سجن هولندية 10 سنوات شاركت باستعباد إيزيدية في سوريا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عانى الإيزيديون بشمال العراق وسوريا الأمرّين في المناطق التي سيطرت عليها "داعش" عام 2014، حيث تعرضت نساء هذه الأقلية للاغتصاب والاختطاف والاستعباد ولمعاملة غير إنسانية.
ومن بين تلك النساء إيزيدية تعرضت للاستعباد على يد امرأة هولندية تدعى "حسنا أ." (33 عاما)، كانت قد التحقت بتنظيم "داعش" في 2015.
وبعد عودة الهولندية من سوريا برفقة طفلها، حكمت محكمة في لاهاي أخيرا عليها بالسجن عشر سنوات على خلفية "ممارسة الاستعباد والانتماء إلى منظمة إرهابية والترويج لجرائم إرهابية وتعريض ابنها الصغير للخطر".
وشددت المحكمة في بيان على أن "استعباد امرأة إيزيدية جريمة ضد الإنسانية".
وكانت "حسنا أ." قد ذهبت مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات إلى سوريا في 2015، بعد ستة أشهر من إعلان تنظيم "داعش" سيطرته على مناطق في هذا البلد.
وأعيدت "حسنا أ." إلى هولندا في نوفمبر 2022 من معسكر احتجاز في سوريا مع 11 امرأة هولندية أخرى وأولادهن الـ 28، وأوقفت النساء فور وصولهن إلى الأراضي الهولندية بشبهات جرائم إرهابية، وفق ما ذكرته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الهولندية (NOS).
وفي سوريا، تزوجت المدانة أحد مقاتلي التنظيم وأنجبت منه أطفالا ثم عاشت لفترة في منزل مقاتل آخر كان قد استعبد امرأة إيزيدية حسب المحكمة التي أكدت "أن المواطنة الهولندية كانت على علم بممارسات التنظيم ولم تحرك ساكنا لتيسير حياة الإيزيدية المستعبدة بل بالعكس".
وأفادت المحكمة بأن المدانة كانت تصدر الأوامر "للمرأة الإيزيدية لتقوم بأعمال منزلية وتعتني بابنها"، مع إدراكها للاضطهاد "المعمّم والممنهج" الذي لحق بالإيزيديين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امرأة إيزيدية جريمة ضد الإنسانية تنظيم داعش سوريا
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع