المحافظات المحتلة: فوضى أمنية وتصاعد في الجرائم يهددان حياة المواطنين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يمانيون../
تشهد المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة قوى الاحتلال ومرتزقته حالة من الانفلات الأمني الحاد، حيث تتصاعد جرائم القتل، والاختطاف، والاقتتال بين الفصائل المسلحة المدعومة من الخارج. هذه الأوضاع المتدهورة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، إضافة إلى تنفيذ عمليات إرهابية من قبل جماعات تكفيرية مرتبطة بأطراف الصراع.
إحصائيات مقلقة في عدن وبقية المحافظات المحتلة
رصدت تقارير إعلامية وحقوقية وقوع 281 حادثة أمنية في عدن وحدها منذ بداية ديسمبر الجاري، شملت جرائم قتل استهدفت 28 شخصًا، بينهم 6 نساء، وإصابة 8 آخرين، إلى جانب تفجير وقع في مديرية مودية بأبين أدى إلى إصابة 5 أشخاص.
وفي مأرب، اغتيل شيخ قبلي، فيما شهدت شبوة اشتباكات بين فصائل الانتقالي أسفرت عن مقتل شاب. أما في سقطرى، فقد أصيب مواطن خلال مواجهات مسلحة بين فصائل تابعة للمجلس الانتقالي.
انتهاكات ممنهجة وممارسات استفزازية
استمرت الجرائم المنظمة التي تنفذها الميليشيات التابعة للانتقالي، حيث اقتحمت سجن بير أحمد في أبين واعتدت على رئيس المحكمة العسكرية، كما داهمت منازل ثلاثة مواطنين في عدن واعتقلتهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وفي شبوة، اعتدت ميليشيات الانتقالي على مواطن داخل محله التجاري، وأطلق مسلحون تابعون لها النار على المواطن رائد فهمي في مديرية المضاربة – رأس العارة، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وفي جريمة أخرى بشبوة، دهست قوات “دفاع شبوة” رئيس فريق الاستجابة بمكتب الصحة، الدكتور محمد ناصر ناجع، ومرافقه، ما أدى إلى مقتلهما.
الاعتداء على الصيادين ونهب الممتلكات العامة
في حضرموت، استمرت القوات الإماراتية في تضييق الخناق على الصيادين بمنطقة شحير، حيث نشرت قوارب عسكرية تقيد حركتهم وتهدد مصادر رزقهم.
كما كشفت جامعة عدن عن تعرض أراضيها للسطو من قبل نافذين تابعين للمحتل الإماراتي، في انتهاك صارخ لحقوق المؤسسات العامة في المحافظات المحتلة.
تفاقم الوضع الأمني في هذه المناطق يعكس غياب السلطة القانونية ومؤسسات الدولة، مما يعمق معاناة المواطنين ويفاقم حالة الانفلات التي تسود المحافظات الجنوبية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عرضوا حياة المواطنين للخطر في زفة فرح.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام 5 من قائدى السيارة بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بدائرة قسم شرطة أبو تيج بأسيوط، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط السيارات وقائديها (5 أشخاص " أحدهم لا يحمل رخصة قيادة" – مقيمون بمحافظة أسيوط).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه خلال احتفالهم بحفل عُرس.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023-2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير؛ سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
والحساب الختامي، هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أو عجز أولي بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة، وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها، على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية، وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، وفضلاً عن ذلك، تُمكِّن هذه الحسابات، من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية، والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت؛ لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنويا مناقشة جادة وفعالة وواقعية.