زيادة المعاشات 2025 | رفع الحد الأدنى في يناير .. و15% هذا الموعد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يهتم الملايين بالبحث عن زيادة المعاشات 2025 ، إذ ينتظر الذين ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 من شهر يناير المقبل، رفع الحدين الأدنى والأقصى، حسبما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
. موعد التطبيق والمستفيدين
لا توجد زيادة في المعاشات 2024 ، إذ أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مطلع ديسمبر الجاري، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، ليتم صرفها في يناير المقبل، ويسفيد من هذه الفئة الذين ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 من شهر يناير المقبل، بينما تكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقا للقانون ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس الماضي.
وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأحد عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1/1 /2025.
زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيهوأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة 800 جنيه.
وأكد عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
في هذا السياق، كشف سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، على أن يبدأ التطبيق رسميا اعتباراً من أول يناير 2025.
وقال سامي عبدالهادي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وذلك لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1 يناير 2025.
بالنسبة للزيادة الثانية سيتمتع بها أصحاب الحدين الأدنى والأقصى وكافة أصحاب المعاشات، ونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
هل يشمل قرار زيادة المعاشات المستفيدين من تكافل وكرامة؟وكشف سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذا التعديل سيشمل كافة المؤمن عليهم بدءًا من بداية العام المقبل، وهذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.
وأوضح عبدالهادي أن كل شخص مؤمن عليه سيتحمل 11% من قيمة الزيادة الجديدة، كما أشار إلى أن هناك العديد من الفئات التي ستستفيد من هذا القرار، أبرزها: «جميع المؤمن عليهم، العمالة غير المنتظمة، وأي موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025».
وأضاف سامي عبدالهادي أن عدد المستفيدين من المعاشات يتجاوز 11 مليون مستفيد، كما أشار إلى أن تحسين المعاش أو الزيادة السنوية يتم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى وجود قانون للمعاشات الاستثنائية التي تُمنح لأسباب صحية أو نتيجة لإنجازات وطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة المعاشات زيادة المعاشات بنسبة 15 رفع الحد الأدنى للمعاش موعد الزيادة السنوية زيادة المعاشات 2025 زيادة في المعاشات 2024 المزيد الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی رفع الحدین الأدنى والأقصى لأجر الاشتراک التأمینی زیادة المعاشات 2025 رفع الحد الأدنى الحد الأقصى جنیه بدلا ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا