وزير العمل: سنضاعف منحة العمالة غير المنتظمة الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
وجه محمد جبران، وزير العمل، رسالة للمواطنين بشأن عقود العمل، قائلا: "أي عقد عمل يجيلك لازم تتأكد منه من خلال وزارة العمل".
وزير العمل الأردني يحدد موعد اجتماع لاتخاذ قرار بشأن الحد الأدنى للأجوروزير العمل: توفير وظائف لائقة للشباب ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرةوأكد وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "نتحرك فورا لملاحقة شركات العمالة الوهمية".
وأضاف: "1120 شركة إلحاق عمالة مسجلة لدى وزارة العمل، وأوقفنا منها 20 شركة الفترة الماضية"، لافتا: "نرسل الملحق العمالي الموجود في كل بلد عربية للتأكد من مصداقية فرص العمل للمواطنين".
وأشار محمد جبران، وزير العمل،: "سنضاعف منحة العمالة غير المنتظمة الفترة المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النهار وزارة العمل عقود العمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل المزيد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
استمرار حبس المتهمين بإدارة شركة دون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج بالعجوزة
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس شخصين لاتهامهما بإدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج في العجوزة.
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع شخصين لاتهامهما بإدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج في العجوزة.
ضبط شخصين
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج والمدير المسئول بذات الشركة "لهما معلومات جنائية").. بإدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، ومزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على راغبى الحصول على عقود عمل بالخارج وإيهامهم على خلاف الحقيقة بقدرتهما على تسفيرهم للعمل خارج البلاد نظير تحصلهما منهم على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبطهما وضُبط بداخل الشركة (جوازات سفر وصور جوازات سفر لراغبى العمل بالخارج - طلبات توظيف لراغبى العمل بالخارج - دفتر إيصالات إستلام مبالغ نقدية – 2 هاتف محمول وجهاز كمبيوتر محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد ذلك النشاط").
بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.