أستاذ فلسفة يكشف شخصيتين تأثر بهما نجيب محفوظ وساعداه في سماء الأدب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تحدث الدكتور أحمد عبد الحليم الأستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة كلية الآداب جامعة القاهرة عن بدايات نجيب محفوظ مع الفلسفة.
وأوضح أحمد عبد الحليم خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور أن نجيب محفوظ تتلمذ على كتابات سلامة موسى الفلسفية وذلك قبل التحاقه بالجامعة معقبا دعوة سلامة موسى للعلم بمثابة أحد الأجنحة التى كان يطير بها نجيب محفوظ فى الفلسفة.
وتابع الدكتور أحمد عبدالحليم أن الجناح الآخر الذى طار به نجيب محفوظ لسماء الأدب العربى كان ما تعلمه من الشيخ مصطفى عبدالرازق فى الدين والعلم.
وأوضح أستاذ الفلسفة بآداب القاهرة أن نجيب محفوظ التحق بالجامعة عام 1930 وكان من الأجيال الأولى التي درست الفلسفة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد نجيب محفوظ سلامة موسى ادب نجيب محفوظ المزيد نجیب محفوظ
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية