تشهد محافظة الإسكندرية تطويرًا كبيرًا في بنيتها التحتية، ومن أبرز المشروعات الحالية كوبري محمد نجيب الذي يُنفذ ضمن أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية.

وبحسب الخطة المعلنة من محافظة الإسكندرية عن كوبري محمد نجيب فإنه يمثل نقلة نوعية لتحسين حركة المرور، وتسهيل التنقل بين مختلف مناطق المدينة.

ربط سريع بمحطة مترو الإسكندرية الجديدة

يعد كوبري محمد نجيب جزءًا مهمًا من مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، حيث يسهل الوصول إلى محطة مترو الإسكندرية الجديدة في منطقة محمد نجيب، والتي تعد نقطة حديثة ضمن مشروع المترو الجديد، وتوفر وسيلة نقل متطورة تربط شرق المدينة بغربها بسهولة.

كما يساهم الكوبري في الانتقال السريع من كورنيش الإسكندرية إلى محطة المترو، ما يقلل من الوقت المستغرق في التنقل ويوفر خيارًا ملائمًا للمواطنين والسياح.

تخفيف الازدحام المروري في سيدي بشر

تعتبر منطقة سيدي بشر من أكثر المناطق ازدحامًا في الإسكندرية، خاصة عند تقاطع شارع محمد نجيب مع كورنيش الإسكندرية، ويأتي الكوبري الجديد ليحد من هذا الازدحام عن طريق فصل مسارات الحركة المرورية بين السيارات المتجهة إلى الكورنيش وتلك المتجهة إلى وسط المدينة.

سهولة التنقل من سيدي بشر إلى وسط المدينة

يجرى توفير مسار أسفل الكوبري للخروج من شارع محمد نجيب إلى الكورنيش، ما يسهل حركة المركبات ويقلل من التكدس.

يوفر الكوبري ممرًا سريعًا ومباشرًا للمواطنين القادمين من الكورنيش إلى منطقة سيدي بشر، حيث يمكنهم استخدام الكوبري للوصول سريعًا ما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية، خاصة خلال ساعات الذروة.

فوائد توسعة كورنيش الإسكندرية

مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية الذي يضم كوبري محمد نجيب يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف:

زيادة عدد المسارات المرورية لتقليل الازدحام. دعم المشاريع السياحية من خلال تحسين الوصول إلى المعالم الشهيرة والمرافق على طول الكورنيش. توفير حلولا عملية لحركة المرور، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل سيدي بشر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كوبري محمد نجيب توسعة كورنيش الإسكندرية كورنيش الإسكندرية طرق الإسكندرية مشروع مترو الإسكندرية مترو الإسكندرية مشروعات الإسكندرية کورنیش الإسکندریة سیدی بشر

إقرأ أيضاً:

ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان

قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،

كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة

وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

مقالات مشابهة

  • جامعة حلوان تحدث نقلة نوعية في برامجها لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة
  • قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية وعدالة أسرع بالعقود والأجور
  • نائب محافظ المنيا يتفقد مركز شبكات المرافق.. نقلة نوعية في إدارة البنية التحتية
  • صور| تقدم ملحوظ في تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
  • 16 صورة جديدة لأعمال تركيب كمرات مترو الإسكندرية
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • مدينة الجواهري السكنية: نقلة نوعية في سياسة الإسكان بالعراق
  • نقلة نوعية.. متحدث الوزراء: مدينة الدواء ستجذب التكنولوجيا الأمريكية
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • برلمانية: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة