وفد من القومى للأشخاص ذوي الإعاقة يزور مركز إصلاح وتأهيل بدر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زار وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" الأسبوع الجاري.
جاء ذلك ضمن زيارة جمعت عددًا من ممثلى المنظمات والمجالس الحقوقية المحلية والدولية، وممثلي لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، ووزارتي العدل والخارجية، إضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، للإطلاع على التجربة الإصلاحية الفريدة، يأتي ذلك بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان.
تفقد وفد المجلس مستشفى المركز التي ضمت 175 سريرًا، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، وكذلك مبني الخدمات التعليمية، والمدرسة الثانوية الصناعية التأهيلية، ومبنى التأهيل والحضانة، والمطبخ.
وفي سياق متصل أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بجهود وزارة الداخلية في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال تطوير مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" وتجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، الذي يُعد المجلس ضمن أعضائها، وملتزم بمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، كما أشادت بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل "بدر"، وتقديم العديد من البرامج التأهيلية المناسبة لهم، التي تساعدهم على الانخراط في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة الموقعة عليهم.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذا عمليات التطوير الشاملة والتنمية المستمرة لمراكز الإصلاح والتأهيل التي تتم على مستوى محافظات الجمهورية، وتغيير فلسفة إدارة هذه المراكز، وتطبيق السياسة العقابية الحديثة، تعكس للعالم أجمع أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إرساء مبادئ وقيم حقوق الإنسان، ويمثل نموذجًا ملهمًا الحكومات الأخرى للسير على خطاه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المزيد الإصلاح والتأهیل لحقوق الإنسان ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة