أحمد عبد المجيد: مصر حققت مكتسبات هامة في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل اللجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر حققت مكتسبات بارزة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، بفضل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الملف، مشيرا إلى أن حقوق الانسان منظومة متكاملة ولا تتوقف عند حدود الرأي والتعبير.
ولفت عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم، أنه برغم الهجمة الشرسة على مصر من جانب أبواق مأجورة في الخارج، فإن هناك تحسنا حقيقيا في منظومة حقوق الانسان تحسب للرئيس السيسي.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، ومنها تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال برامج مثل "تكافل وكرامة" التي توفر دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، وتواصل أعمال التنمية الريفية والبنية التحتية: عبر مبادرة "حياة كريمة"، والتي تُعد واحدة من أكبر المبادرات التنموية عالميًا، لتحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن مصر في الريف.
وشدد نائب الإسكندرية، أن تمكين المرأة والشباب من خلال إصدار التشريعات الداعمة لحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل والسياسة، إلى جانب إطلاق المبادرات الوطنية لتأهيل الشباب وتمكينهم، تندرج جميعها في تعزيز مفهوم حقوق الانسان والاهتمام بالمنظومة المتكاملة.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، أن مصر حريصة على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يمثل إنجازات بارزة في ملف حقوق الإنسان يحسب للقيادة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجال حقوق الإنسان المزيد حقوق الإنسان عبد المجید
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
رويترز: ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى 24