قضايا المواريث والعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تعد مشكلة المواريث من أخطر القضايا على أمن وسلامة المجتمع، وتتسبب فى التفكك الأسرى بسبب الطمع والجهل ومنع الميراث عن مستحقيه مخالفة للشرع والقانون؛ فكم بسببه أرحام قطعت، وصلات مُزقت، وجرائم ارتكبت بين أشقاء حملهم رحم واحد! إنه الميراث.. ما بين أب يميز بعض أبنائه، وآخر يحرم أحدهم، وثالث يمنع الإناث من الميراث، أو أخ ساقه الطمع وحب الذات للاستحواذ على حق أخواته، أو بنات أخيه المتوفى، أو يطمع فى ورث الأيتام.
آلاف القضايا تكتظ بها ساحات المحاكم للنظر فى مواريث مغتصبة وتقسيم تركة مضى على وفاة صاحبها سنوات وسنوات، وعوامل عدة وراء ما يحدث من ظلم بالمواريث على رأسها: الجهل والطمع والحياء، جهل بفقه المواريث ومقصدها التشريعى، وطمع بعض الورثة فى أنصبة غيرهم، وحياء أصحاب الحقوق ـ لاسيما الإناث ـ من المطالبة بحقوقهم، فتمر سنوات طويلة دون تقسيم للتركة، ولا ينتفع بها إلا من وضع يده عليها، ويبقى الآخرون «ورثة مع إيقاف التنفيذ»!.
ولا مفر من اللجوء للطريق القانونى لجبر هؤلاء المجترئين على أحكام الشرع ونصوص القانون، الظالمين لغيرهم من الأهل، فهناك طريقان: الأول اللجوء للمحكمة المدنية بدعوى تسمى دعوى القسمة، يقوم القاضى بتحديد خبير يقوم بتقسيم التركة ونسبتها إلى الورثة، لكن الورثة لا يملكون على وجه اليقين لطول أمد التقاضى الحصول على حقوقهم، وربما ينتهى الأمر بضياعها، ونظرا لضعف الوازع لدى البعض فى التهديد والوعيد الذى ذكره الله لهم، كان لابد أن يتدخل المشرع الوضعى بعقوبات قانونية؛ لإجبار وعقوبة هذا الآكل لحقوق الغير من الميراث، ففى عام 2018 أقر مجلس النواب تعديلاً على بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ونص على معاقبة من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من حجب سنداً يؤكد نصيب الوريث أو امتنع عن تسليمه، والعقوبة هنا بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب بالورثة أو إضاعة حقوقهم، فمنع الميراث عن الوارث جريمة من الجرائم التعزيرية.
أسباب إطالة أمد قضايا المواريث فى المحاكم بعضها يرجع إلى الورثة أنفسهم، فعلى سبيل المثال هناك بعض الورثة ممن ينكر حق المرأة فى الإرث أو يتشكك لاستغلال نصيبها من التركة، فيسعى إلى المماطلة، والبعض الآخر يكيد لغيره من الورثة من أجل أن يفوّت عليه فرصة الانتفاع بأموال التركة أو قيام أحد الورثة بإخفاء بعض عناصر التركة نكاية فى البعض الآخر، أو وقوع خلاف وشقاق بين الورثة ما يترتب عليه من بقاء دعوى الميراث فى أروقة المحاكم لسنوات عديدة.
وهناك أسباب متعلقة بإجراءات وطبيعة دعاوى التركات تؤدى إلى طول فترة التقاضى خصوصاً إذا كان الميراث متعدد وفيه شيوع ويحتاج إلى حصر مع وجود مستندات قديمة وعدم توفر سجلات حسابية للحركة التجارية خلال تلك الفترة، بجانب استحواذ بعض الورثة على الأموال والوثائق الخاصة بالميراث، والصعوبات التى تواجه مسألة القسمة والفرز.
كل ذلك يستدعى ضرورة التدخل العاجل والحاسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة لتسريع إجراءات التقاضى فى قضايا المواريث والتغلب على المعوقات، وتيسير الإجراءات القانونية لإنجازها فى أقصر وقت، وخاصة فيما يتعلق بدعاوى القسمة التى يتم فيها تحديد خبير يقوم بتقسيم التركة ونسبتها إلى الورثة، وهذا النوع من القضايا يستغرق سنوات طويلة ما يتسبب فى ضياع حقوق الورثة، ويجب تغليظ عقوبة حجب وإخفاء مستندات الملكية والحيازة والأوراق الخاصة بالممتلكات.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ العدالة الناجزة
إقرأ أيضاً:
دعا للمساواة في الميراث..كيف رد علماء الأزهر على سعد الدين الهلالي؟
القاهرة- أثار تصريح أطلقه أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، حول إمكانية المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط الدينية، باعتبار أن ما قاله يتنافى مع نصوص القرآن الكريم و"تعدٍّ على ثوابت الدين".
وكان الهلالي قد صرح أن المساواة بين الذكور والإناث في الميراث "ليست محرمة بنص صريح" في القرآن أو السنة، مشيرا إلى إمكانية ذلك حال تساوي درجة القرابة كالحال بين الأخ والأخت، واستشهد بتجارب دول أخرى مثل تركيا، إضافة لقانون المعاشات في مصر الذي يساوي بين الجنسين.
وشنَّ أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، هجوما حادا على الهلالي، معتبرا تصريحاته "تجاوزا غير مقبول للحدود". وقال للجزيرة نت إن "نصوص القرآن الكريم واضحة وصريحة في تنظيم الميراث، ولا تقبل النقاش أو الاجتهاد، لأنها تمثل أحكاما قطعية لا مجال فيها للرأي".
وأضاف أن "مثل هذه القضايا ليست مسألة خاضعة للاستفتاء الشعبي، فالورث ليس قرارا ديمقراطيا يُتخذ وفق رغبات الناس، وإنما فريضة من الله، لا يجوز أن نتعامل معه وكأنه ماسورة مياه نركبها أو نغير اتجاهها حسب الحاجة".
إعلانوشدد كريمة على أن "الانتقائية في الاستدلال والتدليس من خلال تأويل النصوص لتبرير الحرام أو تطبيع المنكرات، هي جرائم فكرية ومعرفية يجب محاسبة مرتكبيها".
من جهته، أعرب المشرف على الرواق الأزهري، الدكتور عبد المنعم فؤاد، عن استيائه من تصريحات الهلالي، قائلا إنه "يختبئ خلف صفة أستاذ جامعي في الأزهر لتمرير أفكار تخالف الشريعة". وأن "الأزهر سبق أن أعلن انحراف هذا الفكر، وتصريحات الهلالي ليست سوى محاولة لتفريغ الدين من مضمونه".
وتساءل في تصريح للجزيرة نت "هل يجوز أن نستفتي الناس على الصلاة؟" واستدرك مجيبا "فكيف نطلب استفتاء الشعب في قضايا حددها الشرع؟".
وتابع يقول "لا شيء في الدين يعجبه -في إشارة للهلالي- لا فريضة الحج، ولا نظام الميراث، بل سبق وصرّح بأن الراقصة قد تُعد شهيدة، ومثل هذه التصريحات تدفع الناس إلى الإلحاد والكفر، لأنها تشوه صورة الدين وتخلق البلبلة في المفاهيم".
وأكد فؤاد أن الميراث هو الموضوع الوحيد في القرآن الذي فُصِّل بدقة، مشيرا إلى أن "النص القرآني واضح ولا يقبل الاجتهاد، ومن يزعم خلاف ذلك فإنه يتعدى على حق من حقوق الله عز وجل".
مطالب علمانيةوفي السياق، اعتبر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر فرع أسيوط، مختار مرزوق، أن ما طرحه الهلالي يعكس ما وصفه بـ"الأجندة العلمانية" في العالم العربي.
وقال مرزوق في حديثه للجزيرة نت "تصريح الدكتور الهلالي نموذج واضح لما يطالب به العلمانيون، الذين يسعون إلى تبديل أحكام شرعية قطعية، رغم أن علم الميراث يُعرف بعلم الفرائض، أي أنه فُرض من الله عز وجل وليس مجالًا للاجتهاد أو التغيير".
وأضاف "المرأة في الإسلام لا تأخذ نصف ما يأخذه الرجل دائما، فهناك حالات تأخذ فيها مثله، بل وأحيانا تأخذ أكثر منه، وهذا معروف لكل من درس علم الفرائض بالأزهر أو في كليات الحقوق".
إعلانوأشار مرزوق إلى أن الفكر العلماني الذي يتبناه البعض أثمر عن "أقوال خطيرة"، مثل اعتبار الصلاة مجرد علاقة روحية بين العبد وربه، أو أن الخمر ليست حراما، والصيام ليس فرضا، وقال "هذه الطروحات ليست معزولة، وإنما تتكامل في إطار مشروع تفكيكي للدين".
وأكد أن الأزهر ودار الإفتاء والهيئات الشرعية في مصر تصدت لهذه الطروحات، وأن "بعض العلماء طالبوا الهلالي بالتوبة علنا من هذه الأفكار التي تُعد خروجا صريحا عن الشريعة الإسلامية" حسب قوله.
التفاف على الشرعوفيما يتعلق بظاهرة قيام بعض الأهالي بكتابة أملاكهم لأبنائهم أثناء حياتهم لتفادي توزيع الإرث وفقا لأحكام الشرع، قال مرزوق إنه "لا يشجع ذلك مطلقا"، مبينا أنه ومن الناحية الشرعية قد يُحرم ورثة آخرون مستقبلا مثل الأبناء من زوجة ثانية أو حتى الأحفاد، و"هذا يُعد تعديا صريحا على العدالة الإلهية في التوزيع".
وتابع "أحيانا يقع الشخص الذي كتب أملاكه في مأزق حين يحتاج المال لإجراء عملية أو تغطية نفقات، فيضطر إلى طلب العون من أبنائه الذين صاروا مالكين شرعيين، هذا الأمر يُفقده الكرامة، ويخلق مشكلات لا تُحمد عقباها".
وأوضح مرزوق أن كثيرين يُقدمون على هذه الخطوة بدافع "حرمان أشقاء الأب أو الورثة الشرعيين من نصيبهم"، معتبرا ذلك تهربا من تطبيق شرع الله، ومخالفا للأمانة التي كُلِّف بها الإنسان في ماله وأهله.
ويرى المراقبون أن التصريحات التي أطلقها الهلالي أعادت إلى الواجهة الجدل الدائم حول حدود الاجتهاد الديني، والفصل بين حرية الرأي والخروج عن النصوص القطعية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة