“الطوارئ والأزمات” تنظم ورشة متخصصة لإدارة المواد الخطرة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ورشة تخصصية بعنوان “تطبيق منهجية إدارة مخاطر حوادث المواد الخطرة”.
وشارك في الورشة 28 جهة محلية من إمارة أبوظبي منها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، ومجموعة موانئ أبوظبي، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة.
وركزت الورشة على تعريف المشاركين بمنهجية إدارة مخاطر حوادث المواد الخطرة وآلية التقييم الوطني المتبعة، مع مناقشة سبل تعزيز الترابط بين المستويات المحلية والوطنية لتحقيق التكامل في إدارة الطوارئ والأزمات.
وأكد سعادة علي راشد النيادي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لرفع جاهزية الجهات الوطنية والمحلية وتعزيز قدراتها للتعامل مع الحوادث المرتبطة بالمواد الخطرة.
وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين يعكس الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية والامتثال للمعايير الوطنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.
وأوضح أن الورشة شكلت فرصة للتأكيد على أهمية التكامل بين المستويات الوطنية والمحلية في إدارة المخاطر وخاصة فيما يتعلق بحوادث المواد الخطرة وضمان الاستجابة الفعالة والمنسقة لأي مخاطر محتملة مؤكدا التزام الهيئة بمواصلة تطوير القدرات الوطنية لتعزيز الأمن المجتمعي وسلامة الأفراد والممتلكات.
من جانبه أكد سعادة حمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة، أن تنظيم هذه الورشة تمثل جزءًا أساسيًا من الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الجاهزية والقدرة على الاستجابة الفعالة للحوادث المرتبطة بالمواد الخطرة.
وأشار إلى أن الورشة أسهمت في تسليط الضوء على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات لضمان استدامة المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات،مؤكدا الالتزام بالاستمرار في رفع كفاءة الكوادر الوطنية والشراكة مع جميع القطاعات لضمان استجابة ذات فاعلية لأي طارئ.
وقال سعادة مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في تعزيز استعداداتنا لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمواد الخطرة، ويؤكد التزامنا الدائم برؤية حكومة أبوظبي في تعزيز وتطوير القدرات الوطنية للاستجابة للمخاطر المحتملة.
وأضاف “نٌدرك في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي حجم التحديات المستقبلية، وما يتطلبه من تكثيف للجهود والاستعداد المسبق، لذا نحرص على التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومختلف الجهات المحلية والوطنية، وتقوية أواصر التنسيق والتكامل انطلاقاً من تجسيدنا للنهج التكاملي الذي نتبناه في المركز”.
وأوضح أنه يتم العمل على تطوير آليات استجابة مرنة وفعالة باتباع أحدث المعايير والمنهجيات العالمية بهدف ضمان سرعة الاستجابة وتعزيز جاهزية إمارة أبوظبي للمخاطر المحتملة مشيرا إلى أن الورشة تميزت بمستوى عالٍ من التفاعل بين المشاركين، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية وتطوير المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتطبيق أعلى معايير السلامة والامتثال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“السودان والإسراف في الإحسان”
○ كتب: بروفيسور Siddig Hussein
“السودان والإسراف في الإحسان”.
بدأ الإعلام الإقليمي والدولي المناوئ للسودان منذ الشهر الأول لاندلاع الحرب يلّوح ويهدد بتصعيد الحرب الدائرة في الخرطوم وديمومتها. هذا إلى درجة أن مصدرا من إحدى دول المنطقة كأنما كان يزف انجاز مهمة ما لصحيفة إسرائيلية صرح لها أن الحرب قد بدأت الآن في السودان ولا يملك السودانيون وقفها.
وقد جرت صناعة الحروب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تضمين خيار التفكيك والفوضى ولا سلم ولا حرب كغاية في حد ذاتها حال فشل الغزو أو اقتلاع النظام الحاكم.
وقد كان متاحا للسودان أن يسلك واحدا أو أكثر من طرق متعددة لإدارة الحرب المفروضة عليه من الخارج. فقد كان بإمكان الجيش السوداني أن يتولى زمام الأمر فيعلن إلغاء المادة (2) من قانون الطوارئ والسلامة العامة 1997 ويتولى إدارة البلاد المدنية والعسكرية بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. لكن الجيش آثر الإبقاء على القوانين الموروثة والمجلس السيادي ومجلس وزراء تصريف أعمال و بنية الحكم المحلي، وترك للولاة ورؤساء الإدارات المدنية ولجانهم الأمنية إعلان وتطبيق حالات الطوارئ المدنية. هذا على الرغم من أنه لا توجد مجالس تشريعية ولائية ولا قيادة عسكرية مهيمنة على السلطات المدنية.
ثم على المستوى الإقليمي آثر السودان التعامل الناعم والحميم وسبق الشكوى أمام الكيانات الإقليمية والدولية مع دول يقول السودان نفسه أنها ضالعة أو مشاركة في العدوان عليه .وقد كان بالإمكان أن يبادر السودان برد العدوان دفاعا عن النفس أو منعا للإبادة الجماعية، كما فعلت دول أخرى في حالات مماثلة . والمبادرة برد العدوان دفاعا عن النفس أو وقف الإبادة الجماعية طريقة مجربة وفعّالة لإجبار مجلس الأمن للتدخل لتسوية النزاع بسبب أن العدوان ورد الدولة المعتدى عليها يستوفي معايير التهديد للأمن والسلم الدوليين. وأما إذا كانت الدولة المعتدية سادرة في العدوان والتبجح بأن السودانيين لا يملكون وقف الحرب بل تملكها هي وغيرها ويرد السودان المعتدى عليه بالشكوى والجوديّة واللوم والعتاب فلن يتدخل مجلس الأمن وإن تفاقمت الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقديما قيل:
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرّ ….كوضع السيف في موضع الندى.
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته…وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا.
ولم يحمد العدو ولا أحد غيره للسودان تعامله مع العدو وكأنه ولي حميم، كما لم يجن السودان فائدة من سعيه للاحتفاظ بمؤسسات الحكم المدني التي اعشوشبت خلال 2019 – 2023. بل جرّ عليه التغاضي عن لؤم الأعداء تماديهم ، كما جر عليه الإبقاء على مؤسسات الحكم المدني الموروثة حروبا اعلامية ممن تسنّموها وسمّموها لتفرّقهم واختلافهم شذر مذر قبيل الحرب وبعدها.
والحكمة الموروثة تقتضي إذا شمّرت الحرب عليك عن ساقها فلابد أن تشتد ولابد مما ليس منه بد. وإذا جنح أعداؤك للسلم فاجنح لها وإذا اختاروا الحرب فلتكن الحرب بكل ترسانتها وفي كل الجبهات الحربية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية . ولا أنوى الحديث عن الجانب الحربي لأن جيش السودان والمرابطين معه يقومون بالدور الحربي على أكمل وجه مع احتفاظ الجيش بالاعتدال في تعامله مع الأصدقاء والأعداء والشامتين والمرجفين في المدينة وخارجها. . وأما الجبهات الأخرى فعاطلة أو معطلة بسبب وقوعها حتف أنفها فيما تبقى من
أحابيل الفوضى التشريعية التي سادت البلاد في الفترة 2019- 2023 .
كلامي سيكون محصورا في الجانب القانوني ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
ما الذي كان ينبغي فعله ولم يفعله السودان ربما لاعتبارات تعرفها السلطات العسكرية والمدنية القابضة على جمر المواجهة و أجهلها أنا وغيري من مواطنين ؟
حال رسوخ القناعة لدى الجيش أن السودان يواجه عدوانا كما تعرّفه الفقرة السابعة من قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 3314/ 1974 ونظام المحكمة الجنائية الدولية (تعديل) كمبالا- يوغندا 2010 كان بوسع القائد العام للجيش السوداني إصدار قرار يلغي بموجبه المادة (2) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 الموروث من حكم الإنقاذ . إلغاء هذه المادة كان سيعيد تلقائيا صلاحيات القائد العام في الطوارئ الحربية بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. بعد ذلك الإلغاء يصدر القائد العام ما يراه من قرارات وأوامر قومية تتطلبها المرحلة يتولى تنفيذها رجال الجيش والقوات النظامية تحت لوائه والمرابطون في مناطق نفوذهم.
الكثير من مواطني الداخل تفاقمت معاناتهم لغياب سلطة مدنية مركزية مهيمنة على مستوى الولايات بسبب العوز والكساح القانوني والدستوري الذي جثم على صدر البلاد.
فكلنا نعلم أن الكيانات والهيئات المناط بها تنفيذ قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 لا وجود لها فلا رئيس الجمهورية المدني الذي يعنيه القانون المذكور ولا الوالي ولا المجلس الوطني ولا مجالس الولايات التي يعّرفها القانون المذكور قائمة. إذن لم يكن من مناص لتولّى القائد العام للجيش زمام الأمر بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 وذلك بإلغاء مادة واحدة في قانون الطوارئ والسلامة العامة 1997.
ما هي الترتيبات والإجراءات والتدابير التي يمكن وضعها موضع التنفيذ حال نفاذ قانون الدفاع عن السودان ؟ القائمة طويلة . وهي مطابقة لما يصدر حال الطوارئ الحربية في دول القانون العام كما هو مشار إليه أدناه.
هل يخالف إلغاء المادة 2 من قانون الطوارئ والسلامة العامة مبدأ الدستورية أو غيره من مبادىء الحوكمة السياسية السوية ؟
لا اعتقد ذلك ! بل على النقيض أرى أن إلغاء المادة 2 من القانون المذكور يعيد أمر الدفاع عن السودان في حال العدوان، للجيش السوداني كما هو الأصل وللقائد العام للجيش السوداني دون قيد على سلطات الجيش سوى ما ورد في قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. وقانون 1939 موضوع لحماية السودان في حالات من بينها حال وقوعه تحت طامّة كبرى لا تبقي من مؤسسات الحكم فيه شيئا سوى الجيش… متحدا أو منقسما.
وبالمقارنة بين السودان والدول الأخرى نجد أن بعض الدول من ذوات الهيمنة والديمقراطية الراسخة تملك ترسانة من قوانين الطوارئ الحربية والمدنية تستطيع الدولة شهرها متى استشعرت طارئا أو حربا وشيكة. الإدارات الأمريكية لم تتردد حتى حال السلم، في استدعاء قوانين الدول الأعداء(أي في حالة حرب)والرعايا فوق أراضيها المنحدرين من دولة عدوة حتى وإن كانوا مواطنين أمريكيين ورعايا الدول الصديقة(التي ليست في حالة حرب) المخالفين لقوانين الدخول والإقامة أو المنخرطين في أنشطة إجرامية.
وقد شهدت بريطانيا صدور مثل هذه القوانين في ١٩٣٩ وكذلك إبان حرب جزر الفوكلاند مع الأرجنتين.
ففي ٢٤/ ٨ / ١٩٣٩ أصدرت بريطانيا قانون سلطات الطوارئ وفوّضت بموجبه للحكومة القيام بأي أعمال أو إجراءات أو إصدار أي أوامر أو لوائح تستدعيها ظروف الحرب أو الدفاع عن المملكة أو دعم النظام العام أو ضمان استمرار الخدمات والمؤن أو حماية المدنيين . ويشمل ذلك اعتقال الأشخاص والاستيلاء على المنشآت والممتلكات والأراضي ودخول وتفتيش أي منازل أو دور والسماح بتوقيع عقوبة الإعدام على جرائم السلب والنهب ، والتعبئة العامة والتجنيد الإجباري في حدود ما تسمح به القوانين العسكرية. وبحكم تبعية السودان للتاج البريطاني في ذلك الوقت فقد أصدرت السلطات البريطانية بالتزامن في السودان ” قانون الدفاع عن السودان لسنة ١٩٣٩” الذي حوى سلطات مماثلة درءا للخطر العرضي الماثل عندئذ وهو الغزو الإيطالي والألماني ودول المحور الأخرى من الشرق والشمال.
وقد منح قانون الدفاع عن السودان للقائد العام للجيش سلطة إعلان حالة الطوارئ الحربية وممارسة الصلاحيات الواردة في القانون. و رغم زوال الخطر العرضي بهزيمة دول المحور ونيل السودان استقلاله فقد ظلّ قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 ساريا، وظلت الصلاحيات الواردة فيه مكرّسة في يد القائد العام للجيش، ولم تشأ أي من حكومات الانتقال للاستقلال أو الدساتير المؤقتة للانتقال للديمقراطية أن تتدخل في سلطات القائد العام بموجب ذلك القانون حتى سنة ١٩٩٧. والعلّة وراء بقاء ذلك القانون كانت الفهم المشترك لدى المدنيين والعسكريين الراشدين بأنه قانون للطوارئ الحربية تستمر الحاجة له في حال الغزو أو التمرد أو الحصار أو انتهاك سيادة السودان أو وحدة أراضيه. ومن ثم فلم ير مسطرو الدساتير الانتقالية وجها للتعارض بين ذلك القانون والقيود البرلمانية التي فرضتها الدساتير الانتقالية على إعلان حالة الطوارئ المدنية.
وخلافا لما سبقها من أنظمة الحكم في السودان فقد أصدرت الإنقاذ قانونا موحّدا للطوارئ أسمته” قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997″ والذي نصّ في المادة (2) من على إلغاء “قانون الدفاع عن السودان 1939”. ومن ثم لم يعد للسودان نظاما أو قانونا للطوارئ الحربية التي قد تنشأ الحاجة لها ذات صباح أغبر لا أثر فيه لرئيس جمهورية ولا مجلس وطني ولا حامي حمى سوى الجيش وقائده العام العسكري.
وأختم بالقول أنه ما زال الوضع الراهن في السودان يستدعي معالجات فورية ونافذة وفعالة . ويملك الجيش السوداني والمرابطون معه من قوات مشتركة ومدنيين السند القانوني لتولّي زمام القيام بذلك بحكم مسؤولية الجيش عن حماية البلاد والعباد.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير