"السوق المالية": إلزام 3 مخالفين بدفع أكثر من 115 مليون ريال بسبب مكاسب غير مشروعة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الخميس، عن صدور قرارين قطعيين من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضيان بإدانة ثلاثة أشخاص بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفة للائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت أكثر من 115 مليون ريال بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم بقيمة 2.
وقالت الهيئة إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة كل من: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 60.74 مليون ريال وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 300 ألف ريال، وذلك لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها، ما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، وذلك خلال الفترة من تاريخ 30 مايو 2019 وحتى تاريخ 10 أكتوبر 2019م، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 3 نوفمبر 2019، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
مادة اعلانيةفيما أدانت لجنة الاستئناف في قرارها القطعي الثاني فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان بمخالفته الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، والشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة سمو العقارية (سمو)، وإلزامه بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 55.04 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 2.15 مليون ريال، وذلك خلال الفترة من تاريخ 15 يناير 2019 وحتى تاريخ 25 نوفمبر 2020م.
وتمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته الاستثمارية بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات المشار إليها أعلاه، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وإضافة إلى الغرامات المالية، فقد تضمن القراران إيقاع عقوبة أخرى على فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، شملت المنع من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة ثلاث سنوات بحسب القرار الأول، كما صدر بحقه منع من التداول شراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة واحدة بحسب القرار الثاني.
وأوضحت الهيئة أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين.
كما أكدت هيئة السوق المالية أنها تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقاً لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارين القطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News لائحة سلوكيات السوق المالية السوق المالية هيئة السوق المالية السعوديةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السوق المالية هيئة السوق المالية السعودية هیئة السوق المالیة أسهم الشرکات ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
تدريب أكثر من 70 مُعلّما في مجال الثقافة المالية ضمن مبادرة "أكاديمية ماليات" من بنك مسقط
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، الورشة التدريبية الثانية ضمن مبادرة أكاديمية ماليات لـ71 من معلمي وموظفي الوزارة، ومن بينهم أخصائيو التوجيه المهني والمشرفون وفريق مشروع خزنة، وذلك بفندق جراند هرمز مسقط.
وتضمنت الورشة التي قدّمها يوسف بن راشد المفرجي- مُدرّب في الوعي والثقافة المالية- عدة محاور رئيسية حول اتخاذ القرارات السليمة وتعلّم كسب المال والإنفاق والادخار، وطرق تنمية الأموال والعطاء، كما اشتملت على عرض تجارب للأخصائيين المشاركين في الدورات السابقة للبرنامج والحديث عن خبراتهم في تقديم البرنامج للطلبة.
وتأتي الورشة التدريبية ضمن التعاون القائم بين بنك مسقط ووزارة التربية والتعليم للعام الثاني على التوالي ضمن مبادرات أكاديمية ماليات للثقافة المالية، وهي إحدى مبادات المسؤولية المجتمعية لبنك مسقط، والذي أفضى خلال العام الدراسي الماضي إلى تدريب 66 مدربا ومدربة من المعلّمين وأخصائيي ومعلمي التوجيه المهني يمثلون جميع المحافظات التعليمية بالسلطنة، والذين قاموا بدورهم بتدريب زملائهم في المدارس التي شملها البرنامج ليصل العدد الى 488 معلما ومعلمة ممن قدّموا البرنامج إلى أكثر من 23 ألف طالب في حوالي 395 مدرسة من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة.
وقال طالب بن سيف المخمري مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط: "سعداء بهذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ واحد من أهم برامج المسؤولية المجتمعية للبنك، لما له من أثر كبير في تنمية المعرفة لدى طلبة المدارس وتعزيز مهاراتهم في الثقافة والإدارة المالية، وتعتبر الثقافة المالية هي أحد أهم المفاهيم المهمة في الحياة التي تركز على الفهم الأمثل بخصوص إدارة الشؤون المالية، وهي مهارة مهمة ستساعد الأفراد وخاصة الشباب والصغار على إعداد أنفسهم وتوفير إدارة أفضل لخططهم المالية المستقبلية"
وأضاف: "ورشة العمل تأتي لتضيف بعدا آخر للمبادرة من خلال الاستثمار في تدريب المدربين من معلمين وأخصائيي التوجيه المهني من مختلف المحافظات، والذي يساهم في تحقيق ديمومة نقل المعرفة إلى زملائهم في المدارس لسنوات قادمة، ومن ثم إلى الطلبة والطالبات، وقد وصل عدد المدربين الحاليين الى 137 مدربا ومدربة، ونحن متطلعون هذا العام إلى الوصول إلى عدد أكبر من المدارس والطلبة الذين تستهدفهم المبادرة".
من جانبهم تحدّث المشاركون في الورشة التدريبية عن الأهمية التي تمثّلها الإدارة المالية الصحيحة للأموال وتعزيز هذا المفهوم لدى طلبة المدارس، إذ قالت نادية بنت صالح الرحبي أخصائية توجيه مهني بمدرسة أم سعد الأنصارية للتعليم الأساسي (7-10) بمحافظة مسقط: "تنظيم الورشة من بنك مسقط تعد مبادرة رائعة ولها أهداف ستساهم في تعزيز مفهوم الثقافة المالية لدى جميع المشاركين وأيضا للطلبة".
وذكر أحمد بن علي بن مستهيل الشحري أخصائي توجيه مهني بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بمحافظة ظفار: "تعرّفنا بشكل أعمق على أهمية المال وطرق الكسب والإنفاق، وسنقوم بدورنا بنقل هذه المعرفة للأخصائين الآخرين والذي سينفذون حلقات تدريبية لغرس هذه المفاهيم لدى الطلبة في المدارس، وحتى ننشر هذه المعرفة إلى الطلاب فنحن نستخدم طريقة مبسطة وممتعة لضمان استفادتهم منها في حياتهم اليومية".
وتُعد مبادرة أكاديمية ماليات أحد مبادرات الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة من بنك مسقط ويركّز على تعزيز الثقافة المالية لفئة الصغار وإمدادهم بالمهارات الأساسية اللازمة لإدارة الشؤون المالية المختلفة واتخاذ قرارات إنفاق حكيمة منذ وقت مبكّر، حيث يساعد امتلاك مفاهيم الثقافة الماليّة على إعداد أنفسهم للمستقبل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحاليّة والتي يترتّب عليها انعكاسات على الاستقرار المالي للأفراد والأسر.
ويوفّر بنك مسقط برنامج "ماليات" وهو منصة إلكترونية مجانية معنيّة بتقديم دورات حول الثقافة المالية وتستهدف أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمريّة. ويعدّ هذا البرنامج أحد مبادرات الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة من بنك مسقط ويركّز على تعزيز الثقافة المالية لمختلف شرائح المجتمع، وذلك ضمن برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة أحد أبرز الركائز الأساسيّة التي يهدف البنك إلى تنفيذها وتطويرها بشكل دائم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023