الاقتصاد الألماني يواجه خطر الركود!
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW) أن يشهد الاقتصاد الألماني ركودًا فقط في عام 2025، في حين يتوقع معهد برلين للاقتصاد العالمي نموًا صغيرًا بنسبة 0.2 في المائة فقط.
ووفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإنه "لا يمكن للحكومة الألمانية المستقبلية أن تتوقع رياحًا مواتية من الاقتصاد".
وأعلن معهد ميونيخ إيفو، اليوم الثلاثاء، أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.
وفي العام المقبل، يتوقع الخبراء تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن انخفض بالفعل بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2023 وأنه فقط من منتصف العام المقبل سيبدأ الاقتصاد في التحسن على بخطوات تدريجية.
وقالت جيرالدين داني كندليك، من معهد DIW للأبحاث الاقتصادية "نرى مزيجًا حاسمًا من الانكماش الاقتصادي والمشاكل الهيكلية.. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للصناعة التحويلية التي تعتبر قوية للغاية في الصادرات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الألماني برلين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها إيجاد فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية و الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين