح في نهاية العام.
وأوضح تقرير البنك، أن هذا الانخفاض، يعكس مرونة أكبر في الجنيه المصري، بعد فترات طويلة من الاستقرار.
البنك المركزي المصري وخفض أسعار الفائدةوقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه مع احتمال أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في الربع الأول 2025، فمن المتوقع إصدار المزيد من السندات، بما في ذلك سندات الخزانة طويلة الأجل.
وتابع سوسة، أن هذا سيشجع المستثمرين لإعادة دخول السوق المصرية مرة أخرى، الأمر الذي معه سيكون داعم للجنيه المصري.