كيف يتجنب العراق أخطاء الماضي وسط عاصفة التحولات السورية؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
12 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع تصاعد الأحداث في سوريا، يبدو أن بغداد تتجه نحو اتباع سياسة التوازن والحذر في التعامل مع المستجدات هناك.
الوضع الإقليمي المترابط بين العراق وسوريا يفرض على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات مدروسة بعناية لتجنب الانجرار إلى مستنقع التوترات الطائفية والسياسية التي قد تنعكس على أمن العراق واستقراره.
في مناطق متفرقة من بغداد، يتحدث مواطنون عن مخاوفهم من أن تؤدي التغيرات في سوريا إلى تداعيات داخلية.
يقول أحمد الخالدي، وهو من سكان منطقة الأعظمية: “التاريخ علمنا أن ما يحدث هناك يعبر الحدود سريعاً. نحتاج إلى قرارات واعية تحمي العراق من أي تأثير سلبي”.
وقال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم انه يجب “فسح المجال أمام الشعب السوري الشقيق لتقرير مصيره عبر دستور يشرف على إقراره، وعملية سياسية انتقالية وديمقراطية يساهم بصناعتها وتأسيسها، تشمل كل أطيافه و مكوناته، بعيدا عن الإقصاء والتهميش، و باستقلالية تامة، والحفاظ على مقدسات المسلمين من مراقد مطهرة، وعدم تعريض الأقليات للاضطهاد العقائدي والفكري”.
تحليلات سياسية ذكرت أن المواقف الحماسية إزاء التحولات السورية قد تكون فخًا يوقع العراق في أخطاء سياسية.
وقال مصدر سياسي إن الحكومة تركز في الوقت الحالي على دعم الاستقرار في سوريا من خلال الوسائل السلمية. السوداني كان قد أعلن استعداد بلاده لتقديم المساعدة للسوريين في “هذه المرحلة المفصلية”، مشددًا على أهمية عدم تعريض الأقليات للاضطهاد العقائدي.
ويرى مراقبون أن التركيز على المصالح الحيوية المشتركة بين العراق وسوريا، خصوصًا في القضايا الأمنية والاقتصادية، يمكن أن يشكل نقطة ارتكاز لسياسة نأي بالنفس.
في سياق آخر، نقلت تغريدة عن عضو الهيئة العامة في تيار الحكمة بليغ أبو گلل دعوة لتغليب المصلحة الوطنية: “إذا أردنا استقرارًا مستدامًا للعراق لا يتأثر بأي عواصف سياسية من حوله، فإن البداية والأساس الذي ينبغي لنا اعتماده كأحزاب سياسية -ونحن منهم- هو (أن يكون القرار عراقيًا خالصًا). ليس كافيًا أن نقول ذلك، بل علينا أن نعمل عليه في الميدان، وأن يكون هو شغلنا وهمنا، فمن دونه لن تكون هناك دولة ولن ننعُم باستقرار حقيقي”.
وقال الباحث الاجتماعي علاء العامري: “العراق لا يستطيع عزل نفسه تمامًا عن ما يحدث في سوريا، لكن يجب أن يكون تدخله مدروسًا وبعيدًا عن التحزبات الطائفية”.
وفي تغريدة نشرها أحد المحللين السياسيين تقول: “التغيير في سوريا قد يكون زلزالًا سياسيًا، لكن الاستجابة المتعجلة ستكون كارثية. العراق يحتاج إلى أن يكون صوت العقل في المنطقة”.
من جهة أخرى، يواجه العراقيون تحديات داخلية تتطلب يقظة إضافية.
يقول نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، إن “تحريك الشارع العراقي هو أحد أهداف الأزمة السورية”، لكنه عبر عن ثقته بقدرة العراق على مواجهة هذه التحديات.
أما على صعيد العلاقات الكردية، فتحدث أحد الناشطين الأكراد في تغريدة قائلاً: “واقعية التعامل مع الفصائل الكردية السورية ضرورة استراتيجية. توحدنا سيحمي حقوقنا جميعًا”.
ويرى شيعة العراق ضرورة الابتعاد عن خطابات الطائفية التي قد تتصاعد مع احتدام الأزمة السورية.
وذكرت تغريدة لأحد النشطاء من النجف: “لدينا ما يكفي من الجراح. علينا أن نكون دعاة وحدة، لا وقودًا لخلافات الآخرين”.
أما السنة في العراق، فتتزايد الدعوات بينهم لتحصين مجتمعاتهم ضد استقطاب الجماعات الإرهابية التي تدعي تمثيلهم.
وقال خالد الراوي، أحد أعيان مدينة الموصل: “تعلمنا بالطريقة الصعبة أن الإرهاب لا يحمل خيرًا لأي طرف. الحذر الآن هو مسؤوليتنا جميعًا”.
و يبدو أن العراق يسير على حبل مشدود، يتطلب منه توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على مصالحه الحيوية والتعاطي مع التغيرات الإقليمية بسرعة وحسم. الأيام القادمة قد تحمل معها اختبارات جديدة للحكومة العراقية، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی سوریا أن یکون
إقرأ أيضاً:
150 مليون دينار شهريًا للوقود.. نواب يسائلون رئيس الجمهورية
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وجه النائب يوسف الكلابي انتقادات حادة إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، متسائلًا عن مدى التزامه بالقانون في إدارة النفقات الرئاسية.
وقال الكلابي في تغريدة عبر منصة “إكس”:
“السيد رشيد المحترم، هل أنت رئيس الإقليم أم رئيس العراق؟ هل التزمت بالقانون بشراء عجلات خلافًا للقانون وصرف وقود بقيمة 150 مليون دينار شهريًا؟ (كم راتب في الإقليم تكفي؟)”
وأضاف الكلابي أن البرلمان سيتحرك لمراجعة هذه الصرفيات، مؤكدًا: “المهم، غدًا سنشكل لجنة لمراجعة صرفياتك وسفراتك، وندقق كم مرة حنثت اليمين لكي نقيم شكوى جزائية ضدك.”
يأتي هذا التصريح وسط تصاعد الجدل حول الإنفاق الحكومي، حيث يطالب نواب بمزيد من الشفافية في المصاريف الرئاسية والحكومية، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق.
حتى اللحظة، لم يصدر رد رسمي من مكتب الرئيس رشيد على هذه الاتهامات، لكن من المتوقع أن يثير الموضوع نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والبرلمانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts