بوابة الوفد:
2024-12-25@17:32:27 GMT

الفرص الاستثمارية والصناعة المصرية

تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT

تسعى الحكومة المصرية حاليا وبكل جدية إلى كبح فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية وغيرها من المنتجات، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعى، هذا القطاع الذى تستند إليه الحكومة المصرية الآن من أجل ضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الخاص بالمرحلة الثانية، والذى يقوم على ثلاث دعائم أساسية هى الصناعات التحويلية وتوطين الصناعة واستراتيجية التنمية الزراعية، وأخيرا التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، هذا التوجه بلا شك سوف يكون نقطة تحول أساسية نحو توطين الصناعة فى مصر، وهو الأمر الذى سوف يساهم فى سد فجوة استيرادية  تعانى منها مصر بشدة هذه الأيام، خاصة بعد نقص العملات الأجنبية وبخاصة الدولار الأمريكى، حيث تحتاج مصر إلى 126 مليار دولار سنوياً ما بين فاتورة الاستيراد وسداد خدمة الدين، وهو ما يعنى سد فجوة استيرادية لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً، ونرى أن هذا التوجه سوف يساهم فى توفير جزء كبير من العملة الصعبة والتى تحتاج إليها مصر فى هذه الفترة، ويأتى هذا بالتزامن مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعى للأراضى الصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1.

7 مليون متر مربع فى 14 محافظة مصرية  هذا الطرح يستهدف فى الأساس الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين داخل وخارج مصر، ضمن خطة توفير بدائل محلية عبر صناعة مصرية للمنتجات المستوردة، ويهدف هذا الترويج للفرص الاستثمارية معالجة التحديات التى تواجه المشاريع والفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى وإيجاد حلول عملية لتنفيذها، إضافة إلى وضع حلول للتحديات العامة التى تواجه الاستثمار فى مشاريع قطاع الصناعات التحويلية والتى من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية فى ذات القطاع،  إلى جانب اقتراح حوكمة للمشاريع والمبادرات المرتبطة بالقطاع الصناعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 

ولا شك أن ذلك سوف يؤدى إلى تعزيز قطاع الخاص فى المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع المسار الذى تسلكه الدولة حالياً، والذى يقوم حالياً على عدة 

محاور أساسية هي: محور الفرص الاستثمارية، وصناعات المستقبل، والاستراتيجية الصناعية، وحوكمة القطاع الصناعى. 

ويأتى ذلك استمراراً للجهود السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى، ومواصلة سعى الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالاستثمار فى مصر لإيجاد أفضل الحلول والممارسات لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الصناعات التحويلية، حيث من المأمول أن يتم الخروج بمجموعة من المبادرات التى ستعمل على حل التحديات المطروحة فى القطاع، وإيجاد الوسائل والآليات التى ستعمل على توفير بيئة أكثر جاذبية لنمو الاستثمار فى القطاع الصناعى من خلال التصدى للتحديات التى يواجهها القطاع وإيجاد الممكنات اللازمة للفرص الاستثمارية، مع ضمان تعزيز التوجهات الاستراتيجية للقطاع من خلال مراجعة وتقييم وتحديث الاستراتيجية الصناعية لمصر وبما  يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومع المتغيرات التى طرأت خلال الفترة الماضية والتى ارتبطت بالأزمات المالية العالمية التى حدثت بداية من عام 2018 وأزمة الأسواق الناشئة، ثم عام 2020 وأزمة جائحة كورونا، ثم عام 2022 والأزمة الروسية الأوكرانية، ونعتقد أن السعى نحو توفير بدائل محلية عبر صناعة مصرية يتطلب دعوة خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمعهد العربى للتخطيط، بالإضافة إلى نخبة من قيادات وخبراء التخطيط المعنيين بقطاع الصناعات التحويلية والشركاء من القطاعين العام والخاص لتقييم الاستراتيجية الصناعية والوقوف على التحديات التى قد تقف دون تنفيذ مخرجاتها وبرامجها؛ واستعراض

المنهجيات وطرق البحث التى استخدمت فى تحديد الصناعات ذات الأولوية وتقييم التحديات العالمية التى طرأت بعد جائحة كوفيد ١٩ وتحويلها إلى واقع قابل للتطبيق. ما نؤكد عليه أن الرؤية المستقبلية للصناعة الوطنية يجب أن تقوم على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة نظراً لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلى وتشجع الصناعة الوطنية؛ مما يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز فى الميزان التجارى وخلق فرص عمل جديدة.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية الصناعة المصرية الحكومة المصرية الصناعات التحويلية الصناعات التحویلیة

إقرأ أيضاً:

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل سفير مصر بالمغرب لبحث الفرص الاستثمارية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير أحمد نهاد،سفير مصر لدى المغرب،لبحث الفرص الاستثمارية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بالسيد السفير، وتم استعراض الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة بأسعار تنافسية والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق المغربية لدعم الصادرات المصرية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية،، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وذلك من خلال الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، معربًا عن ترحيب الوزارة بإستقبال الوفود الفنية للشركات المغربية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومناقشة مجالات التعاون المقترحة، مضيفًا أن هذه الزيارات تمثل مجالًا خصبًا لعقد شراكات إستراتيجية جديدة. 
من جانبه أشاد السفير أحمد نهاد، سفير مصر لدى المغرب،بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولًا للتصدير للخارج.
وأكد " نهاد " حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة المصرية بالمغرب لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والمغربى وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المغربية، مضيفًا أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في المغرب لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التي يمكن التعاون في تنفيذها.


حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة.

مقالات مشابهة

  • “الاستثمار” و“البيئة” يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة وسبل الترويج لها
  • وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
  • وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية والترويج لها
  • وزيرا البيئة والاستثمار يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة
  • وزير الإسكان: 6 آليات رئيسية لإتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة
  • استعراض الفرص الاستثمارية بمشاريع الأمن الغذائي في جنوب الشرقية
  • ندوة حول الفرص الاستثمارية في جنوب الشرقية
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل سفير مصر بالمغرب لبحث الفرص الاستثمارية
  • وزير الإنتاج الحربى يستقبل سفير مصر بالمغرب لبحث الفرص الاستثمارية
  • وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير مصر بالمغرب لبحث الفرص الاستثمارية