مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالحكومة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تبدأ وزارة المالية خلال الـ10 أيام المقبل؛ عمليات صرف مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي والإداري بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري؛ وهي آخر عمليات صرف مرتبات بنهاية العام الحالي.
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية فإن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 هي آخر رواتب تصرفها الحكومة للموظفين عن العام الجاري.
تتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالدولة ستكون لمدة 5 أيام متصلة .
وفقا لتقرير صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لـ وزارة المالية؛ فإن عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر2024، لكل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و أصحاب القوانين والكوادر الخاصة من الجهات الحكومية والمصالح والهيئات التي تخضع للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية.
كما ستتم عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري تشمل عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر2024 للعاملين بالدولة أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 22 ديسمبر 2024 حتي الخميس الموافق 26 من ذات الشهر.
وفقا لإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية والتي تتضمن صرف المرتبات عبر البنوك المتعاقد معها جهات عمل الموظفين بواقع 15 بنكا، حيث تم التنسيق مع البنك المركزي المصري في ذلك الشأن وفقا لتقارير صادرة عن " المالية".
وقالت وزارة المالية إنها قامت بتكبير مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة لتقليل الزحام علي المكاتب وجهات العمل، حيث جري تحويل الرواتب علي بطاقات الـATM التابعة لبنوك العملاء الموظفين بتلك الجهات.
وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآليATM وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وطلبت وزارة المالية من العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
حزمة حوافز ضريبيةوفي وقت سابق أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى ومساندة القطاع الخاص، موضحًا أنهم ماضون بقوة فى مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين.
قال إنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالى الجاري، لافتًا إلى التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة.
وأضاف أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بدأت تجريبيًا؛ لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، موضحًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال والمهنيين وأنشطة ريادة الأعمال حتى ١٥ مليون جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن السياسات المالية ستكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي لصالح مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على إعداد مبادرات طموحة ومحفزة بمستهدفات واضحة قابلة للقياس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية مرتبات شهر ديسمبر صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 المزيد صرف مرتبات شهر دیسمبر عملیات صرف مرتبات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية تعقد قسمًا قانونيًا لبلديات المنطقة الجنوبية
نظمت وزارة الحكم المحلي اليوم قسمًا قانونيًا لبلديات المنطقة الجنوبية في مدينة بنغازي، أمام الوزير سامي الضاوي، ووكيل الوزارة السيد أبوبكر الزوي، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية السيد المبروك محمد غيث.
تم خلال القسم مناقشة القضايا القانونية والإدارية ذات الأهمية البالغة للبلديات، وتعزيز جهودها في تحسين الأداء البلدي.
شمل القسم القانوني 15 بلدية من المنطقة الجنوبية، وهي: أم البوانيس، بنت بيه، وادي عتبة، تراغن، زويلة، تيجرهي، العوينات، تهالة، البركت، قرارة الرقيبة، وادي الشرقي، جرمة، زلة، برقن، ومرزق.
وأكد الوزير سامي الضاوي أن الوزارة تضع تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء على رأس أولوياتها، مع إدراك تام للتحديات التي تواجه البلديات في المنطقة الجنوبية.
وأشار إلى التزام الوزارة الثابت بتوفير الدعم المستمر للبلديات الجنوبية، بما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية.
وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة والبلديات لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
أما وكيل الوزارة أبوبكر الزوي، فقد أكد بلهجة حازمة أن الوزارة تعمل بتفاني لتعزيز التعاون الوثيق مع البلديات لضمان نجاح المشاريع التنموية الحيوية التي تصب في مصلحة المواطنين.
وأضاف الوكيل أن الوزارة تلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم القانوني والإداري للبلديات الجنوبية، بما يسهم في تسهيل إجراءات العمل البلدي وتحقيق نتائج ملموسة تلامس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
الوسوموزارة الحكم المحلي