مجلس النواب يشارك باجتماعات البرلمان العربي في القاهرة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بحضور اعضاء مجلس النواب الليبي، الأعضاء بالبرلمان العربي الدكتور عبدالسلام نصية وحسن البرغوثي وابو صلاح شلبي، عقدت اللجان الدائمة بالبرلمان العربي سلسلة اجتماعات اليوم الخميس، بمقر البرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة.
وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، “آخر التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي في ظل تسارع الأحداث الجارية، فيما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي وما تلقيه الأوضاع السياسية من تداعيات على الوضع الاقتصادي وتأثيره على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي”.
كما تطرقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان “إلى مشروع قانون عربي استرشادي بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي، بالإضافة إلى مناقشة رؤية عربية لحماية الرموز والمعتقدات الدينية وحظر الإساءة إليها، وتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2024م”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان العربي ليبيا ومصر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج