أستاذ زراعة: الدولة أدخلت التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة المحاصيل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الدكتور وليد ضياء، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن القطاع الزراعي يمكن أن يكون رأس الحربة في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز دخل الدولة من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن التوسع الأفقي الجاري في مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة يسهم في زيادة إنتاج المحاصيل بنسبة تصل إلى 50%.
لابد من الاهتمام بالممارسات الزراعية الجيدةوأضاف «ضياء»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه لابد من الاهتمام بالممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق إنتاج ذي جودة عالية يتماشى مع معايير الأسواق العالمية، مما يجعله منافسًا ومرغوبًا فيه دوليًا.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة التي تساهم في تحسين جودة المنتجات وتطوير القطاع الزراعي، موضحًا أن الالتزام بمواصفات الإنتاج ذات الجودة العالية يمنح المنتجات المصرية قدرة أكبر على المنافسة عالميًا.
وتابع: «الاهتمام بمواصفات الإنتاج والحرص على جودة المنتجات يمنحها القدرة على المنافسة عالميًا»، مشيرًا إلى ان الدولة المصرية تمتلك ما يقرب من 7 مليون طن من الحاصلات الزراعية يتم تصديرها وهذا رقم كبير ونتمنى زيادته في السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز المحاصيل الزراعية الزراعة
إقرأ أيضاً:
نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء تثير غضب المنتجين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حيث ان ىصرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء
وأضافت "جرجس": "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر".
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
المطالبة بالعودة إلى القانونوشددت “جرجس” على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائلة:
"إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين