اختلاف العالم ومتلازمة فجوة الأجيال
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ديسمبر 12, 2024آخر تحديث: ديسمبر 12, 2024
د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
على الرغم من اختلاف العالم مازالت فجوة الأجيال موجودة؟
وصفت الفجوة الاختلافات بين الناس من جيل الشباب وكبار السن بين الآباء وأبنائهم، وظهور الفرق في القيم والتوجهات بين جيل وآخر ينتج عنها خلل في التواصل بسبب طبيعة الخبرات المتراكمة والآراء والعادات والسلوك مما يولد صعوبة التعايش والثقة والتفاهم والاقتناع أو التصدع الأسري أو الفراغ العاطفي، على الرغم من تنوع العبارات التي تناولتها عبر التأريخ، ربما يعود إلى زيادة سرعة التغير الثقافي في العصر الحديث بين الأجيال بالمقاربة بين مدتين زمنيتين سابقة وأخرى لاحقة، وخاصة فيما يتعلق بأمور مثل الأذواق العامة والأزياء والثقافة والسياسة.
كثيرة هي أسباب الفجوات وخاصة في دول العالم المتأخرة بسبب طبيعة البنية السياسية للنظم التي غالباً ما تركز على التنمية النسبية للبناء المادي، ولكن لا تركز على التنمية المتواصلة للإنسان بوصفه البناء المعنوي للحياة وهذا ما يعد بداية تشكّل الفجوة التي يطلق عليها الفجوة بين الشمال والجنوب، إذ ان وسائل الاتصال الحديثة ساعدت على تقارب العالم ونشرت المعرفة والمعلومة، ويأتي هنا إعلام العولمة كسلطة تكنولوجية ذات منظومات متفاعلة، ويضاف إلى العاملين التقني (تكنولوجيا مجتمع الاتصال) والاقتصادي (حركة السلع ورؤوس الأموال وهو بدوره تطلب الإسراع في تدفق المعلومات وأصبحت المعلومات سلعة اقتصادية).
في حين يلاحظ على دول العالم التي تعمل على التطور السياسي والاجتماعي احتلال التطور الاقتصادي والعلمي المرتبات الثانية في سلم أولوياتها لبناء مجتمعاتها، وينعكس ذلك على قلة الاهتمام بتنمية الوعي الثقافي، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم اختيارات محددة للجمهور لتلقيها وتقليل الفرص الممنوحة له في انتقائية المتناسب مع أذواقهم وثقافاتهم، في حين ان دول متقدمة تمنح جانب العلم والاقتصاد والثقافة إطاراً واسع الأهمية وهذا سر تميزها.
ومن العوامل المؤثرة في زيادة فجوات التدفق الإعلامي هو القرب المكاني أي ان النظم الاتصالية المختلفة تهتم بتغطية أحداث جوارها الجغرافي، وكذلك بناء الصلات الثقافية فالدول تتبادل البرامج مع نظيراتها وبالتالي ينعكس على مدى الاهتمام الذي تبديه بأحداثها وزيادة الروابط الدولية، ويتوجب هنا ان يكون حجم سكان الدول هو الأبرز ظهوراً في التدفق الدولي للأنباء والأكثر حظوة بالاهتمام في وسائل اتصال الدول المختلفة، وحجم التجارة بين الدول ويفترض هنا أنه كلما زاد حجم التبادل التجاري بين دولتين زاد حجم الأنباء والمعلومات المتبادلة والمصالح المشتركة بينهما، فضلاً عن حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي ومكانة الدولة الموصوفة بالمكانة النسبية التي تتبوئها دولة ما في المجتمع الدولي، وصورتها لدى الدول والشعوب الأخرى ولاسيما وضعها الاقتصادي والسياسي وتطورها التكنولوجي، عن طريق امتلاك تقانات المعلومات والاتصالات بمعنى سعة الانفتاح العالمي نحو المعرفة أي ان الحد من ظاهرة احتكار المعلومات والسيطرة عليها، نظراً لحاجة المجتمع والرغبة في سرعة معرفة الأنباء العالمية والمحلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: فجوة التمويل المناخي تتسع وتتطلب استثمارات إضافية بـ366 مليار دولار بالبلدان النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركاء التنمية، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف، واستثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية فإن حدة التغيرات المناخية تتزايد؛ ما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، خاصة للبلدان النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، لافتة إلى زيادة الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي، بهدف تقديم النموذج المبتكر الذي يمكن إتباعه من أجل التغلب علي تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلي معدلات الكفاءة والفعالية.
ونوهت بأن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي هما وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في مجال العمل المناخي، عملت الحكومة المصرية جاهدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، بهدف تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً، وقابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى إطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية – برنامج "نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، حيث يأتي دليل شرم الشيخ لتعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وتابعت: "بينما تجسد المنصة الوطنية برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، وأصدرت بشأنها المؤسسات الدولية توصيات مشتركة من أجل الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي".
وقالت إنه إعلاءً لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، قامت الوزارة بإطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، ونشهد اليوم إطلاق التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ المشروع.
ووجهت الشكر للدكتور رئيس مجلس الوزراء، على الدور الفعّال لمساندة المنصة الوطنية – برنامج نوفي، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الكهـــــرباء والطاقة المتجددة، والسيد وزير الإسكان والمـرافق والمجتمعات العـمرانية، والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد وزير الموارد المائية والري، والسيدة وزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت دور شركاء التنمية متمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على الجهود المبذولة في دعم الحكومة المصرية من أجل الوفاء بالتزاماتها المناخية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي