الإنترنت المنزلى..فوق قدرة المصرييين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
المستهلكون: زيادة غير مسبوقة ومضطرون لاستخدامه فى الدراسة والعمل
أعلنت شركات المحمول الأربع فى مصر عن زيادة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن، مؤخراً وذلك فى ضوء الزيادة فى تكاليف التشغيل وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، التعديلات تشمل زيادة فى الأسعار بهدف تكيّف الشركات مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، وضمان استدامة خدماتها وجودتها.
كانت هناك دعوات بالمقاطعة على شبكات التواصل الاجتماعى لأنه أصبحت الزيادات غير منطقية، حيث أنه فى عام 2024 ارتفع سعر خدمة الإنترنت المنزلى حوالى 70% عن ما كانت عليه سابقاً، خاصة أن خدمة الإنترنت أصبحت خدمة أساسية ورئيسية فى معظم البيوت المصرية، وأصبحت ضرورية فى معظم المجالات، وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد الاشتراكات فى الإنترنت الأرضى 11,23 مليون مشترك بنهاية يوليو 2024، هذا بجانب المشتركين فى خدمة الموبايل إنترنت.
وشملت التعديلات على باقات الإنترنت الشهرية زيادات متفاوتة فى الأسعار، حيث تبدأ الأسعار من 239,4 جنيه لباقة 140 جيجابايت شهريًا، وصولًا إلى 2000 جنيها لباقة ماكس 1 تيرا بايت، وفيما يلى التفاصيل الكاملة للأسعار الجديدة:
باقة سوبر 140 جيجابايت: 239,4 جنيه شهريًا.
باقة سوبر 200 جيجابايت: 330,6 جنيه شهريًا.
باقة سوبر 250 جيجابايت: 410,4 جنيه شهريًا.
وتم إدخال تعديلات على أسعار كروت الشحن الفكة وأسعار شحن الرصيد بزيادة تصل إلى 30٪ ليصبح الكارت فئة 10 جنيهات بسعر 13 جنيهًا برصيد 9,1 جنيه.
وفى أول تصريح رسمى، علق محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر،على آخر تطورات رفع أسعار باقات الإنترنت والكروت الفكة.
وأشار «إبراهيم»، إلى أن هذا الامر يعود لعدة أسباب، أهمها ارتفاع التكاليف وخاصة فى ظل التضخم فى مصر، وتحديث الشبكة.
وأضاف رئيس قطاع التفاعل المجتمعى فى تصريحات صحفية، أنه تم رفع أسعار خدمة الإنترنت مرتين فى العام الحالى 2024، بينما لم تشهد ارتفاعا منذ 2017 مشيرا إلى أن هناك نموا فى نسبة الاستهلاك بشكل كبير، وهناك 100 مليون مواطن يستخدمون الإنترنت فى مصر، موضحا أن قيمة الرصيد ستبقى كما هى ولكن الأمر يتعلق بزيادة الأسعار.
وقال مصطفى عبدالله، موظف، إن باقة الإنترنت سيئة جداً ولا تكفى سوى 3 أسابيع رغم شرائها بقيمة 350 جنيها لتغطية الشهر بأكمله، واضطر لدفع مبلغ إضافى لزيادة الجيجابايت، كما يفصل الإنترنت فى أوقات كثيرة وأقوم بتقديم شكاوى لتعود الشبكة للعمل بصورة جيدة لمدة يومين ثم تعود الشبكة مرة أخرى للفصل.. ومع الزيادات الجديدة سأقوم بدفع مبلغ 420 جنيهاً وهو رقم كبير بالنسبة لى فى ظل إننى أستخدم النت بشكل كبير فى المنزل لى ولاولادى، وأصبح الإنترنت رئيسيا فى كل منزل ولم يصبح سلعة ترفيهية أو كمالية بل أصبح سلعة أساسية فى معظم المجالات.
وقالت نهى محمود، ربة منزل ولديها 3 أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة، إنها كانت تدفع حوالى 350 جنيهاً شهرياً اشتراك الإنترنت المنزلى بالإضافة لمبلغ 90 جنيهاً قيمة اشتراك الخط الأرضى لمدة 3 أشهر، والإنترنت أصبح ضرورة أساسية فى المنزل لأن أبنائها يذاكرون ويراجعون الدروس عبر الأونلاين، وأحيانا تفصل الباقة بعد 20 يوماً وتقوم بدفع مبلغ إضافى حتى موعد تجديد الباقة، قائلة: «الإنترنت بقى حاجة أساسية فى كل بيت وعيالى بيستخدموه بشكل كبير وبيذاكروا منه ولكن فاتورته بقت غالية أوى والخدمة مش حلوة وبتفصل كتير، وساعات بيقعد يومين فاصل ومش شغال ولكن مع أسعاره الجديدة هدفع كل شهر 500 جنيه بعد ما كنت بدفع السنة اللى فاتت حوالى 270 جنيه وكان يكفيني طول الشهر أنا والأولاد ودى مشكلة كبيرة بالنسبة لنا ولكننا مضطرون للدفع».
وقال زياد محمد، طالب جامعى، إنه يدرس بإحدى الكليات العلمية ويحتاج الإنترنت بشكل أساسى فى دراسته ولكن أسعاره أصبحت مرتفعة بشكل كبير، يعنى يدفع 400 جنيه بعد ما كات يدفع 170 جنيه العام الماضى، وأصبح الإنترنت له ميزانية كبيرة على أسرته رغم أنه شىء أساسى حالياً وليس رفاهية وأيضاً الخدمة سيئة، وتفصل باستمرار ودائماً يقوم بعمل شكوى لدى خدمة العملاء، ولكن تتحسن تدريجياً ثم تعود للعطل مرة أخرى وهكذا.. ويتمنى الفترة المقبلة أن تتحسن الخدمة مع زيادة أسعارها الكبيرة.
وقال ناصر محمود، صاحب محل خدمات طباعة، إن الإنترنت شىء أساسى بالنسبة له ولكن سعره ارتفع بشكل كبير وهو يحتاجه لأن معظم زبائنه ترسل إليه النسخ عبر الانترنت لطبعها، وكان يدفع شهرياً 400 جنيها إنترنت والآن أصبح يدفع 600 جنيهاً شهرياً للإنترنت فقط ولا يكفى حتى نهاية الشهر ولكنه مضطر لأن هذا عمله ورزقه ويحتاج إلى الإنترنت بشكل ثابت ويومى.
وأوضح المهندس أسامة على، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن زيادة أسعار خدمات الانترنت والشحن هو أمر محبط للجميع ولكنه «شر لابد منه» للشركات نظراً لارتفاع تكلفة التشغيل والعمالة وتكاليف الصيانة وتشغيل الشبكات خاصة أن معظم هذه الخدمات التشغيلية تأتى من الخارج وتكون بسعر العملة الصعبة، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير فى أسعار الخدمات خاصة باقات الإنترنت المنزلى التى ارتفعت خلال عام واحد فقط بنسبة 75% عن العام الماضى وهو ارتفاع كبير، وأيضاً مع زيادة عدد المشتركين والضغط الكبير على الشبكات والاستهلاك مما يتطلب قدرات تشغيلية هائلة، حيث أنه الأن معظم البيوت فى مصر بها خدمة الإنترنت المنزلى، وهذه الزيادات تأتى من أجل تحسين مستوى الخدمات التى يشتكى معظمنا منها للأسف وبطء كبير فى سرعة الانترنت.
وأضاف خبير الاتصالات أنه يجب أن تقدم الشركات خدمات بجودة عالية الفترة المقبلة، نظراً لرفعها أسعار الخدمات بشكل كبير وهذا هو حق المستهلك فى أن يحصل على خدمة جيدة نظير ما يدفعه وهذا التزام الشركات تجاه المستهلكين، خاصة أن هذا القرار يؤثر على فئات كثيرة من المواطنين ومنهم محدودى الدخل الذين يحتاجون خدمة الإنترنت بشكل أكبر فى أعمالهم أو دروسهم ومذاكرتهم عبر الإنترنت، أو تعلم هوايات ولغات وغيرها، وهو ما يسبب لهم متاعب مادية بارتفاع أسعار الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستهلكون الدراسة والعمل باقات الإنترنت خدمة الإنترنت بشکل کبیر فى مصر شهری ا
إقرأ أيضاً:
الجنيه الذهب يتراجع 140 جنيها.. ما القصة؟
تراجعت أسعار الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس مقدار 140 جنيها علي الأقل بالمقارنة بما كان عليه أمس داخل محلات الصاغة.
وسجل سعر الجنيه الذهب في تداولات مساء اليوم نحو 29.96 ألف جنيه للبيع و 30.16 ألف جنيه للشراء .
وكان سعر الذهب في مصر قد أظهر تراجعا بمقدار 5 جنيهات؛ علي مستوي الاعيرة الذهبية مع ختام تعاملات أمس الأربعاء.
سعر الذهب اليوم 9-1-2025تراجع جديد بـ عيار 21.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6-1-2025سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالمصنعية الاثنين 6 يناير 2025عيار 14سجل سعر عيار 14 الأدني نحو 2491 جنيها للبيع و 2513 جنيها للشراء، وذلك
عيار 18ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3210 جنيها للبيع و 3231 جنيها للشراء .
عيار 21وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا، نحو 3745 جنيها للبيع و 3770 جنيها للشراء.
عيار 24بلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 4280 جنيها للبيع و 4308 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهبووصل الجنيه الذهب نحو 29.96 ألف جنيه للبيع و 30.16 ألف جنيه للشراء .
سعر أوقية الذهبوسجل سعر أوقية نحو 2666 دولار للبيع و 2667 دولار للشراء.
سعر الذهب عالمياواستقرت أسعار الذهب بعد ارتفاع استمر ليومين، حيث تم تداول المعدن النفيس بالقرب من 2660 دولاراً للأونصة.
جاء هذا الاستقرار بعد تحقيق مكاسب بنسبة 0.5% الأربعاء الماضي، بدعم من تقرير أظهر تباطؤ التوظيف ونمو الأجور في القطاع الخاص الأميركي خلال ديسمبر.
يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إحداث توازن لهذا التباطؤ مع المخاوف المتجددة بشأن التضخم عند اتخاذ قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة. وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الشهر الماضي نهجاً أكثر حذراً تجاه تخفيف السياسة النقدية.
عادةً ما تكون تكاليف الاقتراض المنخفضة إيجابية بالنسبة للذهب، الذي لا يقدم فوائد.
يحوّل المتداولون أنظارهم الآن إلى بيانات الأجور لشهر ديسمبر، والمتوقع صدورها اليوم الجمعة، والتي يُتوقع أن تظهر تباطؤاً معتدلاً، مع استمرار النمو القوي في سوق العمل التي يتوقع الاقتصاديون استمرارها في عام 2025.
وأظهر استطلاع أجرته شركة "22 في ريسيرتش" (22V Research) أن معظم المستثمرين يراقبون هذا التقرير عن كثب أكثر من المعتاد.
حقق الذهب ارتفاعاً بنسبة 27% العام الماضي في موجة قياسية مدفوعة جزئياً بتخفيف السياسة النقدية الأميركية.
ومع ذلك، فقد المعدن هذا الزخم بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية الذي دعم الدولار.
يواجه المستثمرون الآن احتمالية تحقيق مكاسب أقل هذا العام، حيث أبطأت مجموعة "غولدمان ساكس" هدفها لوصول الذهب إلى 3000 دولار للأونصة إلى منتصف عام 2026، بسبب التوقعات بخفض محدود لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
بحلول الساعة 8:14 صباحاً بتوقيت سنغافورة، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 2660.57 دولار للأونصة. في حين استقر مؤشر بلومبرغ للدولار. ولم تسجل الفضة والبلاديوم تغييرات كبيرة، بينما انخفض البلاتين بشكل طفيف.
ارتفاع في السوق العالميوارتفعت أسعار أوقية الذهب بالبورصة العالمية، مع تزايد مخاوف التضخم بالأسواق العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وزادت الأوقية بقيمة 10 دولارات بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 2674 دولارًا
وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2650 دولارًا، ولامست مستوى 2670 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2664 دولارًا.
كما أن سوق الذهب يطمع في اقتناص جزءا من أموال استحقاات الشهادات البنكية، والتي بدأت البنوك في صرفها بداية من أمس، وسط رغبة من البنوك في تجديدها.
ويعتبر خروج جزء من هذه الأموال من الجهاز المصرفي، سيرفع حجم السيولة في الأسواق، ومن ثم فقد يرفع معدل التضخم بعد أن تراجع إلى 24.2 % في ديسمبر الماضي.
كما أن الارتفاعات التي حققها الذهب خلال السنوات الماضي، لاسيما مع التكهنات بمزيد من التراجع في قيمة العملة، قد تقتنص جزءًا من هذه الأموال، لاسيما وأن الذهب ملاذًا آمنًا، وأصلًا ملموسًا، وشديد السيولة.
ويعتبر ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بفعل مخاوف التضخم، وسط قلق من ارتفاع معدلات التضخم، مع خطط التحفيز والإصلاحات المالية ورسوم التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الأيام والأسابيع القليلة الماضية.
كما أن أسعار الذهب تماسكت في تعاملات أمس، عقب صدور محضر لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي عن شهر ديسمبر، والذي كشف عن تبني الفيدرالي الأمريكي لهجة أكثر تشددًا بسبب ضغوط التضخم العنيدة
سعر الفائدة الأمريكيةوفي أعقاب اجتماعه الأخير في عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض الأسعار مرتين فقط في عام 2025؛ في سبتمبر، توقعت البنوك المركزية أربع زيادات في أسعار الفائدة.
على الرغم من تراجع ضغوط التضخم على مدار العام الماضي، إلا أن المحاضر تظهر أن لجنة البنك المركزي لا تزال قلقة بشأن الأسعار، حيث أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل ثابت تدريجي وربما أطول قبل التفكير في خفض آخر.
في حين تترقب الأسواق تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على دلالات حول السياسة النقدية المستقبلة، حيث يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر خطابًا ويشارك في جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور في حدث التوقعات الاقتصادية لعام 2025 الذي تنظمه الرابطة الوطنية لمديري الشركات في نيوجيرسي.
كما يتحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إلى جمعية مصرفيي فرجينيا وغرفة تجارة فرجينيا، ويلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد خطابًا حول آفاق السياسة الاقتصادية والنقدية الأمريكية في حدث ينظمه النادي الاقتصادي في كانساس سيتي، وتلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان خطابا تتناول فيه موضوع "2024: السياسة النقدية والأداء الاقتصادي والدروس المستفادة من تنظيم البنوك".
وفي سياقم متصل، يترقب المستثمرون تقريرًا للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره يوم الجمعة، وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.