قضايا المواريث والعدالة الناجزة

تعد مشكلة المواريث من أخطر القضايا على أمن وسلامة المجتمع، وتتسبب فى التفكك الأسرى بسبب الطمع والجهل ومنع الميراث عن مستحقيه مخالفة للشرع والقانون؛ فكم بسببه أرحام قطعت، وصلات مُزقت، وجرائم ارتكبت بين أشقاء حملهم رحم واحد! إنه الميراث.. ما بين أب يميز بعض أبنائه، وآخر يحرم أحدهم، وثالث يمنع الإناث من الميراث، أو أخ ساقه الطمع وحب الذات للاستحواذ على حق أخواته، أو بنات أخيه المتوفى، أو يطمع فى ورث الأيتام.

. ظاهرة بغيضة منتشرة فى مجتمعنا وكانت موجودة على مر العصور.

آلاف القضايا تكتظ بها ساحات المحاكم للنظر فى مواريث مغتصبة وتقسيم تركة مضى على وفاة صاحبها سنوات وسنوات، وعوامل عدة وراء ما يحدث من ظلم بالمواريث على رأسها: الجهل والطمع والحياء، جهل بفقه المواريث ومقصدها التشريعى، وطمع بعض الورثة فى أنصبة غيرهم، وحياء أصحاب الحقوق ـ لاسيما الإناث ـ من المطالبة بحقوقهم، فتمر سنوات طويلة دون تقسيم للتركة، ولا ينتفع بها إلا من وضع يده عليها، ويبقى الآخرون «ورثة مع إيقاف التنفيذ»!.

ولا مفر من اللجوء للطريق القانونى لجبر هؤلاء المجترئين على أحكام الشرع ونصوص القانون، الظالمين لغيرهم من الأهل، فهناك طريقان: الأول اللجوء للمحكمة المدنية بدعوى تسمى دعوى القسمة، يقوم القاضى بتحديد خبير يقوم بتقسيم التركة ونسبتها إلى الورثة، لكن الورثة لا يملكون على وجه اليقين لطول أمد التقاضى الحصول على حقوقهم، وربما ينتهى الأمر بضياعها، ونظرا لضعف الوازع لدى البعض فى التهديد والوعيد الذى ذكره الله لهم، كان لابد أن يتدخل المشرع الوضعى بعقوبات قانونية؛ لإجبار وعقوبة هذا الآكل لحقوق الغير من الميراث، ففى عام 2018 أقر مجلس النواب تعديلاً على بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ونص على معاقبة من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من حجب سنداً يؤكد نصيب الوريث أو امتنع عن تسليمه، والعقوبة هنا بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب بالورثة أو إضاعة حقوقهم، فمنع الميراث عن الوارث جريمة من الجرائم التعزيرية.

  أسباب إطالة أمد قضايا المواريث فى المحاكم بعضها يرجع إلى الورثة أنفسهم، فعلى سبيل المثال هناك بعض الورثة ممن ينكر حق المرأة فى الإرث أو يتشكك لاستغلال نصيبها من التركة، فيسعى إلى المماطلة، والبعض الآخر يكيد لغيره من الورثة من أجل أن يفوّت عليه فرصة الانتفاع بأموال التركة أو قيام أحد الورثة بإخفاء بعض عناصر التركة نكاية فى البعض الآخر، أو وقوع خلاف وشقاق بين الورثة ما يترتب عليه من بقاء دعوى الميراث فى أروقة المحاكم لسنوات عديدة.

وهناك أسباب متعلقة بإجراءات وطبيعة دعاوى التركات تؤدى إلى طول فترة التقاضى خصوصاً إذا كان الميراث متعدد وفيه شيوع ويحتاج إلى حصر مع وجود مستندات قديمة وعدم توفر سجلات حسابية للحركة التجارية خلال تلك الفترة، بجانب استحواذ بعض الورثة على الأموال والوثائق الخاصة بالميراث، والصعوبات التى تواجه مسألة القسمة والفرز.

كل ذلك يستدعى ضرورة التدخل العاجل والحاسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة لتسريع إجراءات التقاضى فى قضايا المواريث والتغلب على المعوقات، وتيسير الإجراءات القانونية لإنجازها فى أقصر وقت، وخاصة فيما يتعلق بدعاوى القسمة التى يتم فيها تحديد خبير يقوم بتقسيم التركة ونسبتها إلى الورثة، وهذا النوع من القضايا يستغرق سنوات طويلة ما يتسبب فى ضياع حقوق الورثة، ويجب تغليظ عقوبة حجب وإخفاء مستندات الملكية والحيازة والأوراق الخاصة بالممتلكات.

عضو مجلس الشيوخ

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

المصدر: بوابة الوفد