دعوة أممية| وقف النار فورًا وإسناد اللاجئين.. ماذا يحدث في غزة؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق جميع المحتجزين، ومشروع قرار آخر يدعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق الناروقالت الأمم المتحدة في بيان عبر منشور على منصة "إكس": "الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وأشارت إلى أن 158 دولة صوتت في صالح القرار بينما صوتت 9 دول ضده وامتنعت 13 دولة عن التصويت.
من جانبه، رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارين مهمين يتعلقان بوقف إطلاق النار في غزة ودعم وكالة الأونروا، معتبراً إياهما خطوة مهمة نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، والتصويت بأغلبية ساحقة "158 دولة" لصالح وقف إطلاق النار يعكس إجماعاً دولياً غير مسبوق على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وهذا التأييد الواسع يضع إسرائيل في موقف أخلاقي وقانوني حرج.
وأَضاف الدكتور مهران في تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، إلا أنها تكتسب قوة معنوية وقانونية كبيرة لعدة أسباب: أولاً لأنها تستند إلى قواعد القانون الدولي الراسخة، وثانياً لتوافقها مع اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، فضلاً عن تمثيلها الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، مشددا على أن القرارين يؤكدان على عدة مبادئ قانونية هامة، منها حظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، ورفض التغيير الديموغرافي القسري، وأهمية المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.
وحول آليات تنفيذ القرارين أكد على أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات متعددة للضغط على إسرائيل للالتزام بهما، منها الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، وتفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، داعيا إلي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة على إسرائيل للامتثال للقانون، ومشددا عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على أن مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها في غزة رغم هذا الإجماع الدولي يضعها في موقف المتحدي للشرعية الدولية، ويعزز المطالب بفرض عقوبات دولية عليها.
واختتم أن تنفيذ هذين القرارين يمثل خطوة ضرورية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيرا أن دعم وكالة الأونروا يكتسب أهمية خاصة في ظل المحاولات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة عملها وتقويض دورها الإنساني الحيوي، مضيفا أن تصويت 159 دولة لصالح دعم الوكالة يؤكد الاعتراف الدولي بدورها المحوري في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
كما أعلنت الأمم المتحدة في بيان منفصل، أنها اعتمدت قرارا يؤكد دعم الأمم المتحدة الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، وتستنكر التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024".
والعام الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا مماثلا طالب بهدنة إنسانية فورية في القطاع، والإفراج غير المشروط عن المحتجزين، والوصول الإنساني.
ووافقت على الوثيقة التي حملت عنوان "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" 159 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت وصوتت 9 دول ضدها.
وفي نوفمبر الماضي، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار "الفوري وغير المشروط والدائم" في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، وهي التي سبق أن عرقلت مبادرات مماثلة من جانب المجلس.
وكانت أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع أكثر من 4 مليارات دولار، لمساعدة غزة والضفة الغربية في 2025.
وحذرت سيجريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، من الوضع المدمر كليًا في قطاع غزة، مشددة على أنه لا يوجد أي بديل لغياب الإرادة السياسية.
وأشارت «كاج» إلى الظروف اللاإنسانية التي يحاول فيها الفلسطينيون من المدنيين البقاء على قيد الحياة، صغارا وكبارا، محذرة من أن العوائق التي تواجهها الأمم المتحدة والمدنيون هناك، تحول دون تحقيق الهدف النهائي، وهو إيصال المساعدات إلى المدنيين.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، متسببة حتى الآن، بسقوط نحو 45 ألف قتيل و107 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودين.
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ433 على القطاع.
وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و99 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 44 ألفًا و835 شهيدًا، و106 آلاف و365 إصابة.
وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة غزة وقف فوري لإطلاق النار المزيد وقف إطلاق النار الجمعیة العامة للقانون الدولی إطلاق النار فی الأمم المتحدة للأمم المتحدة فی قطاع غزة على أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
بشأن الحوثيين.. تقرير إسرائيلي يهاجم المجتمع الدولي ومجلس الأمن ويصف قرارات الأخير بالنمور من ورق (ترجمة خاصة)
شن مركز أبحاث إسرائيلي هجوما حادا على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بشأن ما وصفته بالتقاعس تجاه هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر وكذلك الهجمات على مدن داخل دولة الاحتلال.
وقال مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية (JCFA) في تقرير تحت عنوان "الجمهورية اليمنية، ومنظمة الحوثيين الإرهابية، والقانون الدولي" وترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه في الممارسة العملية، ثبت أن مجلس الأمن وقراراته عبارة عن نمور بلا أنياب، يتجاهلها الحوثيون اليمنيون تمامًا ويتجاهلها المجتمع الدولي ويقلل من أهميتها.
وأضاف "بعد سنوات من التقاعس، وبعد أن كثف الحوثيون عدوانهم على إسرائيل وطرق الشحن الدولية، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 18 ديسمبر 2023 عن تحالف من 20 دولة لحماية السفن، تحت اسم "عملية حارس الرخاء".
وتابع "من عجيب المفارقات أنه على الرغم من نشاطها العدائي الحالي ضد إسرائيل والشحن الدولي، فإن المنطقة التاريخية المسماة اليمن كانت موطنًا لشخصيات مثل ملكة سبأ، التي جلبت قافلة من الهدايا للملك سليمان".
وأردف في القرن الثالث الميلادي، تحت حكم مملكة حمير، تأثر اليمن بشدة باليهودية، وفقًا لمؤرخي الحضارات العبرية القديمة. تم العثور على العديد من النقوش بالعبرية والسبئية، والتي أشادت بالبيت الحاكم بمصطلحات يهودية لـ "... مساعدة وتمكين شعب إسرائيل".
اليمن كدولة ذات سيادة يتحمل مسؤولية هجمات الحوثيين
وقال "بصرف النظر عن التاريخ القديم، فإن اليمن اليوم كيان مستقل ذو سيادة، وعضو في الأمم المتحدة، وطرف في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 التي تشكل القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن كونها طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
واستدرك "على الرغم من توقيع اليمن على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها لم تصادق عليه قط، وبالتالي فهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولا تخضع لولاية المحكمة".
وقال "على الرغم من التنافسات السياسية والدينية والعسكرية الداخلية والأزمات المستمرة والحرب الأهلية داخل اليمن منذ عام 2011 والاستيلاء الأخير على مساحات كبيرة من الأراضي من قبل المتمردين الحوثيين، فإن الجمهورية اليمنية تظل كياناً دولة ذات سيادة معترفاً بها بالكامل. وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أعمال عدوانية وهجومية وإرهابية من جانب الحوثيين تنطلق من الأراضي السيادية لليمن، سواء كانت موجهة ضد إسرائيل أو المجتمع الدولي بشكل عام".
وأكد مركز القدس أن استمرار اليمن في أعماله العسكرية العدوانية ضد إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والصواريخ الباليستية بعيدة المدى والطائرات بدون طيار بشكل متكرر ضد السكان المدنيين في إسرائيل، يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والالتزامات الدولية الأخرى، ويشكل مجموعة من الجرائم: جريمة العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 فضلاً عن العديد من الاتفاقيات والمعايير والمبادئ الدولية للقانون الدولي العرفي.
وحسب التقرير فإن مثل هذه الأعمال تشمل قصف دولة أخرى ذات سيادة ومهاجمتها في انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وتوجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين والأهداف والمنشآت المدنية.
"وفي انتهاك للقانون البحري الدولي، وبشكل خاص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تعد اليمن دولة طرفاً فيها، عرقلت اليمن الشحن الدولي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر لأكثر من عام". وفق التحليل
وأفاد أن الجماعة عرقلت بشكل عدواني حقوق المرور العابر التي لا يمكن المساس بها من قبل الشحن الدولي عبر المضيق والبحر الأحمر من خلال استهداف السفن وطواقمها بشكل هجومي، إلى حد منع المرور من وإلى الموانئ الساحلية المطلة على البحر.
"منذ عام 2011، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدة قرارات تسعى إلى حل للحرب الأهلية في اليمن. منذ بدء الهجمات الحوثية/اليمنية على الشحن الدولي، دعت هذه القرارات، التي تم اعتماد بعضها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، إلى فرض عقوبات على قادة الحوثيين بالإضافة إلى حظر الأسلحة"، حسب التقرير.
وقال "تبع ذلك 44 دولة إضافية، بما في ذلك أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والتي "أدانت تدخل الحوثيين" في حرية الملاحة وأعلنت أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديدًا للأمن البحري".
ومضى بالقول "في فبراير 2024، أطلق الاتحاد الأوروبي عمليته الدفاعية في البحر الأحمر، والتي أطلق عليها اسم ASPIDES. بينما يضم تحالف عملية حارس الرخاء الآن أكثر من 20 دولة، لم يتم تحديد جميعها علنًا، فإن التركيز الرئيسي لعملية حارس الرخاء وASPIDES هو منع عدوان الحوثيين على طرق الشحن.
الحوثيون يتمتعون بضوء أخضر لانتهاك القانون الدولي
كما تم تصميم الجهد لتقليل الضرر المالي الكبير الذي لحق بمصر وتكاليف النقل الإضافية إلى الأسواق الغربية. اعتبارًا من يوليو 2024، انخفضت الإيرادات المسجلة لقناة السويس للسنة المالية 2023/24 بأكثر من 2 مليار دولار.
ومن المخجل ولكن ليس من المستغرب -حسب مركز القدس- أن منع العدوان اليمني الحوثي ضد إسرائيل وسكانها المدنيين لم يكن أحد الأهداف المعلنة علنًا من قبل OPG أو ASPIDES.
وقال "يبدو أن رسالة المجتمع الدولي إلى الإرهابيين الحوثيين / اليمنيين واضحة: هاجموا إسرائيل متى شئتم، فقط لا تفعلوا أي شيء يتسبب للمجتمع الدولي وخاصة مصر في أي نفقات مالية إضافية أو خسارة بسبب إعاقة الشحن الدولي".
ويرى المركز العبري أنه من خلال غض الطرف عن مثل هذا النشاط العدواني على مدى 18 شهرًا، يشير المجتمع الدولي في الواقع بلا خجل إلى منظمة الحوثيين الإرهابية التي تحكم اليمن حاليًا، أنها تظل غير مبالية وغير مبالية بالأعمال العدوانية غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الصادرة عن أراضي اليمن.
ووفقا للتقرير فإن الرسالة الموجهة إلى الإرهابيين الحوثيين هي أنهم يتمتعون بضوء أخضر واضح لانتهاك القانون الدولي بشكل صارخ وعلني، دون أي خوف من رد فعل أو انتقام دولي.
وقال "على الرغم من خطاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتحالفات الدولية ضد التهديد الذي يشكله الإرهاب للأمن العالمي، فإن الإرهاب المدعوم من إيران ضد إسرائيل يتم استبعاده باستمرار".
وزاد "إن هذا الإرهاب اليمني الحوثي المدعوم من إيران يقدم مثالاً آخر على عدم أهمية وعدم فعالية القانون الدولي المعاصر، فضلاً عن نشاط الأمم المتحدة اللامبالي والمتردد، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الإرهاب، وخاصة عندما يكون موجهاً ضد إسرائيل".
وقال "بينما يواصل العالم الغربي الالتزام بالقواعد الدبلوماسية والسياسية المقبولة، والتي غالباً ما تكون قديمة، فإن من وصفهم بالإرهابيين - حماس وحزب الله والحوثيين - ينتهكون القانون الدولي علناً وبوقاحة، بناءً على أوامر وتشجيع ودعم إيران.
وخلص مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية في تقريره إلى القول "بدلاً من تعزيز الضغوط الدولية على الإرهابيين من خلال تبني التدابير الاستباقية والجماعية اللازمة لوقف عدوانهم، يبدو أن العالم يفضل التركيز على تهديد وإدانة إسرائيل الديمقراطية الملتزمة بالقانون لامتلاكها الجرأة للدفاع عن نفسها بنشاط"، حد زعمه.
وقال "هذا مخزٍ".
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة