د. جودة عبد الخالق لـ «الوفد»:«الحوار الوطني» ملك الآلاف الذين قدموا المقترحات والأفكار

جمدت نشاطى فى «الحوار» ولم أقدم استقالتى من أجل تفعيل التوصيات
«الدعم العيني» مازال سندًا لبعض الفئات التى تتحصل عليه
التحول إلى «الدعم النقدي» يلزمه عدة شروط وآليات للتنفيذ

مر أكثر من عامين ونصف العام تقريبًا على إنطلاق الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية، كخطوة مهمة فى مسيرة بناء مصر الحديثة، إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية الحوار والتشاركية فى صنع القرار، والمساهمة فى تعزيز التماسك الوطنى وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة، تحت راية «مساحة مشتركة - الطريق إلى الجمهورية الجديدة» تجمع كافة الأطياف والقوى المختلفة وممثلى الحكومة والأحزاب والمجتمع المدنى وممثلى الشعب على مائدة واحدة للتناقش والتحاور فيما بينهما فى عملية ديمقراطية هامة تسعى للوصول إلى حلول توافقية تعزز الوحدة الوطنية والتقدم المجتمعي.

استهدف الحوار بناء الثقة بين مختلف الأطراف، مما يخلق مناخاً أكثر استقراراً ومن أجل رؤية مشتركة للمستقبل، مما يعزز الشعور بالانتماء والوحدة الوطنية، ويسهم فى حل الخلافات والنزاعات بطرق سلمية فى القضايا والملفات محل النقاش والجدل والخلاف، وبما يعزز الشعور بالملكية والمسؤولية للتعاون فى دعم عملية صناعة القرار إلى جانب مؤسسات الدولة.
تناول الحوار قضايا عديدة فى مجالات مختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، جميعها تهدف إلى استشراف المستقبل وتحديد الأولويات الوطنية، مع التركيز على قضايا الشباب والتنمية المستدامة.
فى هذا الإطار أجرت «الوفد» حوارًا مع الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق.
باختصار الحوار ليس ملكًا لأحد، الحوار ملك الآلاف المشاركة بالمقترحات والأراء والتوصيات، فهذا الحوار عُلقت عليها آمال كثيرة، لكن المردود ضعيف.
أما تلك التوصيات المعلقة فهى على سبيل المثال فيما يتعلق بتوصيات: «قانون الانتخابات الخاص بالمجالس المحلية»، هناك مقاومة واضحة لإصلاح النظام الانتخابى بالأخذ بنظام القائمة النسبية، لذا يساورنى القلق الآن على مستقبل الحوار الوطنى بسبب تلك الشواهد.

هذا موضوع خطير، الدعم ضرورة وإحدى صور الحماية الاجتماعية وهو فرض بموجب الدساتير والمواثيق الدولية، مؤكدا أن الدعم أحد أدوات حماية الأمن القومي، ولا يجب تحميل المسؤولية للفقير وعلى الدولة مسؤولية.
الدعم العينى ما زال يعتبر سند لبعض الفئات التى تحصل عليها الآن، لذا تسيطر حالة من القلق على المواطنين بشأن الحديث عن التحول إلى الدعم النقدي، كون المواطن يشعر بعدم سيطرة على الأسعار، وبالتالى يرى أن الدعم النقدى قد لا يفعل شيئًا أمام هذه الزيادة المطردة، فمن حقه القلق إذًا.
لكن لم نبدأ مناقشة قضية الدعم بعد، على الرغم من حصول إدارة الحوار على حصيلة معتبرة من المقترحات والأراء المتنوعة فى هذا الشأن.
أولها تحديد الفئات التى تستحق الدعم بشكل واضح وشفاف، خاصة مع وجود أفراد تستحق الدعم ولا تملك آليات الحصول عليه، ويوجد أيضًا أفراد لا يستحقون الدعم مع ذلك يحصلون عليه فالأمر يحتاج لإعادة نظر وبذل المزيد من الجهد بهذه النقطة.
ثانيًا: ضمان وجود ألية لوصول الدعم النقدى للمستحقين حيث أنه حال تطبيقه سيتم الاعتماد على النظام الإلكترونى فى الحصول عليه فيجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن تلك المسآلة بها مركز للشكاوى عالى التقنية ويسرع فى حل أى مشكلة قد يتعرض لها المواطن.
وأخيرًا وأهم شرط.. هو ضمان السيطرة على أسعار السلع وعدم زيادتها مع وجود آلية واضحة للتعامل مع الأموال التى سيتم صرفها للمواطن، حال ارتفاع معدلات التضخم، فالدعم فى هذه الحالة لا يجوز أن يكون ثابتًا ومعدلات التضخم فى تزايد!.
فإذا توافرت هذه الشروط، وضمان آليات تنفيذها، هنا فقط يمكن البدء فى تطبيق التحول للدعم النقدي، لكن على عدة مراحل حتى لا تتعرض المنظومة للفشل.
فى النهاية أتطلع من الجميع أن يبذلوا قصارى جهودهم لتفعيل مخرجات الحوار الوطني، قبل التطرق إلى أى موضوعات أخرى.

المصدر: بوابة الوفد