أستاذ زراعة: الدولة أدخلت التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة المحاصيل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الدكتور وليد ضياء، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن القطاع الزراعي يمكن أن يكون رأس الحربة في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز دخل الدولة من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن التوسع الأفقي الجاري في مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة يسهم في زيادة إنتاج المحاصيل بنسبة تصل إلى 50%.
لابد من الاهتمام بالممارسات الزراعية الجيدةوأضاف «ضياء»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه لابد من الاهتمام بالممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق إنتاج ذي جودة عالية يتماشى مع معايير الأسواق العالمية، مما يجعله منافسًا ومرغوبًا فيه دوليًا.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة التي تساهم في تحسين جودة المنتجات وتطوير القطاع الزراعي، موضحًا أن الالتزام بمواصفات الإنتاج ذات الجودة العالية يمنح المنتجات المصرية قدرة أكبر على المنافسة عالميًا.
وتابع: «الاهتمام بمواصفات الإنتاج والحرص على جودة المنتجات يمنحها القدرة على المنافسة عالميًا»، مشيرًا إلى ان الدولة المصرية تمتلك ما يقرب من 7 مليون طن من الحاصلات الزراعية يتم تصديرها وهذا رقم كبير ونتمنى زيادته في السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز المحاصيل الزراعية الزراعة
إقرأ أيضاً:
ممتاز يستعرض جهود مصر في دعم سياسات المنافسة باجتماع رابطة المحامين الأمريكية بواشنطن
استعرض الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين لرابطة المحامين الأمريكية "ABA" حول مكافحة الممارسات الاحتكارية، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتحدث الدكتور محمود ممتاز عما تم تنفيذه إعمالا لإستراتيجية الجهاز 2021 - 2025 ، وكافة محاورها سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية.
كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى أن جميع الشركات العاملة بالسوق تتنافس على قدم المساواة بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز، سواء كانت شركات خاصة أو شركات مملوكة للدولة، وسواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية، وسواء كانت شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التي أجريت على القانون لمنح الجهاز مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، والتي كان أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمود ممتاز، استمرار جهود العمل على تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري ليكون أكثر تنافسية، في ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية ولتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة معيشة المواطنين.
وخلال الجلسة؛ تحدث الدكتور ويلارد مويمبا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، مؤكدًا على أن مصر تعد من أبرز الدول الأعضاء في الكوميسا التي تبنت سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والاحتكار، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الأعمال، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ودعم سياسات الدولة المصرية الرامية لتعزيز التنافسية.
جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لرابطة المحامين الأمريكية يعد أكبر تجمع عالمي للمتخصصين في مجال المنافسة، إذ يضم أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 65 دولة، يمثلون مختلف فئات المجتمع الدولي المعني بقوانين المنافسة وحماية المستهلك والخصوصية الرقمية، بما يشمل مسؤولي إنفاذ القانون، والأكاديميين، والاقتصاديين، والمستشارين القانونيين للشركات، والقضاة، والمحامين، والمتخصصين في قطاع الأعمال، حيث يجتمعون لتبادل المعرفة في مجال سياسات المنافسة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة