دعوة أممية| وقف النار فورًا وإسناد اللاجئين.. ماذا يحدث في غزة؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق جميع المحتجزين، ومشروع قرار آخر يدعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق الناروقالت الأمم المتحدة في بيان عبر منشور على منصة "إكس": "الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وأشارت إلى أن 158 دولة صوتت في صالح القرار بينما صوتت 9 دول ضده وامتنعت 13 دولة عن التصويت.
من جانبه، رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارين مهمين يتعلقان بوقف إطلاق النار في غزة ودعم وكالة الأونروا، معتبراً إياهما خطوة مهمة نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، والتصويت بأغلبية ساحقة "158 دولة" لصالح وقف إطلاق النار يعكس إجماعاً دولياً غير مسبوق على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وهذا التأييد الواسع يضع إسرائيل في موقف أخلاقي وقانوني حرج.
وأَضاف الدكتور مهران في تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، إلا أنها تكتسب قوة معنوية وقانونية كبيرة لعدة أسباب: أولاً لأنها تستند إلى قواعد القانون الدولي الراسخة، وثانياً لتوافقها مع اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، فضلاً عن تمثيلها الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، مشددا على أن القرارين يؤكدان على عدة مبادئ قانونية هامة، منها حظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، ورفض التغيير الديموغرافي القسري، وأهمية المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.
وحول آليات تنفيذ القرارين أكد على أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات متعددة للضغط على إسرائيل للالتزام بهما، منها الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، وتفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، داعيا إلي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة على إسرائيل للامتثال للقانون، ومشددا عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على أن مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها في غزة رغم هذا الإجماع الدولي يضعها في موقف المتحدي للشرعية الدولية، ويعزز المطالب بفرض عقوبات دولية عليها.
واختتم أن تنفيذ هذين القرارين يمثل خطوة ضرورية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيرا أن دعم وكالة الأونروا يكتسب أهمية خاصة في ظل المحاولات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة عملها وتقويض دورها الإنساني الحيوي، مضيفا أن تصويت 159 دولة لصالح دعم الوكالة يؤكد الاعتراف الدولي بدورها المحوري في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
كما أعلنت الأمم المتحدة في بيان منفصل، أنها اعتمدت قرارا يؤكد دعم الأمم المتحدة الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، وتستنكر التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024".
والعام الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا مماثلا طالب بهدنة إنسانية فورية في القطاع، والإفراج غير المشروط عن المحتجزين، والوصول الإنساني.
ووافقت على الوثيقة التي حملت عنوان "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" 159 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت وصوتت 9 دول ضدها.
وفي نوفمبر الماضي، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط والدائم" في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، وهي التي سبق أن عرقلت مبادرات مماثلة من جانب المجلس.
وكانت أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع أكثر من 4 مليارات دولار، لمساعدة غزة والضفة الغربية في 2025.
وحذرت سيجريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، من الوضع المدمر كليًا في قطاع غزة، مشددة على أنه لا يوجد أي بديل لغياب الإرادة السياسية.
وأشارت «كاج» إلى الظروف اللاإنسانية التي يحاول فيها الفلسطينيون من المدنيين البقاء على قيد الحياة، صغارا وكبارا، محذرة من أن العوائق التي تواجهها الأمم المتحدة والمدنيون هناك، تحول دون تحقيق الهدف النهائي، وهو إيصال المساعدات إلى المدنيين.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، متسببة حتى الآن، بسقوط نحو 45 ألف قتيل و107 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودين.
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ433 على القطاع.
وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و99 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 44 ألفًا و835 شهيدًا، و106 آلاف و365 إصابة.
وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة غزة وقف فوري لإطلاق النار المزيد وقف إطلاق النار الجمعیة العامة للقانون الدولی إطلاق النار فی الأمم المتحدة للأمم المتحدة فی قطاع غزة على أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
دولة الإمارات تواصل تعزيز مشاركاتها العالمية تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر تعزيز مشاركاتها العالمية في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تتشرف الدولة باستضافته بالشراكة مع جمهورية السنغال الصديقة.
وانطلاقاً من التزامها بدفع الحوار متعدد الأطراف وإيجاد حلول مستدامة لقضايا المياه، شاركت الدولة في محفلين دوليين رفيعي المستوى هما الاجتماع الحادي والأربعون لهيئة الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 2 إلى 3 أبريل الماضي، والطاولة المستديرة الثانية عشرة لتمويل المياه، التي استضافها مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة خلال الفترة من 16 إلى 17 أبريل الماضي.
وقد نظمت الطاولة المستديرة كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الحكومات، والبنوك التنموية، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، ووكالات الأمم المتحدة.
تركّزت النقاشات على سبل توظيف مبادئ التمويل الإسلامي لدعم استثمارات أكثر استدامة ومرونة في قطاع المياه، وتهدف إلى إثراء الأجندات التمويلية لكل من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى الحاجة إلى استثمارات تُقدّر بنحو 6.7 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030 لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس الحاجة الملحّة لتعبئة موارد مالية جديدة ومبتكرة.
وقد عكس المستوى الرفيع للفعالية مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ تيجان ديي، وزير المياه والصرف الصحي في السنغال، وسعادة عبد العزيز الشيباني، نائب وزير المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، بما يجسد الالتزام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي بدفع تمويل قطاع المياه.
وقد ألقى سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، كلمة دولة الإمارات خلال الجلسة الختامية وأكد فيها أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيشكل محطة محورية لتسريع وتيرة التقدم، وردم الفجوة بين الالتزامات والتنفيذ، وإطلاق زخم عالمي لصالح المياه وبينما لا تزال موضوعات الحوارات التفاعلية قيد التحديد، إلا أن هناك أولوية واضحة منذ الآن..التمويل والاستثمار سيكونان في صدارة جدول الأعمال".
كما شدد سعادته على ضرورة استقطاب مصادر جديدة للتمويل، لا سيما من القطاع الخاص، وتهيئة بيئات ممكنة تتيح مواءمة التمويل مع السياسات والتكنولوجيا والابتكار بما يضمن الأثر الأقصى للاستثمار.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات بدفع الابتكار في قطاع المياه من خلال مبادرات مثل مبادرة محمد بن زايد للمياه، والتي تشمل جائزة XPRIZE لشحّ المياه، والتحدي الزراعي "المياه".
وفي السياق ذاته، شاركت دولة الإمارات للمرة الأولى على مستوى العاصمة في الاجتماع الحادي والأربعين لهيئة الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في روما.
وأتاح الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق مع أعضاء الهيئة وشركاء المؤتمر، بما في ذلك جمهورية السنغال وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، التي تتولى مهام أمانة مؤتمر 2026.
وقد استعرض الشركاء المشاركون نتائج الجلسة التنظيمية التي عُقدت في نيويورك خلال شهر مارس، وشجعوا المعنيين على المشاركة في المشاورات الإلكترونية المتعلقة بموضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.
ومن المقرر أن تُدرج نتائج تلك المشاورات في مذكرة خلفية تصدرها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة خلال شهر مايو، تمهيداً لاجتماع رفيع المستوى يعقده رئيس الجمعية العامة في 9 يوليو المقبل في نيويورك.
ومن خلال هذه المشاركات، تجدد دولة الإمارات التزامها بدعم الحوار الشامل، وتعزيز الابتكار، وتحفيز العمل الدولي الجماعي لضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل أكثر استدامة.