حلم الـ2.1 مليار دولار.. السعودية تشتري مكانة خاصة داخل عالم كرة القدم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تتقدم السعودية بشكل سريع بسوق كرة القدم العالمية بعدما جذبت أفضل لاعبي الرياضة مما يظهر هدفها الرئيسي في تنويع مصادر اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط بالإضافة لاستخدام كرة القدم كركيزة أساسية في رؤية 2030.
أصبح نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور آخر من غادر أوروبا إلى السعودية ، عندما أعلن الهلال عن تعاقده لمدة عامين مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا وتصل قيمة تعاقده إلى 400 مليون دولار بما في ذلك الصفقات التجارية والحوافز الأخرى.
وانضم نيمار إلى قائمة متزايدة من نجوم كرة القدم الذين اختاروا اللعب للأندية السعودية ، بما في ذلك كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة - الحائز على جائزة الكرة الذهبية العام الماضي - نجولو كانتي وكاليدو كوليبالي وموسى دمبيلي ورياض محرز.
وبالعودة للخلف فإن الدوري السعودي للمحترفين موجود منذ ما يقرب من 50 عامًا ، لكن صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية يسعى إلى تعزيز مكانة الدوري العالمية ليقوم بالسيطرة على أربعة أندية دوري المحترفين - الاتحاد والنصر والهلال والأهلي وتظهر مبالغ ضخمة من المال لجذب اللاعبين النجوم.
ويهدف مشروع الخصخصة إلى زيادة إيرادات الدوري من 120 مليون دولار في عام 2022 إلى أكثر من 480 مليون دولار سنويًا ، وزيادة قيمتها السوقية إلى 2.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويبدو أن السعوديين يستخدمون استراتيجية مشابهة جدًا ، إن لم تكن علنية ، كما فعلوا مع لعبة الجولف بالوصول للشهرة عبر الحصول على أفضل المواهب.
الفرق السعودية ليست ملزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تحكم مقدار ما يمكن أن تنفقه هذه الأندية على اللاعبين.
وقال مايكل إمينالو مدير الدوري السعودي للمحترفين: "يأمل الدوري أن يضم كل اللاعبين الكبار اعتقادًا منه أنه سيكون في قلب اللعبة خلال عامين على الأكثر ولحسن الحظ أصبح السعوديون الآن منافس شرعي لأفضل دوريات العالم.
المصدر | أكسيوس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الدوري السعودي نيمار الهلال اتحاد جدة کرة القدم
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++