سوريا تعلن استئناف التعليم في المدارس والجامعات اعتبارا من الأحد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
سرايا - تستأنف في سوريا العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، اعتباراً من الأحد المقبل، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكدت سانا، جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 2228
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
| 12-12-2024 10:16 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
استئناف العام الدراسي في سوريا يوم الأحد المقبل
أعلنت وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، استئناف العام الدراسي يوم الأحد المقبل، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
السفارة الأمريكية بدمشق: العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تُفضي إلى حكم موثوق رئيس أركان الجيش العراقي: الوضع في سوريا غير مستقر ولن نسمح بتهديد حدودنا
وفي إطار آخر، أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، عبيدة أرناؤوط، أنه تم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.
وقال أرناؤوط من مقر الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون في دمشق، إنهم قرروا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعًا سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه المدة.
وتابع أنه :"ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات". مشيرًا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك تحد على صعيد الخدمات".
وقد أقر النظام السابق بموجب استفتاء شعبي عام 2012، دستورًا جديدًا ألغى الدور القيادي لحزب البعث الحاكم حينها، وتضمن مادة نصت على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة، التي تشدد على دور الحزب "القائد في الدولة والمجتمع".