من خلال طريقتين.. كيفية تغيير محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ربما يتساءل البعض عن كيفية تغيير العنوان في بطاقة الرقم القومي، واثبات عنوان جديد في البطاقة.
اليوم السابع يقدم شرحا مبسطا للمواطنين لكيفية تغيير العنوان، من خلال:
تقديم مستند يثبت العنوان الجديد وهو عبارة عن :
1- عقد تمليك لشقة أو منزل أو عقد ايجار موثق بالشهر العقاري.
2- أحد ايصالات المرافق باسم المواطن "كهرباء، مياة، غاز، تليفون"
وواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية) .
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق .. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 7/12/2024.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (1279) بطاقة رقم قومى وعدد (349) مصدراً مميكناً.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاحوال المدنية بطاقة الرقم القومي تغيير محل الاقامة بطاقة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تغيير ثقافة التعامل مع الممولين على رأس أولوياتنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية اجتماعًا مع رؤساء القطاعات والمناطق والمراكز الضريبية ومعاوني رئيس المصلحة، بحضور الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس المصلحة، بمركز التدريب بالمصلحة، وذلك عقب لقاء وزير المالية بقيادات المصلحة، لمناقشة توجيهاته المتعلقة بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتعامل مع كافة التحديات التي تواجهها على أرض الواقع، مشددة على المتابعة المستمرة والدقيقة من وزير المالية لتنفيذ هذه الحزمة، معبرة عن ثقته الكاملة في كفاءة العاملين بالمصلحة وحماسهم في تطبيق هذه التسهيلات وتنفيذها بفعالية.
واستعرضت خلال الاجتماع توجيهات وزير المالية بشأن تغيير العلاقة بين الممولين والمصلحة وتحسين الصورة الذهنية وخاصة بعد الاعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لافتة إلى أهمية وجود نية صادقة لدى الجميع لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تغيير الموروثات السلبية، موضحة أن تغيير الثقافة يتطلب جهودًا جماعية وإرادة قوية من جميع العاملين بالمصلحة، لتقديم نموذج مختلف يعكس الشفافية والمرونة.
وأكدت على أهمية هذه التسهيلات ليس فقط للممولين ولكن أيضا للمصلحة والعاملين بها لأنها ستساعد على رفع الأعباء عن كاهل المصلحة وتوفر وقت وجهد العاملين من خلال حل المشكلات وفض المنازعات .
وأكدت رئيس المصلحة على أن النجاح في تطبيق هذه التسهيلات يتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة تتسم بالمرونة والفاعلية، مع تحديد آليات المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق المستهدفات، مشددة على أهمية التزام الجميع بتنفيذ السياسات الجديدة والعمل على تجاوز التحديات، وأنه سيكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الحزمة خطوة بخطوة لضمان التزام جميع القطاعات والمناطق والمأموريات الضريبية بتنفيذها بشكل صحيح، وسيتم قريبًا الإعلان عن هذه الآليات، بهدف تحسين تجربة الممول وتعزيز الشفافية في التعامل مع المشكلات الضريبية.
وقالت إن هناك لجنة عليا متخصصة ستتولى دراسة المشكلات بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بسرعة وكفاءة، بما يضمن حقوق الممولين ويعزز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين، مع الحرص على تقديم الدعم اللازم لتخطيهم التحديات التي قد تواجههم.
وأضافت أنه من أهم أولويات هذه المرحلة هو الاهتمام بتدريب العاملين سواء من خلال ورش عمل للتعريف والتوعية بهذه التسهيلات الضريبية، وأيضا عقد برامج تدريبية حول التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحزمة، ليس هذا فحسب بل أيضا سنعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق برامج إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، قائلة أن بعد ميكنة المصلحة أصبح استخدام التكنولوجيا محورًا أساسيًا في تطوير العمل الضريبي، حيث سيتم تطوير نظم البيانات و استثمار البيانات المتوفرة لدى المصلحة لبناء آليات أكثر دقة وشفافية في التعامل مع المشكلات الضريبية وحل النزاعات دون إلقاء أعباء إضافية على مأموري الفحص.
وحرصت على تقديم رسالة إلى المجتمع الضريبي بأن مصلحة الضرائب المصرية تمد يدها إلى كافة فئات المجتمع الضريبي، قائلة للممولين أنتم شركاء نجاح ونحن نسعى لحل المشكلات معكم، ونعمل على توفير تسهيلات ضريبية تضمن حقوقكم، وتحقق العدالة في الوقت ذاته، وسنستمر فى تقديم كل الدعم لتسهيل الإجراءات الضريبية، مع الالتزام بتطوير الخدمات المقدمة للممولين.
وأكدت على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية لمتابعة التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الضريبية الجديدة.