بوابة الوفد:
2025-02-12@01:05:58 GMT

عدادات الكهرباء الجديدة... نار تكوى المواطنين

تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى أوائل نوفمبر الماضى وقفَ العمل بنظام الممارسة واستبدال تركيب عدادات كودية بها للمبانى المخالفة والعشوائية التى تستمد التيار الكهربائى بطريق غير مباشر، خاصة فى ظل الإعلان عن غرامات وعقوبات كبيرة للمخالفين تصل إلى آلاف الجنيهات ولكن فوجىء عدد من المواطنين الراغبين فى التعاقد على عداد جديد أن أسعار العدادات مرتفعة بشكل كبير وتتخطى آلاف الجنيهات مقارنة بالسابق، وهو ما سبب لهم صدمة كبيرة.

قال على يوسف، مهندس ويسكن بمنطقة حدائق الأهرام، إنه يدفع بنظام الممارسة حوالى 2200 جنيه شهرياً، وقام بالذهاب إلى شركة الكهرباء للمنطقة التابع لها، وأخبره موظف شركة الكهرباء بأن سعر عداد الكهرباء الجديد يبلغ 14 ألف جنيهاً وهو سعر مبالغ فيه، ولكن أخبره الموظف أن السبب أنه كان يدفع ممارسة وأن هذا مبلغ مستحق عليه رغم سداده الممارسة شهرياً، وحتى الأن لا يعلم سبب زيادة السعر؟! وهل لأنه فى منطقة مرتفعة الأسعار بها يكون سعر عداد الكهرباء مرتفع إلى هذه الدرجة، وسعر العداد من المفترض أن يكون مناسب للمواطنين وليس بهذه المبالغ الضخمة، وذهبت فى يوم أخر وتعاملت مع موظف أخر وأيضاً أخبرنى بنفس السعر.

ونفس الأمر أشتكى موسى حسن، موظف ويسكن بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، أنه ذهب إلى شركة الكهرباء من أجل تركيب عداد كهرباء جديد ولكنه تم إبلاغه أن سعر العداد والتركيب سيكلفه حوالى 8500 جنيهاً رغم أنه يعلم أن سعر العداد لا يتخطى ثمنه 4 آلاف جنيهاً، وبسؤاله عن سعر العداد ولكن فى منطقة أخرى وجد أن السعر مختلف عن السعر الذى تم إبلاغه به ومن الواضح بالنسبة إليه أن هناك تفاوت فى أسعار العدادات الجديدة للتركيب وأنها أصبحت بأسعار مرتفعة عكس السابق، خاصة أنه لا يوجد أى أنظمة للتقسيط ولا يوجد أنظمة أخرى فى أن يتم إضافة مبلغ للفاتورة شهرياً من أجل التسهيل وشراء العداد لأننى أريد أن لا أتعرض لتفتيش ومخالفة أو محاضر وغيرها.

وأشتكى أيضاً مصطفى ناصر، موظف بمنطقة فيصل بالجيزة، أنه قام بالتقدم للحصول على عداد كهرباء جديد ولكن تم إبلاغه أن سعر العداد يصل إلى 7500 جنيهاً برسوم المقايسة والمعاينة وهو رقم كبير بالنسبة إليه، خاصة أنه يرغب فى تركيبه لتجنب الغرامة قبل التفتيش، حيث تعرض أحد جيرانه للمحضر ودفع غرامة كبيرة نظير استخدامه الكهرباء بدون عداد ولذلك قام بالتقديم ولكنه فوجىء بسعر العداد المرتفع وعكس ما يقال أنه لا يتخطى 3000 جنيهاً، ولكن أصبح العداد الجديد يتطلب ميزانية مرهقة، ولكن ما باليد حيلة على حد قوله، لأنه لا يرغب فى عمل محضر له وأن يكون مخالف وقام بدفع المبلغ وتركيب العداد.

وأوضح مدير بإحدى شركات توزيع الكهرباء رافضاَ ذكر أسمه، أن هناك اختلافا كبيرا بين العداد الكودى والعداد القانونى للتعاقد، فالعداد الكودى يكون من أجل احتساب فاتورة الاستهلاك للشخص فهو بمثابة تعاقد مؤقت وليس تعاقد رسمى وقانونى أى أن الفاتورة لن تصدر باسمه، أما فى العداد مسبق الدفع فهو تعاقد نهائى وقانونى مع وزارة الكهرباء وسعره مرتفع ويختلف حسب كل منطقة ومكان وبه رسوم معاينة ومقايسة للعداد وهناك عقارات كبرى من الممكن أن يتخطى سعر العداد القانونى للعقارات المخالفة يصل إلى 30 ألف جنيه لأن بعض العقارات تحتاج لغرفة للعدادات نظراً لتحملها جهد وضغط عالى وتكون منعزلة عن باقى الغرف.

وبالنسبة لأسعار العدادات المرتفعة فهو يكون بسبب تحميل المقايسة والمعاينات للمواطنين أسعارهم وسعر العداد نفسه ارتفع مع ارتفاع أسعار أخرى وأيضاَ نظام الممارسة أصبح يدفع عن كل عداد فترة قبل تركيب العداد ولكن عداد الكهرباء أصبح ضرورة للجميع لأنه يجنبك الغرامات الكبيرة على استخدام الكهرباء بشكل غير قانونى وأيضاً تكون سبب فى الحذف من بطاقات التموين.

وأخيراً جاء بيان وزارة الكهرباء بأنه وجه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالبدء فى تركيب العدادات الكودية؛ إذ يجب توفير صورة للعقار من الخارج (واجهة)، وتجهيز صورة من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وصورة لأحدث إيصال سداد ممارسة وجاءت أسعار عداد الكهرباء أحادى ليكون السعر: 1274 جنيهًا، شامل النقل والتخزين، رسوم التركيب 285 جنيهًا، تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه.

وجاءت أسعار عدادات كهرباء ثلاثية السعر:

1547 جنيهًا، شاملة مصاريف النقل والتخزين، ورسوم التركيب: 285 جنيهًا، تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه، أسعار عداد المحول، سعر تركيب العداد المحول نحو 1935 جنيهً، سعر تركيب عداد الكهرباء داخل المحلات التجارية 1600 جنيه، سعر عداد الكهرباء الكودى الإلكترونى (3 فاز) سعر تركيب العداد الكودى الإلكترونى 3 فاز 2000 جنيه.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عدادات الكهرباء الجديدة الكهرباء الجديدة وزارة الكهرباء عدادات كودية عداد الکهرباء ترکیب العداد سعر العداد جنیه ا أن سعر

إقرأ أيضاً:

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. موعد أول قبض بالزيادة الجديدة

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025. 

كما أقر المجلس تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصاجتماع المجلس القومي للأجور وإقرار الزيادات الجديدة

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

موضوعات متعلقة : 

خبير اقتصادي عن القرارات الأخيرة: 28 جنيها الحد الأدنى للأجر في الساعةرئيس قوى عاملة النواب: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يعزز الحماية الاجتماعية28 جنيهًا في الساعة.. مفاجأة للقطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة

تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية، والتطورات في سوق العمل، حيث تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة ويضمن مستوى معيشيًا أكثر استقرارًا للعاملين.

أسباب ودوافع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جاء نتيجة لدراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين.

من جانبه، أشار السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع العمال في القطاع الخاص، وأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تطورات سوق العمل تدعم قرار رفع الحد الأدنى للأجور

خلال الاجتماع، تم استعراض أحدث البيانات الاقتصادية التي أظهرت نموًا ملحوظًا في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي شهدت انتعاشًا بعد فترة من التباطؤ، كما سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر 50 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين.

تزامنًا مع هذه التطورات، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليعكس هذا التحسن في الاقتصاد وليوفر دعمًا أكبر للعمال، خاصة مع ارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصموعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 

بموجب القرارات الجديدة، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025.

كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

أما بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، فقد تم تحديد أجر الساعة بحد أدنى 28 جنيهًا، لضمان تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمال. 

وأكد وزير العمل أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يوضح آليات التنفيذ، وسيتولى مفتشو العمل مراقبة الالتزام بالقرار.

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة

شهدت مصر خلال السنوات الماضية سلسلة من الزيادات في الحد الأدنى للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

فبعد أن تم تحديده عند 2400 جنيه في يناير 2022، تمت زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وبعدها 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025.

تأثيرات القرار على العمال وأصحاب الأعمال

لاقى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ترحيبًا واسعًا من قبل النقابات العمالية، التي أكدت أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

في المقابل، أبدى بعض أصحاب الأعمال تخوفهم من تأثير هذه الزيادة على تكلفة التشغيل، مطالبين الحكومة بتقديم حوافز ضريبية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التكيف مع القرار الجديد.

مستقبل الأجور في مصر وخطط الحكومة القادمة

من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية مراقبة تطورات سوق العمل وإجراء دراسات دورية حول تأثير رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على الاقتصاد، لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة العمال واستدامة الأعمال في البلاد.

وأكد المجلس القومي للأجور أن القرارات الخاصة بالأجور ستتم مراجعتها بشكل منتظم لضمان توافقها مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ العادل لهذه القرارات.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

يعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومع استمرار التطورات الاقتصادية، من المنتظر أن تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

مقالات مشابهة

  • رئيس "حدائق العاصمة": تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير
  • بـ 3 ملايين جنيه..تركيب إنترلوك في متفرعات شارع سليمان جاد بالإبراهيمية
  • تعرف على أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء
  • أزمة الكهرباء والصيف القادم: مخاوف حقيقية تهدد حياة المواطنين وتزيد معاناتهم
  • أزمة الكهرباء والصيف القادم: مخاوف حقيقية تهدد حياة المواطنين وتزيد معاناتهم - عاجل
  • تحذير .. ادفع فاتورة الكهرباء خلال 20 يوما لهذا السبب
  • استعيد كارت شحن عداد الكهرباء بهذه الخطوات
  • غضب شعبي في زنجبار بسبب انقطاع الكهرباء وانهيار العملة
  • رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. موعد أول قبض بالزيادة الجديدة
  • أسعار ياميش رمضان 2025 تحبط قلوب المواطنين (فيديو)