«الجارديان»: نساء إيران فى مواجهة القوانين الأخلاقية الجديدة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة “الجارديان ”البريطانية إن النساء فى إيران قد تواجه عقوبة الإعدام أو السجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا، إذا خالفن قوانين الأخلاق الإلزامية الجديدة، التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
القوانين الجديدة، التى تهدف إلى تعزيز "ثقافة العفة والحجاب"، والتى أقرتها السلطات الإيرانية فى وقت سابق من هذا الشهر، تفرض عقوبات صارمة على من يتم ضبطهم وهم "يروجون للعُري، أو الفجور، أو خلع الحجاب، أو ارتداء الملابس غير اللائقة".
وتشمل هذه العقوبات غرامات تصل إلى ١٢،٥٠٠ جنيه إسترليني، الجلد، وأحكام بالسجن تتراوح بين ٥ إلى ١٥ عامًا للمخالفين المتكررين.
كما تنص المادة ٣٧ من القانون الجديد على أن أولئك الذين يروجون أو ينشرون الفجور، أو خلع الحجاب، أو "الملابس السيئة" لصالح جهات أجنبية، بما فى ذلك وسائل الإعلام الدولية ومنظمات المجتمع المدني، قد يواجهون عقوبة تصل إلى ١٠ سنوات فى السجن وغرامة تصل إلى ١٢،٥٠٠ جنيه إسترليني.
أما أولئك الذين تعتبر السلطات أن سلوكهم يشكل "الإفساد فى الأرض"، فقد يُحكم عليهم بالإعدام وفقًا للمادة ٢٩٦ من قانون العقوبات الإسلامى فى إيران.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن هذا النص القانونى يعنى فعليًا أن النساء والفتيات اللواتى يرسلن مقاطع فيديو لأنفسهن دون حجاب إلى وسائل الإعلام خارج إيران أو "يشاركن فى أنشطة سلمية" قد يواجهن عقوبة الإعدام.
كما أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القانون يبدو أنه يوفر الحصانة لأى شخص يرى أنه يؤدى "واجبه الديني" من خلال فرض الحجاب الإجبارى على النساء. وأى شخص يتدخل أو يحاول منع اعتقال أو مضايقة النساء والفتيات اللواتى يخالفن فرض الحجاب الإجبارى قد يواجه هو نفسه السجن أو الغرامة بموجب المادة ٦٠ من القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا النص القانونى يعنى فعليًا أن النساء والفتيات اللواتى يرسلن مقاطع فيديو لأنفسهن بدون حجاب إلى وسائل الإعلام خارج إيران أو "يشاركن فى أنشطة سلمية" قد يواجهن عقوبة الإعدام.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن القانون يبدو أيضًا أنه يمنح الحصانة لأى شخص يعتبر أن من واجبه الدينى فرض الحجاب الإجبارى على النساء. وأى شخص يحاول التدخل أو منع اعتقال أو مضايقة النساء والفتيات اللواتى يخالفن فرض الحجاب الإجبارى قد يواجه هو نفسه عقوبة السجن أو الغرامة بموجب المادة ٦٠ من القانون الجديد.
أى شركات أو مؤسسات تجارية، وسائقى سيارات الأجرة، ووسائل الإعلام والمذيعين، والمؤسسات التعليمية ستخضع الآن أيضًا لعقوبات وغرامات إذا لم تقم بالإبلاغ عن النساء والرجال المخالفين، أو إذا سمحت بالترويج لـ"العُري" أو "اللباس غير اللائق".
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط: "هذا القانون المخزى يزيد من اضطهاد النساء والفتيات لجرأتهن على الدفاع عن حقوقهن بعد انتفاضة 'المرأة، الحياة، الحرية".
قالت: "تسعى السلطات إلى ترسيخ نظام القمع الخانق ضد النساء والفتيات، مما يجعل حياتهن اليومية أكثر استحالة".
وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد عامين من الاحتجاجات الوطنية التى هزت البلاد عقب وفاة مهسا أميني، شابة كردية تبلغ من العمر ٢٢ عامًا، أثناء احتجازها لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.
وخلال العامين الماضيين، تحدّت النساء الإيرانيات علنًا قواعد اللباس الصارمة. وفى الشهر الماضي، انتشرت مقاطع فيديو لطالبة إيرانية شابة وهى تخلع ملابسها حتى ملابسها الداخلية، فيما يُعتقد أنه احتجاج على قواعد اللباس الصارمة، على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم لاحقًا نقلها إلى مستشفى نفسى مجهول فى العاصمة.
وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين نيتها إنشاء "عيادات حجاب" لعلاج النساء اللواتى يخالفن القانون، مما أثار المزيد من الغضب.
وقالت نازنين أفشين جام ماكاي، وهى ناشطة إيرانية فى مجال حقوق الإنسان، إن القانون يشير إلى حملة قمع جذرية على حقوق وحريات النساء من قبل "نظام قمعى قائم على الفصل بين الجنسين".
وأضافت: "على مدار الـ ٤٥ عامًا الماضية، تعرضت النساء لغرامات وسجن وجلْد بسبب الحجاب غير اللائق، لكننا لم نشهد أبدًا فى القانون نصًا يتيح إمكانية إصدار حكم بالإعدام لمثل هذه 'الجريمة".
وتابعت: "بدون ضغط دولي، سيواصل هذا النظام حملته لسحق حقوق النساء، كما رأينا يحدث تحت حكم طالبان فى أفغانستان – بدءًا بتقييد التعليم، ثم إسكات النساء تمامًا، حتى فى الأماكن المخصصة للنساء فقط".
وقالت امرأة تبلغ من العمر ٢٣ عامًا، شاركت فى احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" فى سبتمبر ٢٠٢٢: "نتعرض للتحرش والاحتجاز والغرامات، ويتم بالفعل مصادرة سياراتنا.
وأضافت: لقد تلقيت عدة رسائل نصية تحتوى على غرامات بسبب قيادتى بدون حجاب. لقد قتلوا مهسا بالفعل، والآن بجعل ذلك قانونًا، هم ببساطة يشرعون القتل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النساء إيران الاعدام السلطات الإيرانية وسائل الإعلام تصل إلى
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون ضد الجمهوريين.. «الجارديان»: هل يستطيع الرئيس أن يلعب دور صانع السلام داخل حزبه؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تدخل الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى فوز مايك جونسون بمنصب رئيس مجلس النواب كان بمثابة إشارة إلى قوته على الحزب- لكنه لم يكن سوى الاختبار الأول للعديد من الاختبارات الأخرى.
فمع تعثر مساعى مايك جونسون لإعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب يوم الجمعة الماضي، قاطع الرئيس المنتخب مباراة جولف ليتحدث هاتفيًا مع اثنين من الجمهوريين الرافضين.
وفى وقت قصير ساد فن التعامل، وفاز جونسون فى الجولة الأولى. وكان هذا هو الاختبار الأول من بين العديد من الاختبارات لرئيس قادم معروف بقدرته على تأجيج الانقسام بدلًا من لعب دور صانع السلام.
شعبية ترامبوقالت إلين كامارك، زميلة بارزة فى دراسات الحوكمة فى مؤسسة بروكينجز للأبحاث فى واشنطن: "لقد ظهرت بعض الشقوق العميقة فيه. من ناحية أخرى، يتمتع "ترامب" فى هذه اللحظة بشعبية كافية لتهدئة بعض هذه الشقوق كما فعل فى التدخل الذى جعل رئيس مجلس النواب جونسون يتغلب على الموقف. لقد جاء فى اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف، لذا أتوقع أنه سيكون قويًا جدًا فى توجيه الحزب فى البداية".
وتابعت: "ولا شك أن ترامب لن يكون أقوى مما هو عليه الآن، بعد أن تحدى كل المشككين وفاز بالانتخابات الرئاسية فى نوفمبر الماضي، وبمجرد توليه منصبه ومواجهة مصاعب الحكم، فمن المرجح أن يصبح رأس ماله السياسى من الأصول المتضائلة؛ خاصة لأنه ممنوع دستوريًا من السعى إلى إعادة انتخابه".
وأضافت "كامارك": "لن تكون المشكلة فى العام أو العامين المقبلين؛ بل ستكون عندما يصبح بطة عرجاء ولا يوجد خليفة طبيعى له. سيكون هذا مثيرًا للاهتمام للغاية لأنه عندها سيكون الحزب مقسمًا إلى شرائح: شريحة واحدة هى شعب ماجا ولكن لا تزال هناك هذه المجموعة شبه الليبرالية التى يتحدث باسمها إيلون ماسك، ولا يزال هناك بعض الجمهوريين التقليديين من أصحاب الأعمال الكبرى".
الصراع الحاسم فى عام ٢٠٢٥ويشير بعض المعلقين إلى أن الصراع الحاسم فى عام ٢٠٢٥ لن يكون بين الجمهوريين والديمقراطيين؛ بل بين الجمهوريين والجمهوريين.
فقد انتهى شهر العسل الذى أعقب الانتخابات الشهر الماضي، عندما انتقد نشطاء اليمين المتطرف اختيار ترامب لسريرام كريشنان، وهو رجل أعمال أمريكى من أصل هندي، ليكون مستشارا فى مجال الذكاء الاصطناعي، قائلين: "إنه سيكون له تأثير على سياسات الهجرة التى تنتهجها إدارة ترامب".
وتعهد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركتى تسلا وسبيس إكس، المولود فى جنوب أفريقيا، بالذهاب إلى "الحرب" للدفاع عن برنامج تأشيرة H-١B للعاملين الأجانب فى مجال التكنولوجيا.
وكتب على موقع X موجها كلامه إلى أنصار ترامب: "خذوا خطوة كبيرة إلى الوراء واذهبوا إلى الجحيم"، ووصفهم بأنهم "حمقى حقيرون" و"يجب إزالتهم من الحزب الجمهوري، من الجذور".
وألقى رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، الذى يرأس مع ماسك "إدارة كفاءة الحكومة"، بثقله فى الأمر؛ ما أثار ردود فعل غاضبة من قاعدة ترامب القومية.
كما أدان ستيف بانون، مستشار ترامب القديم، "أصحاب رؤوس الأموال من شركات التكنولوجيا الكبرى" لدعمهم برنامج تأشيرة H-١B ووصف الهجرة بأنها تهديد للحضارة الغربية.
وفى هذا الأسبوع، وصف بانون ماسك وغيره من داعمى وادى السيليكون بأنهم "متحولون حديثًا" إلى قضية ترامب، محذرًا: "لا تصعد إلى المنبر فى أسبوعك الأول هنا وتبدأ فى إلقاء المحاضرات على الناس حول الطريقة التى ستكون عليها الأمور. إذا كنت ستفعل ذلك، فسوف نمزق وجهك".
وشكل هذا الانقسام صداعًا سياسيًا لـ"ترامب"، الذى تحرك للحد من استخدام التأشيرات خلال رئاسته الأولى ووعد بترحيل جميع المهاجرين الذين يتواجدون فى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقرر الوقوف إلى جانب ماسك، الذى أنفق أكثر من ربع مليار دولار لمساعدته على الفوز فى الانتخابات، قائلًا إنه يدعم بشكل كامل برنامج تأشيرة H-١B للعاملين الأجانب فى مجال التكنولوجيا.
ويشتبه منتقدو ترامب فى أن هذه مجرد معاينة للصراعات القادمة مع ظهور التناقضات المتأصلة فى ائتلاف ترامب على السطح.
وأخيرًا فقد كانت ثورة الجمعة القصيرة بمثابة إشارة إلى المتاعب التى ستواجهها البلاد فى عام ٢٠٢٥ فى ظل الأغلبية الضئيلة التى يتمتع بها الحزب.
وقال جون زغبي، المؤلف وخبير استطلاعات الرأي: "الحقيقة هى أن ترامب الثانى غامض مثل ترامب الأول.. نحن نعلم ما هى الأجندة هذه المرة، لكن احتمالات اندلاع العديد من الصراعات هائلة. وهو يزدهر على هذا الأساس. والرقم واحد على الأجندة هو دونالد ترامب. وكلما زاد عدد هؤلاء الرجال الذين يقاتلون، كلما أصبح فى ذهنه رونالد ريجان فوق كل شيء".