“غرفة عجمان” تناقش خطة عمل ومشاريع 2025
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ناقش مجلس إدارة غرفة عجمان خطة العمل والمشاريع المقترحة للعام 2025 وخريطة المشاركات الخارجية لجذب الاستثمارات والترويج للفرص المتاحة وتنمية صادرات الإمارة، إلى جانب الاطلاع على نتائج مؤشرات الأداء للعام الحالي.
ترأس اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024 سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول المركز المالي للغرفة ونتائج لجنة الموارد البشرية والمالية، والميزانية التقديرية لعام 2025، كما تم استعراض خريطة المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحقيق رؤية وأهداف الغرفة المتوائمة مع رؤية عجمان 2030، والتركيز على تعزيز دور غرفة عجمان في دعم القطاع الخاص وتنمية أعماله وجذب الاستثمارات المباشرة.
وأكد المجلس ضرورة تكثيف المشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات، وإتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت للمشاركة في هذه الفعاليات بهدف تنمية حجم التجارة البينية مع دول العالم واستكشاف فرص التعاون الدولي وتعريف الأسواق العالمية بالمنتجات المحلية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز استثماري وتجاري رائد في المنطقة.
واطلع الحضور على نتائج مشاركة غرفة عجمان في معرض جيتكس جلوبال 2024 وجهود الغرفة في توفير خدمات مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب الاطلاع على استعداد الغرفة لتنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025 وفرص استقطاب جامعات ومؤسسات تعليمية من دول العالم والترويج لفرص الاستثمار في القطاع التعليمي بالإمارة، كما تم الاطلاع على إجراءات وسياسة مركز عجمان للتحكيم.
وتناولت أعمال الاجتماع مساعي الغرفة في توفير مراكز أعمال مستدامة تدعم أصحاب الأعمال وتوفر لهم بنية تحتية إدارية متكاملة ومبتكرة تواكب احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتقديم حلول أعمال مرنة.
وأوصى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة تحديث ومتابعة مشاريع ومبادرات الغرفة بشكل مستمر بما يحقق رؤية وأهداف الغرفة ويتواءم مع رؤية عجمان 2030، وضرورة توسيع دائرة شراكات غرفة عجمان وتكامل الجهود مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بما يساهم في تعزيز صدارة إمارة عجمان كمدينة اقتصادية رائدة جاذبة للاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي